يجددون أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

متدخلون من مختلف مناطق العالم يدعون لتمكين الصحراويين المحتجزين بتندوف من حق العودة لوطنهم الأم
يحذرون من «لعبة الانفصال» التي تشكل أرضية للتطرف الديني
جدد متدخلون من مختلف مناطق العالم، أول أمس الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نيويورك،»دعمهم الأكيد» للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ودعوتهم إلى تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات «البوليساريو» بتندوف من حق العودة إلى وطنهم الأم. ومن بين المتدخلين أمام اللجنة، منتخبون وممثلون عن المجتمع المدني تحدثوا عن حياتهم اليومية في الأقاليم الجنوبية والسبب الذي جعلهم «يساندون على الدوام مغربية الصحراء وسيستمرون في ذلك».
واستعرضوا أيضا أمام الدول الأعضاء، خلال هذه المناقشة التي تتواصل إلى غاية يوم غد الجمعة، مختلف جوانب القضية، سواء تعلق الأمر بالتاريخ والثقافة والتنمية، أو بحاضر هذه المنطقة ومستقبلها.
ومن بين المتحدثين أيضا، موظفون سامون سابقون بالأمم المتحدة على اطلاع بالموضوع، وجامعيون وخبراء، فضلا عن منظمات غير حكومية دولية، يتقاسمون آراءهم وتحليلاتهم حول القضية ويبرزون أمام أعضاء اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، وجاهة المبادرة المغربية حول الصحراء التي وصفها مجلس الأمن الدولي ب «الجادة وذات المصداقية» وكذا أحقية المغرب في صحرائه.
أثارت منظمة «تيتش ذو تشيلدرن أنترناشيونال» الأمريكية غير الحكومية، انتباه اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إلى الوضعية الأمنية المأسوية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بمخيمات (البوليساريو)، داعية إلى «تسوية سريعة ونهائية» لقضية الصحراء المغربية.
وأبرزت رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية، نانسي هوف، أن من ضمن القضايا التي تثير»مخاوف جدية» هناك القضية الأمنية في المنطقة، وخاصة داخل وفي محيط مخيمات (البوليساريو).
وأكدت هوف أن «هذا الأمر ثبت بوضوح في أكتوبر 2011 عندما اختطف ثلاثة عاملين غربيين في المجال الإنساني» في المخيمات التي توجد تحت نفوذ (البوليساريو)، مشيرة إلى قرار إسبانيا سحب 15 من المتعاونين الإنسانيين العاملين في هذه المخيمات بسبب وجود مؤشر على ارتفاع قوي لانعدام الأمن في المنطقة.
وحسب هوف، فإن قرار إسبانيا هذا يعد بمثابة «إشارة قوية» الى ضرورة «العمل من أجل التوصل إلى تسوية سريعة» لقضية الصحراء قصد تعزيز الأمن في المنطقة و «وضع حد لحالة الجمود» الراهنة.
وأضافت هوف أن هناك مصدرا آخر للقلق، يتمثل في الغياب التام للمعطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها (البوليساريو)، وخاصة، في حق المرشحين للعودة إلى المغرب، مبرزة أن هؤلاء الأشخاص «يسجنون ويتعرضون للتعذيب والانتهاك والحجز، رغما عن إرادتهم» معربة عن اندهاشها «لعدم توفر أي معطى حول هذه التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وأشارت إلى أن سيدة تحدثت لها مؤخرا عن « الجحيم الذي تعانيه على يد (البوليساريو)»،معربة عن أملها «فقط في أن يكون لنا الحق في الحديث عن معاناتنا»، قبل أن تدعو هوف اللجنة الرابعة إلى «منحهم هذا الحق».
وفي كلمته أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، حذرخبير أوروبي في الجغرافيا السياسية، من التحالف الخطير بين النزعة الانفصالية والتطرف الديني، وقام في هذا الصدد بمقارنة بين «البوليساريو» وحركة تحرير أزواد. وأضاف الأستاذ في جامعتي نوشاتل السويسرية والسوربون الفرنسية آيميريك شوبراد «لم أكف، طيلة عقود، عن دق ناقوس الخطر بشأن المخاطر الجيو- سياسية الهائلة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء بسبب التحالف الخطير بين النزعة الانفصالية والتطرف».
وأبرز هيمنة «تحالف خطير يضم أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبوكو حرام على المدن الرئيسية بأزواد، وتدميره للأضرحة والمزارات وغيرها من الأماكن الدينية المقدسة وارتكابه لأعمال بربرية أخرى».
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الأوروبي أمام ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، المجتمعين في إطار المناقشة العامة للجنة الرابعة للجمعية العامة، أن «إيديولوجية البوليساريو لا تقوم على أي أساس تاريخي وجيو- سياسي يعطي مشروعية لها. والأدهى من ذلك، أن هذه الإيديولوجية المصطنعة، التي نشأت في ظروف الحرب الباردة، فارغة جدا لدرجة أنه بالإمكان إزاحتها في فترة وجيزة من قبل التطرف، إذا ارتكب المجتمع الدولي خطأ ترك الوضع يتعقد أكثر أو ساند طرح البوليساريو».
وأضاف أنه «انطلاقا من اللحظة التي يغيب فيها أي جوهر وطني، فضلا عن كون أجيال من الصحراويين لم تعرف غير الثقافة الاستبدادية التي تسود مخيمات تندوف، كيف لا نخشى كابوس التطرف».
وبرأيه، فإن المنطقة في حاجة إلى العدالة والبراغماتية اللتين تعدان «مفتاحا لعودة الاستقرار».
وكشف أن المغرب «أعطى المثال في السنوات الأخيرة لأنه أول من وضع شروط حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية»، مشددا على أن هذه الصيغة «عادلة ومتوازنة وبراغماتية لأنها تضمن استقرار هذه المنطقة».
وأكد أن الساكنة الصحراوية بالأقاليم الجنوبية من حقها التطلع إلى مستقبل يطبعه الاستقرار والتنمية و»قد فهمت غالبية هذه الساكنة أن المغرب بمقدوره أن يمنحها هذا المستقبل».
ولهذا السبب، دعا شوبراد ، كل الذين ينظرون إلى مشكل الصحراء ب»نظارات إيديولوجية قديمة، أي نظارات الحرب الباردة، إلى إعادة النظر في رؤيتهم وإدراجها ضمن الواقع الجيوسياسي الحالي» في اتجاه تحقيق سلم «يجمع بين سيادة الدول، والهويات الخاصة، وضمانة الاستقرار الجيو- سياسي».
أما الخبير في شؤون شمال إفريقيا، جوف بورتر، فأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه « ليس من الجيد انهيار دولة في الجوار»، في إشارة إلى الأحداث التي تعرفها مالي التي تسيطر مجموعات مسلحة على 50 في المائة من ترابها.
واعتبر الخبير الأمريكي، أن هذا الوضع يشكل « إشارة سلبية « في المنطقة. وبالفعل فإن عددا من المراقبين الغربيين في الأمم المتحدة، أكدوا أن نتائج عدم الاستقرار لا تهم فقط منطقة شمال مالي- التي عم فيها التمرد والإرهاب- ولكنه يهم المنطقة بأكملها، مذكرين في هذا الصدد بحالة «اختراق البوليساريو من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، في إشارة لحادث اختطاف ثلاثة مواطنين غربيين يعملون في المجال الإنساني في مخيمات تندوف.
فيما أكد دبلوماسي غربي بالأمم المتحدة مؤخرا لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه « في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاطر التي تهدد المنطقة «، فإن مناصري ترك الوضع على ما هو عليه يساعدون « المنظمات الإرهابية على تعزيز قواعدها بهذه المنطقة» وعلى التناسل واتساع رقعتها خارج شمال مالي.
من جهتها، أشارت أسبوعية (جون أفريك) في عددها الصادرخلال الأسبوع الجاري، إلى أن قيادة البوليساريو «تبدو وكأنها قد فقدت سيطرتها على قاعدتها».
وبحسب وثيقة تركيبية لمصالح مخابرات أوروبية ومغاربية حول الوضع في الصحراء، أوردتها الأسبوعية، فإن سيطرة الجماعات الإسلامية على شمال مالي مكنت من « فتح مجال ترابي موات يقصده كل يوم، ومنذ أزيد من ستة أشهر، عدد من الشباب المجندين، لاسيما القادمين من مخيمات البوليساريو».
وفي مواجهة هذه الوضعية المقلقة، تعالت العديد من الأصوات داعية إلى النظر إلى الأمور بواقعية، معتبرة أن حلا متفاوضا بشأنه وقائم على الواقعية وروح التوافق في قضية الصحراء المغربية يكتسي أولوية في النظام الإقليمي الجديد في المنطقة المغاربية، التي شهدت تغيرات عميقة ويتهددها الخطر الإرهابي.
وكان عدة متدخلين قد أعربوا، خلال السنة الماضية، أمام اللجنة نفسها، عن أسفهم ل»غياب الإرادة السياسية» لدى بعض الأطراف في تسوية هذا النزاع الذي يعيق مستقبل الشعوب المغاربية و «اعتراضها لأي عملية إحصاء داخل المخيمات»، رغم كونها واجبا قانونيا بموجب القانون الدولي.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد دعا، في قراره الأخير بشأن الصحراء، في أبريل الماضي، بإحصاء سكان المخيمات. غير أن هذا النداء لم يستجب له إلى حد الآن.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في دجنبر الماضي مشروع قرار يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء. وأشارت الجمعية العامة في هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، إلى الجهود المبذولة والتطورات منذ 2006»، في إشارة، مرة أخرى، إلى المبادرة المغربية المتمثلة في منح الصحراء الحكم الذاتي.
وتنعقد أشغال اللجنة الرابعة هذه السنة في سياق خاص يتسم بظرفية إقليمية أكثر إثارة للقلق بسبب انعدام الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن وخاصة لبلدان المغرب العربي وغيرها.