سيدي بنور : مسيرة حاشدة للمطالبة بالصيد في بحيرة الوليدية

المحتجون قطعوا ست كيلومترات مشيا على الأقدام يرددون شعارات تؤكد على العيش الكريم
المتضرون منعتهم السلطات من مزاولة أنشطتهم بمياهها، هذا وقد انطلقت المسيرة من دوار الحوامدة لتنخرط فيها مجموعات أخرى من أولاد يوسف وحيوط الكاهية قاطعة مسافة ست كيلومترات مشيا على الأقدام بالطريق الجهوية الرابطة بين الجديدة وآسفي، لتتوقف بهذه الطريق عند «المرجة» التي تجود عليهم بأسماكها وصدفياتها، كما جادت على آبائهم وأجدادهم من قبل، وقد ارتفعت أصوات بمجموعة من الشعارات تطالب بالعيش الكريم والمساواة في الحقوق جنبا إلى جنب مع من يستغلون هذه البحيرة ويغتنون منها، حسب تصريح أحد المحتجين الذي قال أن أول ما نطالب به هو حقنا في جمع الصدفيات المختلفة أهمها «البالورد»، فنحن لا نستفيد من بساتين المحار وهذه الأخيرة يستفيد منها أناس آخرون، يجب ألا نتعرض للضياع لأن جمع الصدفيات هي مصدر رزقنا، نحن لانملك أراض فلاحية، مصدر رزقنا الوحيدة هو البحر والسبخة، وإذا ما منعنا من هذا الحق فمصيرنا سيكون مجهولا .
وبعد عدة اتصالات برئيس الجماعة الذي غادر مقر الجماعة واختفى عن الأنظار، حل نائبه حيث تم الاتفاق معه على محاورة المحتجين يمثلهم عشرة أشخاص نصفهم نساء، فضلا عن ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وبحضور بعض وسائل الإعلام، حيث عقدت جلسة الحوارتم خلالها تقديم وعود للمحتجين بحل مشاكلهم ورفع أخرى للسلطات للبت فيها، وقد تم التأكيد على إيجاد حلول في إطار المحافظة على البحيرة التي تحسنت حالتها بفضل مشروع إعادة التأهيل الذي عرفته الوليدية أدى إلى إنقاذ بحيرتها من التلوث الذي كان قد وصل درجة الخطر.لتبقى الإشارة إلى أن بحيرة الوليدية التي تعتبر نظاما بيئيا هاما على المستويات البيولوجية والبيئية والاقتصادية، تم تصنيفها ضمن المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية من طرف اتفاقية رازمار لسنة 1971 فضلا عن كونها معروفة بنشاط تربية المحار، بعد أن كانت قد تعرضت لتدهور كبير مما أدى لمنع أنشطة تربية المحار بها، وليتم إطلاق مخطط لإعادة تأهيل بحيرة الوليدية في أبريل 2010 بغلاف مالي بلغ 330 مليون درهم، هم التدابير الضرورية لحماية وتدبير والحفاظ على هذه البحيرة، انخرطت فيه عدة قطاعات وزارية (وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة التجهيز والنقل ووزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب، وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر)
بالإضافة للسلطات والمسؤولين المحليين وبفضل تضافر جهود كل هذه القطاعات والسلطات، مكن برنامج إعادة التأهيل من تحقيق عدة إنجازات مندمجة كإنشاء موحل وتشييد محطة لمعالجة المياه العادمة وإنجاز شبكة للتطهير والربط بالشبكة، وبغية تعزيز واستدامة مكتسبات هذا المخطط لإعادة التأهيل، ومن المرتقب إنجاز مشروع لتحويل مجمع مياه الأمطار لضمان الاستقرار لأنشطة تربية المحار عبر تقليص خطر التلوث الميكروبيولوجي المحتمل إلى أدنى مستوياته بالبحيرة .وبالموازاة، مع هذه الانجازات، قام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بإطلاق دراسة متعددة الاختصاصات خلال السنوات الثلاثة الماضية بهدف تقييم الوضع البيئي للبحيرة، وتأثير الأنشطة البشرية على نظامها البيئي، مبرزا أنه تبين من خلال هذه الدراسة تحسن ملموس لحركية كتل المياه بالبحيرة واستقرار الحالة الصحية والميكروبيولجية. وسجل في هذا الصدد، تقلص نسبة السلامونيا بالمحار التي كانت السبب في منع أنشطة الاستغلال بالبحيرة، بكيفية ملموسة منذ 2011 لتصل إلى نسبة ضئيلة خلال 2013 ونسبة منعدمة سنة 2014، إلى أنه وبفضل الانجازات التي تم تحقيقها في إطار مخطط إعادة التأهيل، تجدر الإشارة إلى أن الآثار الإيجابية لمجموع هذه الأنشطة المندمجة جعلت السلطات المكلفة بإعادة تأهيل البحيرة من السماح تسمح باستئناف ممارسة تربية المحار وتأمين الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل المرتبطة بهذا النشاط الهام .