بنكيران يدعو لدعم صندوق المقاصة لضمان استمرارية وظيفته

أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة على أن استمرار دعم صندوق المقاصة للمواد النفطية وغاز البوطان والسكر، يندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى استقرار أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وتوقع رئيس الحكومة في كلمة له بمناسبة افتتاح المجلس الإداري لصندوق المقاصة أول أمس الأربعاء أن يسجل دعم الدولة لهذا الصندوق انخفاضا ملحوظا، يصل إلى حوالي 24% حيث من المتوقع حسب عبد الإله بنكيران، أن يصل هذا الدعم الصافي برسم السنة الجارية 2013 إلى حوالي 42 مليار درهم عوض 55 مليار درهم برسم السنة الماضية.
وبحسب عبد الإله بنكيران، فإن هذا الانخفاظ الملحوظ للدعم الإجمالي لصندوق المقاصة راجع بالأساس إلى الانخفاض الذي عرفته أسعار المواد الأولية في السوق العالمية بالإضافة إلى الانخفاض المسجل في الاستهلاك بالنسبة للمواد المدعمة.
وأوضح رئيس الحكومة على أن صندوق المقاصة يبقى آلية من الآليات الأساسية لدعم التماسك الاجتماعي، مما يفرض العمل على مساندته ودعمه من أجل تمكينه من أداء وظيفته على المستوى المطلوب، مشيدا في السياق ذاته، بالمجهودات التي يضطلع بها الصندوق من أجل تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في مختلف الأنشطة المرتبطة بتنفيذ مهامه وبالخصوص التقليص الملموس لمدة معالجة ملفات الدعم وإحداث موقع إلكتروني للتعريف بأنشطة الصندوق وإعداد ونشر التقارير الشهرية المتعلقة بإحصائيات الدعم وتعزيز نظام المراقبة الداخلية للصندوق.
وأقر عبد الإله بنكيران بوجود إكراهات تواجه الصندوق على المدى البعيد والمتوسط، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم اللازم من أجل مجابهة تلك التحديات وضمان استمرار وظيفته الحيوية، مشيرا إلى هذه مسؤولية جماعية لكل المتدخلين الذي عليهم تقديم اللدعم اللازم.
واعتبر رئيس الحكومة أن ورش إصلاح نظام المقاصة يشكل أولوية ملحة بالنسبة للحكومة، مؤكدا على أن هذه الأخيرة عازمة على موصلة الإصلاح بمشاركة كافة المتدخلين، وذلك بالنظر إلى حجم الانعكاسات السلبية، لعدم مباشرة الإصلاح، على التوازنات الماكرو اقتصادية وعلى النمو والتشغيل بسبب ارتفاع كلفة المقاصة وتراكم المتأخرات واللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا النظام الذي بات يؤرق الميزانية العمومية.
وبحسب عبد الإله بنكيران فإن الحكومة اعتمدت نظام المقايسة الجزئية من أجل ضمان استمرار دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحمل ميزانية الدولة لجزء هام من ارتفاع أسعار المواد الأولية المدعمة في السوق العالمية وفي نفس الوقت التحكم في الميزانية المخصصة لدعم هذا الصندوق حتى لا يتجاوز ما هو محدد في قانون المالية.