حداد: المغرب بحاجة لتسريع خطى إصلاح قطاعه السياحي

قال وزير السياحة، لحسن حداد، إن الوزارة فتحت ورش تحديث الإيواء السياحي ليس فقط بهدف بلوغ إصلاح نظام التصنيف والتوصل إلى قانون حول التصنيف الفندقي، بل لوجود ضرورة ملحة تتمثل في تسريع الخطى نحو تطوير جودة المنتوج واستقطاب أكبر عدد من السياح بشكل دائم ومتواصل.
وقال حداد، في لقاء حول الرهانات الأساسية للإيواء السياحي بالمغرب وسبل تطويره، نظم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إنه لا بديل للمغرب، من أجل ربح الرهانات الأساسية ورفع التحديات، من أن يتوفر على هيئة عصرية وفعالة لتطوير جودة المنتوج السياحي، مضيفا أن هذا اللقاء يرمي إلى تدعيم فضاء التبادل بين الوزارة الوصية والمهنيين، وجمع الفاعلين حول أوراش استراتيجية تهدف إلى تطوير جودة المنتوج السياحي المغربي.
وأبرز أن إصلاح نظام التصنيف الجديد الذي تم وضعه سيكون أكثر حداثة من خلال مراجعة نطاق التصنيف، وأكثر مرونة عبر التنسيق والتخفيف من الإجراءات الإدارية، وأكثر فعالية عبر مراجعة شبكة التصنيف الذي سيمكن كذلك من تسهيل تصنيف المؤسسات الحالية ومواكبة المفاهيم المبتكرة في مجال الإيواء من أجل المساهمة في استقطاب مزيد من السياح وجعل المغرب وجهة سياحية أكثر إغراء.
وزير السياحة أشار أيضا إلى أن المقاربة التشاركية تعتزم وضع مخططات عمل بالتزامات محددة سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو العام، مضيفا أن الوزارة، وفي محاولة لتجاوز نقط الضعف المرتبطة بنظام التصنيف الحالي، عملت على إدخال مجموعة من المعايير المبتكرة في النظام الجديد للتصنيف. وتتمثل هذه المعايير، حسب المتحدث، في إعمال نظام تصنيف يتمحور حول محور إلزامي وآخر إرادي، ومراجعة نطاق نظام التصنيف، وتخصيص مراجع مخصصة للنظافة والأمان واعتبارهما من المسلمات بالنسبة لكل طلب تصنيف، فضلا عن إعادة النظر في عملية منح الرخص وكيفية تكوين لجن التصنيف. وتكوين هيئة لمدققين متخصصين في التصنيف والمراقبة بمؤسسات الإيواء السياحي، وإدخال مفاهيم جديدة للتصنيف بالنسبة لمؤسسات الإيواء من صنف ثلاث نجوم وما فوق.
من جانبه، اعتبر فريدريك بيريي المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة أن المشروع الذي تقدم به لحسن حداد طموح، مضيفا أن نظام السياحة بالمغرب يتميز بجودة عالية ينبغي الحفاظ عليها لاستمرار المغرب ضمن الوجهات المتميزة التي تجلب السياح بشكل دائم وتساهم في خلق فرص الشغل.
يذكر أن وزارة السياحة سبق لها أن وقعت مع المنظمة العالمية للسياحة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية اتفاقية شراكة تمتد على مدى 6 سنوات سيتم خلالها الارتكاز على خبرة المنظمة لتحسين معايير التصنيف المستهدفة ومواكبتها للممارسات الدولية. كما سيتم في هذا الإطار تكوين مجموعة من المدققين المتخصصين الذين سيقومون بمراقبة وتدقيق المعايير في إطار اللجان الجهوية للتصنيف.