في إطار اعتماد تقريره الوطني برسم الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

المغرب يقبل 140 توصية ويلتزم بالعمل على تنفيذها بناء على مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف
أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أول أمس بالصخيرات، أن إعداد التقرير المرحلي للمغرب من أجل تقديمه أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان سيتم وفق مقاربة تشاورية وتشاركية مع جميع الأطراف المعنية.
وأوضحت المندوبية، خلال جلسة خصصت لتقديم ومناقشة خطة العمل المتعلقة بإعداد تقرير المغرب المرحلي في ماي 2014، أن هذا التقرير سيبرز مدى تقدم تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث ستتم صياغته وفق مقاربة تشاورية وتشاركية مع جميع الأطراف المعنية، من هيئات وزارية ومؤسسات وطنية معنية بمجال حقوق الإنسان وبرلمان ومنظمات غير حكومية وجامعات ونقابات ووسائل إعلام.
وحسب المندوبية الوزارية، فقد قبل المغرب في إطار اعتماد تقريره الوطني برسم الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، 140 توصية من أصل 148، كما التزم بالعمل على ضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بناء على مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف، حيث تم لهذا الغرض بلورة خطة عمل هدفها الأساس متابعة تنفيذ التوصيات، أخذا بعين الاعتبار التقاطعات مع توصيات هيئات المعاهدات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والمساطر الخاصة للمجلس.
وقد مكنت الأشغال المتعلقة بوضع هذه الخطة من تصنيف التوصيات ضمن مواضيع ومحاور كبرى، مع العمل على تحديد وضعيتها الراهنة ضمن مسارات الإصلاحات الجارية في البلاد، وتحديد التدابير والإجراءات اللازمة لمواصلة أو مباشرة تنفيذها، وتحديد الفاعلين المعنيين بها ومؤشرات التتبع والتقييم وآجال التنفيذ.
ويشكل تنظيم ندوة دولية حول موضوع «تتبع توصيات آلية الاستعراض الدوري والشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.. التجارب المقارنة والممارسات الفضلى»، والتي ستختتم أشغالها اليوم بالصخيرات، الانطلاقة الرسمية لمسلسل بلورة التقرير المرحلي.
وتروم هذه الندوة، تضيف المندوبية، تقاسم التجارب والممارسات الفضلى للمنظمات الدولية والدول الأجنبية في مجال بلورة التقارير المرحلية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتمكين مختلف الأطراف المعنية على الصعيد الوطني من هذه التجارب.
وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للندوة، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، في تصريح للصحافة، أن تملك آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، على مستوى المضمون، يمر عبر تكثيف الوسائل المستعملة لهذه الغاية.
واعتبر الهيبة، خلال استعراضه لبعض العناصر الأساسية المؤطرة لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في ختام أشغال ندوة دولية ناقشت على مدى يومين موضوع «تتبع توصيات آلية الاستعراض الدوري والشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.. التجارب المقارنة والممارسات الفضلى»، أن تملك هذه الآلية على مستوى المضمون يمر عبر اعتماد وسائل متعددة، أبرزها التربية ووسائل الإخبار وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وشدد المندوب الوزاري، من جهة أخرى، على أهمية تطوير آليات تقريرية تقوم على الانخراط الفعلي لجميع الأطراف المشاركة في مسلسل إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مع الحرص على تشجيع التكوين والتكوين المستمر، إلى جانب تنمية مؤشرات التتبع والتقييم في مجال حقوق الإنسان.