استمرار أهلية المغرب لخط الوقاية والسيولة

صندوق النقد الدولي يؤكد أرقام الحكومة ويتوقع نسبة نمو في 4 %
أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استمرار أهلية المغرب لخط الوقاية والسيولة، وذلك عقب المراجعة الثالثة لهذا الخط الائتماني التي قام بها الصندوق خلال شهر دجنبر الماضي.
في هذا الصدد اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن تأكيد استمرار أهلية المغرب لهذا الخط الائتماني تعكس ثقة الصندوق في السياسات الاقتصادية المتبعة والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها السلطات العمومية بغية إعادة بناء الهوامش في مجالي المالية العمومية والحساب الخارجي وتحقيق نمو قوي وشمولي.
صندوق النقد الدولي أشاد بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة، مؤخرا، من أجل التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتحديث إطار المالية العمومية. كما دعا إلى تسريع الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تحقيق نمو أقوى وأكثر خلقا لفرص الشغل، وتحسين الحماية الاجتماعية، ولاسيما لفائدة شرائح السكان محدودة الدخل.
ويعد احتفاظ المغرب بخط الوقاية والسيولة، حسب بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية، آلية وقائية لمواجهة المخاطر المحتملة في حالة تدهور قوي للظرفية الاقتصادية العالمية، مما من شأنه أن يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب بخصوص الآفاق الاقتصادية والمالية للمملكة.
يذكر أن المغرب حصل في غشت 2012 على «خط الوقاية والسيولة» من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 6.2 مليار دولار أمريكي، يمكن استعمالها عند الحاجة خلال مدة سنتين.
بخصوص حالة الاقتصاد الوطني أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود في وجه الظرفية الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية خلال سنة 2013 وتحقيق معدل نمو ينتظر أن يناهز 4.5 في المائة بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي.
وأوضحت المؤسسة الدولية أنه «بالرغم من وجود مناخ خارجي غير موات، تحسن الأداء الماكرو اقتصادي للمغرب خلال سنة 2013، عزز من ذلك الالتزام القوي لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية»، وكذا بفضل الضمانات الائتمانية المقدمة في إطار «خط الوقاية والسيولة» بحوالي 6.2 مليار دولار.
في هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي ب «الإجراءات الهامة» التي اتخذتها السلطات المغربية والتي مكنت من خفض الهشاشة الضريبية والإكراهات الخارجية بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأشار إلى أن معدل التضخم المتحكم فيه يبرز متانة القطاع المالي، ملاحظا بالمقابل تأثير الأزمة الأوربية على كبح النمو في قطاعات أخرى، لكن يتوقع أن تعاود الانتعاش خلال سنة 2014 لكي تسجل معدل نمو إجمالي يناهز 4 في المائة.
من جهة أخرى، أبرزت المؤسسة، التي يوجد مقرها ببريتون وودز، أن الخفض الملموس للدعم على المواد الطاقية خلال سنة 2013 وكذا رفع المساعدات المقدمة إلى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ساهم في تقوية الحسابات المالية وخفض مواطن الضعف الكامنة في الميزانية.
كما ثمن الصندوق مصادقة مجلس الوزراء على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية كمرحلة نحو وضع إطار ضريبي حديث ومحسن.