في كثير من الأحيان يصدمك من ينسب إلى التعليم كل مشاكل المجتمع في تجليات الأزمة المختلفة.فقلة الإقبال على القراءة وتدني المستوى المعرفي والتحصيل العلمي وأزمة اكتساب اللغات والمهارات المختلفة لا يساهم فيه فقط المستوى التعليمي الذي يختار البعض حصره في نطاق الأزمة، وإنما تشترك فيه قطاعات أخرى. فالتقرير الأخير للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عن البرامج التلفزية الموجهة للجمهور الناشئ التي تبثها قنوات للقطب العمومي يميط اللثام عن دور الإعلام في الأزمة المعرفية والمسلكية التي يعانيها الجيل الحالي ودور وسائل الاتصال المرئية في ترسيخ الترهل المجتمعي وفقدان بوصلة الانتماء والاستشراف. إذ يكشف التقرير عن غياب شبه تام للإنتاج الوطني للبرامج، إذ لا يمثل سوى 9 بالمائة من مجمل البرامج الموجهة للجمهور الناشئ. كما يؤكد على التوجه الفرنكفوني لقناة ميدي1 التي لا تبث إلا 18 بالمائة من البرامج بالعربية مقابل 82 بالمائة بالفرنسية. في حين تحقق القناتان الأولى والثانية نوعا من المساواة بين لغة رسمية ووطنية وأخرى أجنبية، حيث تبث 50.28 بالمائة من البرامج باللغة العربية مقابل 49.72 باللغة الفرنسية. فمن أصل 50 بالمائة من برامج القناة الأولى بالعربية: 33 بالمائة رسوم متحركة مدبلجة و17 بالمائة برامج تنشيط تقدم ممزوجة بالدارجة والفرنسية. ويجرنا هذا التقرير إلى قراءة لموقع اللغات في المنتوج الإعلامي العمومي. تتأسس الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري كما تنص عليها دفاتر تحملات القطب العمومي على جملة من المبادئ من أهمها حماية وتقوية اللغتين الرسميتين واللسان الصحراوي الحساني والتعبيرات الثقافية المغربية. كما أنه من المفروض أن تبث الشركات برامجها باللغتين العربية والأمازيغية وباللسان الحساني واللهجات والتعبيرات الشفوية المجالية المغربية المتنوعة مع الاستعمال السليم والمبسط للعربية والأمازيغية في البرامج الموجهة للأطفال والجمهور الناشئ والنشرات الإخبارية والبرامج الوثائقية وفي الترجمة المكتوبة المرافقة للأعمال المبثوثة. وبالنسبة لاستعمال اللغات الأجنبية يمكنها أن تخصص برامج باللغات الأكثر تداولا في العالم. بعد مرحلة من تطبيق دفاتر تحملات القطب العمومي وفق فهوم الشركات ومديريها، يبدو أنه قد آن الأوان لتقييم التنفيذ وكيفية تعامل الشركات مع نصوص الدفاتر حول التنوع اللغوي والثقافي. فالبادي أن هذه الأخيرة قد اعتمدت تصنيفا ثلاثيا للاستعمالات اللغوية: مستوى اللغات الأكثر تداولا الخاضعة لمنطق الإمكان ومستوى اللغة الأمازيغية الخاضعة لمنطق التنميط ومستوى اللغة العربية المتضمنة لتحققاتها اللهجية المختلفة من تعبيرات ثقافية مختلفة ولسان حساني. فالقناة الأولى يفترض فيها أن تخصص 70 بالمائة على الأقل من مدة الشبكة المرجعية باللغة العربية وباللسان الصحراوي الحساني واللهجات المغربية الأخرى، و20 بالمائة باللغة الأمازيغية، مع إمكان الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا. فمقاربة التعامل مع النص عل الخصوص في البرامج الموجهة للجمهور الناشئ يثبت جملة من الحقائق: المساواة المحققة بين لغة رسمية هي اللغة العربية ولغة أجنبية هي اللغة الفرنسية، مع ما يحمله لفظ التساوي من حيف في حق لغة الدستور والهوية والوطن. لأن تقاسم نسبة الاستعمال لا يمت بصلة لمقتضيات النص الدستوري ولا لدفاتر التحملات بل هو اختيار نخبوي يفرض على المتلقي المغربي. الانفتاح في عرف سادة الإعلام العمومي محصور في قبلة الإليزيه، مع العلم أن معيار «الأكثر تداولا» تحيل منطقيا وإحصائيا على لغات أكثر فائدة من الفرنسية اقتصاديا ومعرفيا. فأكثر اللغات تداولا في العالم وفق التصنيف العالمي حسب عدد الناطقين به هي: الماندرين أو الصينية والإنجليزية والإسبانية والهندية والأردية والعربية والروسية والبنغالية والبرتغالية ولغة الملايو الاندونيسية. أما الفرنسية فتأتي عاشرة رفقة اليابانية. فبأي مقياس تفرض لغة القلة على المغاربة؟. يصر المسؤولون على حصر العربية في تحققاتها اللهجية. ويكفي أن نلقي إطلالة على البرامج المنتجة حديثا لنلحظ تسارعا في مسار التلهيج والتدريج مع غياب تام للغة العربية الفصحى في جميع القنوات مع فداحة خاصة بميدي1. هل هو فهم جديد للتبسيط الوارد في نص دفاتر التحملات؟ ما مقياس التبسيط؟ وهل المقصود الوسطى أم المبسطة؟ وهل التبسيط يمس القواعد أم المضامين أم الاصطلاحات والأساليب؟ إشكاليات تحتاج لأجوبة قانونية. في إطار دبلجة الأعمال الدرامية والثقافية تنص دفاتر تحملات القناة الأولى على الاستعمال الحصري للغتين العربية والأمازيغية في دبلجة الأعمال الأجنبية، وتلتزم القناة الثانية بسلامة اللغتين الرسميتين في الدبلجة. لكن الواقع الذي يلاحظ أن رهان القنوات الممولة من جيوب دافعي الضرائب المغاربة الذين ارتضوا دستورا يحافظ على هويتهم وتعدديتهم يقوم أساسا على تفسير خاص للنص وفق قناعات إيديولوجية واضحة. حصر العربية في العامية ببهارات فرنسية. كل هذه المعطيات تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في نصوص التنوع اللغوي والثقافي في دفاتر تحملات القطب العمومي والتوضيح الكافي القانوني الذي يحميها من تعدد التأويلات الإيديولوجية لمدبري الإعلام العمومي من أجل تنزيل أسلم للنص الدستوري.
