انخراط المغرب في تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان دليل على التزامه بالنهوض بهذه الحقوق

مسؤولون أمميون:

أكد عدد من المسؤولين الأمميين، أول أمس الثلاثاء، بالصخيرات، أن انخراط المغرب في تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، بكيفية منتظمة، دليل على الالتزام الراسخ للمملكة بتطوير حقوق الإنسان والنهوض بها على أرض الواقع.
وأوضح المسؤولون، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية حول موضوع "تتبع توصيات آلية الاستعراض الدوري والشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.. التجارب المقارنة والممارسات الفضلى"، أن المغرب يولي أهمية كبرى لإنجاح آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان، ما جعله يعمل على تقويم وإعادة النظر في عدد من التشريعات والسياسات.
في هذا السياق، قال المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، برونو بويزات، إن المغرب أضحى نموذجا إقليميا في مجال حقوق الإنسان، على ضوء الحيز الكبير الذي أفرده دستور المملكة لهذا المجال، مشيرا إلى أن مختلف الالتزامات الدستورية تهيئ أرضية خصبة لازدهار حقوق الإنسان في البلاد، علما أن هذا الأمر شكل محط إشادة دولية كبيرة.
من جهته، أكد ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، محمد أبو حارثية، في كلمة مماثلة، أن المغرب كان دائما سباقا لتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، التي لا يتعدى عمرها سبع سنوات، مشيرا إلى أن المملكة تعي ضرورة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، مستعينة في ذلك بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب الأدوار المهمة للمجتمع المدني بمختلف مكوناته.
وأوضح أبو حارثية أن الاستعراض الدوري الشامل للمغرب في مجال حقوق الإنسان تطلب منه تقويم وإعادة النظر في عدد من التشريعات والسياسات، والكثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، علما أن الإرادة السياسية للمملكة في هذا المجال هي في أعلى مستوياتها، قائلا "نحن واثقون بأن تنفيذ هذا البرنامج الشامل خلال السنتين المقبلتين سيضع المغرب في مقدمة الدول الملتزمة بتنفيذ هذه الآلية".
من جانبه، أكد المستشار في شؤون السلم والأمن وحقوق الإنسان بالتمثيلية الدائمة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لدى الأمم المتحدة، باكاري بامبا جونيور، في كلمة له، أن المغرب تميز، منذ إحداث مجلس حقوق الإنسان والآلية الجديدة للاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان سنة 2006، انطلاقا من بلورتها وتنفيذها ثم مراجعتها سنة 2011، بدوره الفعال جدا داخل مجلس حقوق الإنسان، سعيا منه إلى جعل الاستعراض الدوري الشامل آلية تشاركية تسودها مبادئ النجاعة وعدم الانتقائية والموضوعية.
وأشار بامبا جنيور إلى أن هذه الندوة تشكل مرحلة مهمة في مسار تحضير المملكة لإنجاز تقريرها المرحلي تماشيا مع الالتزام الذي اتخذته السلطات المغربية في 19 شتنبر 2012 أمام مجلس حقوق الإنسان، مضيفا أنها تؤكد، من خلال بعدها الدولي، الأهمية التي يوليها المغرب لنجاح آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان، سعيا منه إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان على أرض الواقع.
يذكر أن هذه الندوة الدولية، المنظمة من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، تندرج في إطار إعمال المقاربة التشاركية التي اعتمدتها المندوبية في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال إعداد التقارير المقدمة إلى هذه الهيئات بشكل خاص.
كما يشكل هذا اللقاء، الذي ينظم في سياق اعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، مناسبة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى للمنظمات الدولية والحكومات في مجال بلورة التقارير المرحلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتمكين مختلف الأطراف المعنية على الصعيد الوطني من هذه التجارب، تمهيدا لإعداد وتقديم التقرير المرحلي للمغرب في ماي 2014.