تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي ثمرة جهود فريقه

التقدم والاشتراكية يدعو لتسريع وتيرة العمل في أفق مؤتمره التاسع
استهل الديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية أشغال اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الاثنين 27 يناير 2014، بتدارس تقارير أولية حول تقدم أشغال اجتماعات اللجن الوظيفية التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، حيث سجل ما تحزره أشغال مختلف هذه اللجن من تقدم ملموس، ودعا إلى تسريع وتيرة عملها، بما يمكن من إنتاج وثائق المؤتمر الوطني التاسع داخل الآجال المقررة لذلك، قصد تمكين باقي هيئات الحزب، وعموم المواطنات والمواطنين، من المشاركة في مناقشة أطروحات حزب التقدم والاشتراكية وما يقترحه من بدائل، وتصورات، على كافة المستويات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.
بعد ذلك، استمع الديوان السياسي إلى تقارير إخبارية حول الاجتماعات المنعقدة خلال الأسبوع المنصرم على صعيد العديد من الفروع الإقليمية بمختلف جهات البلاد. كما دقق برنامج الاجتماعات المزمع عقدها في باقي الأقاليم، وذلك بغاية تعبئة المناضلات والمناضلين، ومختلف هيئات الحزب وتنظيماته وقطاعاته، لتدارس الأوضاع العامة ببلادنا، وتحديد المهام المطروحة على حزبنا، والاستعداد للمؤتمر الوطني التاسع للحزب المقرر عقده نهاية شهر ماي من سنة 2014.
إصلاح قانوني وحقوقي بالغ الأهمية:
تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، بمبادرة من حزب التقدم والاشتراكية
وعلى إثر مصادقة مجلس النواب على مقترح قانون كان قد تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين « الحامل لاسم التحالف الاشتراكي»، ويقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، بما يحول دون إفلات مرتكب جريمة الاغتصاب من العقاب، يسجل الديوان السياسي للحزب، بفخر واعتزاز، التجاوب الواسع الذي لقيه هذا المقترح، سواء من قبل سائر مكونات مجلس المستشارين، أو مكونات مجلس النواب، بعد إحالة المقترح عليه، أو من طرف الحكومة، التي تفاعلت إيجابيا مع هذا المقترح، مما مكن بلادنا من إنجاز إصلاح قانوني وحقوقي بالغ الأهمية، حيث سيوفر الحماية المنشودة للطفولة المغربية ضد جرائم العنف والاستغلال والاغتصاب.
وإذ يتقدم الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بتهانئه الحارة للرفاق أعضاء مجلس المستشارين على هذه المبادرة الخلاقة، وإلى كل المكونات البرلمانية والفعاليات الحقوقية والنسائية، يدعو إلى المزيد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية على هذا الصعيد، حيث يتعين، بالخصوص، المضي، قدما، في موضوع القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، ومواصلة إصلاح وملاءمة مجموعة القانون الجنائي مع التزامات بلادنا في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وإخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التميز إلى حيز الوجود.
تدقيق واستكمال مقترحات وبدائل الحزب في مجال التربية والتكوين
بعد ذلك، تطرق الديوان السياسي إلى موضوع التربية والتكوين، حيث يتم الاشتغال على وثيقة تكميلية حول التعليم العالي والبحث العلمي، ستشكل إضافة أساسية للمقترحات والبدائل التي سبق تضمينها في الوثيقة الموجهة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي انصبت على التعليم الأولي والاعدادي والثانوي.
وقد قرر الديوان السياسي التعريف بمضامين هذه الوثيقة، على نطاق واسع، عبر تخصيص أحد منتديات النقاش، المزمع تنظيمها بمناسبة المؤتمر الوطني التاسع، لهذا الموضوع الهام والحيوي.