آلية مهمة لتطوير العرض السياحي وتقديم خدمات تستجيب لمعايير الجودة

تصنيف المؤسسات السياحية..

يشكل تصنيف المؤسسات السياحية خطوة مهمة نحو تثمين الجهود المبذولة، من أجل استقطاب أعداد مهمة من السياح٬ والبحث عن جودة في الخدمات المقدمة٬ وكذا مواكبة المخطط السياحي الأزرق.
يتميز إقليم الصويرة بعرض سياحي متعدد الأبعاد يجمع بين عناصر الثقافة والطبيعة٬ المتنوعة بين المجالين الشاطئي والقروي٬ ما يجعل من تطوير العرض في مجال الإيواء السياحي ضرورة لجذب اهتمام فئات متعددة من السياح والاستجابة لمتطلباتهم.
ويتوفر الإقليم حاليا على 131 مؤسسة سياحية مصنفة٬ بعد أن كان العدد يبلغ 48 في سنة 2010، بطاقة إيوائية٬ تبلغ خمسة آلاف و513 سريرا٬ حيث تهيمن دور الضيافة على 28 في المائة منها والفنادق من فئة نجمة واحدة ب 22 في المائة ثم الفنادق من فئة خمس نجوم ب 17 في المائة من مجموع الطاقة الإيوائية للإقليم.
ويوضح محسن الشافعي العلوي، المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالصويرة٬ خلال لقاء لمهنيي السياحة بالصويرة انعقد أخيرا بالإقليم٬ أن تصنيف المؤسسات السياحية٬ الذي يشكل آلية أساسية، في إطار تصور وتطبيق سياسة سياحية٬ يمكن بالأساس من تحديد العلاقة بين مختلف مقدمي الخدمات والزبناء وتشجيع التنافسية بين مؤسسات الإيواء السياحي في ظروف تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، وبالتالي القضاء على المنافسة غير الشريفة٬ كما يسمح بتوفير معلومات دقيقة لفائدة الزبناء الأكثر تطلبا.
ويسمح التصنيف، أيضا٬ يضيف المسؤول الإقليمي، خلال مداخلته٬ بالحفاظ على استمرارية جودة الخدمات المقدمة للزبناء٬ من خلال تقييم ذاتي لمسيري وحدات الإيواء السياحي٬ وملاءمة العرض السياحي مع تطور حاجيات الزبناء في عدة مجالات٬ فضلا عن تقديم كافة الضمانات للمستثمرين، بشأن التمويل والمتطلبات وظروف التصنيف.
فالتوفر على مؤسسات فندقية سليمة وقادرة على المنافسة٬ يمكن على الخصوص من تخويل المصداقية للتصنيف، إزاء مجموعات تنظيم الأسفار، التي تقوم بتسويق المنتوج المغربي بالخارج٬ وضمان استمرارية جودة منتظمة في الخدمات٬ من خلال اعتماد الجودة معيارا أساسيا لمزاولة النشاط السياحي.
ويخضع تطبيق تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي للظهير الشريف رقم 176-02-1، الصادر في 1 ربيع الثاني 1423 الموافق (13 يونيو 2002)، بتنفيذ القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية٬ الذي يحدد مختلف الجوانب المتعلقة بضرورة احترام معايير الهندسة المعمارية والسلامة وتهيئة مختلف المرافق لتوفير حاجيات زبناء المؤسسة السياحية.
وتشمل مسطرة التصنيف السياحي مرحلتين من التصنيف٬ التصنيف التقني أو المؤقت وتصنيف الاستغلال أو النهائي٬ حيث تمكن أصحاب المؤسسات الفندقية من الحصول على رخص الاستغلال٬ وبالتالي الانخراط ضمن التصنيف المهني الذي يخول جذب فئات عريضة من السياح، الذين يبحثون عن جودة الخدمة والاستقبال.
ويعتبر مدير وحدة فندقية بالصويرة أن التصنيف السياحي يمكن، على الخصوص، من اكتساب ثقة سياح يبحثون، على الخصوص، عن خدمة ذات جودة تمكنهم من الاستمتاع باستكشاف المدينة، دون الاضطرار إلى إهدار الوقت في تغيير الفنادق بحثا عن مكان أفضل٬ إذ تتوفر المؤسسة الفندقية الخاضعة للتصنيف على كافة شروط الراحة والجودة، التي تضمن للزائر إقامة جيدة.
ويعد التصنيف السياحي آلية مهمة، من أجل تعزيز العرض السياحي بإقليم الصويرة، وتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية التي يزخر بها٬ وبالتالي تمكين المهنيين من الارتقاء بجودة المنتوج السياحي المقدم٬ في أفق تطوير سياحة وطنية تستجيب لمتطلبات السياح.
فتطوير سياحة تساهم في تثمين المؤهلات التي تزخر بها الجهات٬ يمكن من النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.