مسارات وأهداف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

استحضر ناشطون أمازيغ يوم الخميس الماضي مسارات وأهداف تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مستحضرين النموذج السويسري في مجال تدبير التنوع اللغوي، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته العشرين.
وقدم التيجاني الهمزاوي عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل مواطنته، المضامين الأساسية للقانون التنظيمي الذي تقدمت به الشبكة الأمازيغية، مرورا بالإطار الدستوري الذي رسم له بالفصل الخامس، وهو قانون يسعى لإظهار كيفية إدماج الأمازيغية في الحياة العامة.
وقال التيجاني إن النقاش العام حول هذا الموضوع يقتضي الحديث عن مساراته كمشروع «أزطا أمازيغ» الذي تم الاشتغال عليه لمدة تناهز 13 شهرا، والترويج له على صعيد المجتمع المدني في إطار جمعيات ولقاءات وندوات، وكذلك المسار المؤسساتي بدخوله إلى البرلمان وتبنيه من طرف بعض الفرق.
وقسم التيجاني القانون التنظيمي إلى أقسام، الأول الإطار القانوني العام، والثاني يروم تفعيل الطابع الرسمي للدراسات الأمازيغية بقطاعات التعليم والإعلام والثقافة والعدل والإدارات العمومية، ثم الثالث عبر تأسيس المعهد العالي للدراسات الأمازيغية، فالرابع الذي يهدف إلى تأسيس آليات تتيع وتقييم ترسيم الأمازيغية.
من جانبه، قال الأستاذ يوسف العرج في مداخلته، المجتمع المدني يقوم بعمل جبار من خلال الترافع والتحسيس بموضوع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لدى جميع المؤسسات سواء تعلق الأمر بالحكومة والبرلمان والجماعات الترابية.
وأضاف العرج أن هناك نقاشا حول ترسيم الأمازيغية، عبر لقاءات تشرف عليها وزارة الثقافة بمعية الأحزاب وهيئات المجتمع المدني، لكن النقاش مع الفرقاء السياسيين يعرف ضعفا في استيعاب الموضوع، وتتعامل معه بشكل متقطع ومرتبط بالحملات الانتخابية.
واستدرك العرج حديثه موضحا أنه باتت تظهر ملامح رغبة سياسية من أجل الانخراط في هذا السياق، بل حتى أطراف كانت آراؤها متناقضة مع الأمازيغية، باتت أكثر لينا وغيرت مواقفها، ويلاحظ أن الأحزاب الأربعة الحاكمة تدعم هذا الموضوع.
وتابع أن المهم في هذا النقاش هو الانخراط في سلوك سياسي متدرج ومتطور، في ظل تبني الأغلبية الحكومية للموضوع بشكل جماعي، مشيرا إلى أن الحكومة تداركت الموقف بعدما لم تعط في السابق أولوية للقانون الأساسي للأمازيغية.
واختتم العرج قائلا إن موضوع الأمازيغية يتجاوز اللغة والثقافة، بل يهم مناحي الحياة والتدبير اليومي، والمطلوب الآن هو إطلاق مبادرات قوية سياسيا، وذلك بمجهودات كافة الأطياف من مجتمع مدني وبرلمان وأحزاب وحكومة.
من جهته، قال الدكتور بودريس بلعيد إن المجتمع المدني هو من يرصد حقوق الإنسان ويعاين النقص في التمتع بها، كما يصف مثل هذه الحالات ويقيمها بأشكال مختلفة ومتدرجة على أساس أنها قد تكون حالات غير عادية.
وأضاف بلعيد إن هناك فرقا بين المدني والسياسي، ففي الوقت الذي يبحث عن المنفعة العامة، يبقى دور المجتمع المدني اقتراحيا، يلاحظ وينبه إلى أن هناك حالات خرق غير طبيعية، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يشتغل في سياق ترسيم الأمازيغية على أساس مبادئ الشمولية والقوة الاقتراحية والمرافعة والضغط (اللوبيينغ).
وبعد ذلك، قدمت ادكمار شميت مسؤولة بسفارة سويسرا بالمغرب، عرضا حول التجربة السويسرية في مجال السياسة اللغوية، إذ قالت إن النظام الفيدرالي سمح بتواجد أربع لغات هي الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية، كلغات رسمية للبلاد.
وأبرزت شميت في مداخلتها، أن سويسرا تعمل بسياسية لغوية ساهمت في هذا التنوع اللغوي الذي يتجلى أيضا في المعاملات بين المواطن والمؤسسات العامة، ما جعلها تنقسم إلى جهات لغوية، فمثلا الفرنسية هي اللغة الرسمية بجنيف، فيما الألمانية اللغة الرسمية ببال، فيما تعتمد العاصمة بيرن على اللغتين معا.
وتابعت أن المجتمع المدني لعب دورا بارزا في التنوع اللغوي، وساهم بجعل اللغة الرومانشية لغة رسمية بالبلاد، مشيرة إلى أنه يحق لأي شخص التحدث باللغة التي يريد، وهناك أنظمة تعليمية حسب اللغة الأساسية بالجهات اللغوية.