أحكام تراوحت بين البراءة و12 سنة سجنا نافدا في حق المتابعين بملف «السطو على عقارات الأجانب» بالدار البيضاء

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، في ما يعرف بملف :السطو على عقارات الأجانب»، بأحكام تراوحت بين البراءة و 12 سنة سجنا نافدا في حق المتابعين في الملف، حيث قضت هيئة الحكم، بعد المداولة في الملف لمدة تجاوزت 3 ساعات، بالبراءة في حق الفرنسي جيرار بنيطاح، المتابع في حالة سراح، من أجل خيانة الأمانة و ب 7 سنوات سجنا نافذا في حق كل من لطفي بنزاكور وبلقاسم الغدايش ومصطفى حيم والحوزي الحسين ، وب 12 سنة سجنا نافذا في حق الموثق العربي المكتف، وبسنة حبسا نافذا في حق المحامي رضوان الخلفاوي، مع إرجاعه مبلغ 37.5 مليون درهم إلى الطرف المدني، مع إتلاف العقود والوثائق المثبت زوريتها.
كما تضمن الحكم، عدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق بنيطاح، وأداء المتهمين تضامنيا تعويضا قدره 2 مليون درهم لفائدة بنيطاح، وإعمال مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية والأمر بإلقاء القبض حالا في حق كل من العربي المكتفي والحسين الحوزي.
وحسب وقائع الملف، فقد تم الكشف عن هذه القضية، بعدما بث المشتكي الفرنسي اليهودي الديانة جيرار.ب، والذي يعتبر متهما في القضية ومطالبا بالحق المدني في الوقت نفسه، شريط فيديو على موقع «يوتوب»، على شكل نداء، يلتمس فيه إنصافه من أجل استعادة فيلا في ملكية خاله «جورج بريسو»، تتواجد بكورنيش عين الذئاب، مساحتها 3400 متر مربع بثلاثة رسوم عقارية في ملكية سيدة تدعى «أولكا فورتني»، مزدادة بسيدي بلعباس بالجزائر وتحمل الجنسية الفرنسية وهي زوجة «جورج بريسو»، اليهودي المغربي، المزداد بفاس، فرنسي الجنسية وطبيب كان يعمل بالدار البيضاء في الثمانينات من القرن الماضي .وبعد وفاة «أولكا فيورتني» سنة 2007، أصبح زوجها «جورج بريسو»، المالك الوحيد لكل الأملاك العقارية والمنقولة المملوكة لزوجته، تنفيذا لعقد إراثة الذي حرره الموثق فؤاد بنجلون الذي حل محل الموثق الفرنسي موفان.
وبالنظر إلى الوضع الصحي المتدهور للطبيب «جورج بريسو» وتقدمه في السن ، فقد تقدم بدعوى مدنية من أجل تعيين مسيّر قضائي على أملاكه، وقد استجابت المحكمة الابتدائية بالبيضاء لطلبه، إذ عينت التهامي المجدوبي مسيرا لأموال جورج بريسو، كما قام هذا الأخير بفسخ الوكالة التي كان قد منحها في وقت سابق لقريبه والوريث المفترض.
وبعد أن قام المحققون بإجراء خبرة خطية على وثيقة إلغاء الوكالة المحررة من طرف «جورج بريسو» بتاريخ 17 شتنبر 2007، والمُصدّق على صحة الإمضاء بها بتاريخ 18 شتنبر 2007، وكذا الوصية المحررة من طرف الموثق العربي المكتافي في اسم الطبيب جورج بريسو لفائدة المستثمر البيضاوي م.ح وحارس الفيلا ح.ح، للتأكد مما إذا كان التوقيعان المضمنان بهما صادرين على يد الطبيب بريسو مع الاعتماد عند المقارنة على نموذجي توقيع هذا الأخير الممسوك من طرف الأبناك. وقد عهد بتنفيذ مضمون هذه الخبرة الخطية إلى مختبر الأبحاث والتحاليل التقنية التابع للدرك الملكي، وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف المختبر السالف الذكر بتاريخ 14 فبراير من السنة الجارية، صدر بتاريخ 14 مارس أمر بترجمة هذه الخبرة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.
وقد تمت الترجمة من طرف تراجمة محلفون، صدرت بتاريخ 11 أبريل 2013. وقد خلصت الخبرة المنجزة من قبل الدر الملكي، إلى أن التوقيعين المطعون فيهما الموجودين بالوكالة والتوقيع المضمن بالوصية غير متشابهين بشكل واضح، مما يحمل على الافتراض أنهما غير صادرين عن الشخص نفسه.
وجاء في التقرير، أن رسم التوقيع المضمن بالوصية، يشتمل على التشابه في الشكل التام مع رسم توقيع المقارنة بسجل الإمضاءات بجماعة سيدي بليوط. كما أن التوقيعات المفترض أنها صادرة عن جورج بريسو والموضوعة على العقد التوثيقي المدلى به من طرف أحد الموثقين، تتميز بعدم التجانس في رسم التوقيع، وميل بدرجة 45 درجة وبحركات قلمية تبتعد بشكل واضح عن نماذج التوقيعات الموجودة في الأبناك.
وخلص المحققون إلى أن الراحلة أولغا فورتيني قد وقعت بالفعل على الصفحة الثالثة من عقد البيع العرفي المبرم بينها وبين المستثمر ل.ب بتاريخ 12 فبراير 2007، المصحح الإمضاء بملحقة موسى بن نصير بمقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء بالتاريخ نفسه، في حين تأكد المحققون أن هناك تلاعبا وتزويرا طال الصفحتين الأولى والثانية من العقد نفسه على التوقيعين المنسوبين إلى الهالكة واللذين تم استنساخهما معلوماتيا، حيث تبين أنهما مزورين. وهكذا، تم اعتقال كل من له علاقة بالموضوع، قبل أن يحيل قاضي التحقيق المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.