أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود في وجه الظرفية الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية خلال سنة 2013 وتحقيق معدل نمو ينتظر أن يناهز 4,5 في المئة بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي. وأوضحت المؤسسة الدولية، في بلاغ صادر إثر المشاورات الاعتيادية مع المملكة في إطار المادة الرابعة، أنه "بالرغم من وجود مناخ خارجي غير موات، تحسن الأداء الماكرو اقتصادي للمغرب خلال سنة 2013، عزز من ذلك الالتزام القوي لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية"، وكذا بفضل الضمانات الائتمانية المقدمة في إطار "خط الوقاية والسيولة" بحوالي 6,2 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي ب "الإجراءات الهامة" التي اتخذتها السلطات المغربية والتي مكنت من خفض الهشاشة الضريبية والإكراهات الخارجية بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأشار إلى أن معدل التضخم المتحكم فيه يبرز متانة القطاع المالي، ملاحظا بالمقابل تأثير الأزمة الأوربية على كبح النمو في قطاعات أخرى، لكن يتوقع أن تعاود الانتعاش خلال سنة 2014 لكي تسجل معدل نمو إجمالي يناهز 4 في المئة.
من جهة أخرى، أبرزت المؤسسة، التي يوجد مقرها ببريتون وودز، أن الخفض الملموس للدعم على المواد الطاقية خلال سنة 2013 وكذا رفع المساعدات المقدمة إلى الفئات الاجتماعية الاكثر هشاشة ساهم في تقوية الحسابات المالية وخفض مواطن الضعف الكامنة في الميزانية.
كما ثمن الصندوق مصادقة مجلس الوزراء على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية كمرحلة نحو وضع إطار ضريبي حديث ومحسن.
