فاس: فعاليات وأطر تربوية تناقش «أسئلة إصلاح منظومة التربية والتكوين»

أكدوا على إعادة النظر في التكوين وتوسيع قاعدته وإشراك أطر التفتيش في البحث التربوي
احتضنت مدينة فاس مؤخرا الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية حول منظومة التربية والتكوين بعنوان»أسئلة إصلاح منظومة التربية والتكوين».
الدورة التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين بتعاون مع الأكاديمية الجهوية لفاس بولمان وبدعم من المعهد البريطاني، تم خلالها تسليط الضوء أساسا على إشكالات وقضايا الإشراف التربوي، إذ فتح باب النقاش بطرح أسئلة كبرى تؤطرها رؤية مستشرفة لمداخل الإصلاح في المنظومة التربوية. كما ساهم في إغناء هذا النقاش استعراض مجموعة من النماذج المغاربية كالتجربة التونسية والجزائرية باعتبارهما نظامين متقاربين على مستوى مكونات الهوية والامتداد الحضاري، وتشابه مرجعيتهما البيداغوجية مع النظام المغربي، نظر لتأثرها جميعا بالنموذج الفرنسي. وقد حرص المنظمون على استحضار نموذج مختلف عن النموذج الفرنسي كذلك، من خلال الانفتاح على النموذج الأنكلوساكسوني الذي يتميز أيضا بأصالته وخصوصيته.
ولعل السؤال المحرج الذي فرض نفسه بجرأة وشجاعة للمناقشة خلال فعاليات المناظرة، هو سؤال وجودي يطرح إشكالية الهوية في علاقتها مع منظومة التربية والتكوين ومع المؤسسات التربوية، خاصة في ظل المتغيرات الجديدة على مستوى الحكامة التي نص عليها دستور 2011، وكذا انسجاما مع روح الوثيقة الإطار لسنة 2014، وتفعيلا للأهداف الاستراتيجية التي سطرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في خطة العمل متوسطة المدى 2013 - 2016 حول الحكامة وغيرها.
كما كان على المشاركين خلال هذه المناظرة محاولة الإجابة أيضا على أسئلة أخرى مرتبطة بوظيفتي التفتيش والإشراف في منظومة التربية والتكوين ودورهما في مواكبة وإنجاح الإصلاحات المرتقبة.
وقد لامست الدورة هذه الإشكالات والأسئلة من خلال ثلاثة محاور كبرى هي على التوالي الإشراف التربوي بين جودة المنظومة والمهام ووهم الاستقلالية الوظيفية- نماذج وآفاق الإشراف التربوي- إرساء الحكامة التربوية ورهانات البحث العلمي في منظومة التربية والتكوين.
كما تضمن برنامج الدورة مجموعة من الورشات التي همت مجالات إصلاح المنظومة
التربوية، وخلص المشاركون ضمنها إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي أكدت بالأساس على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي سعيا لتحقيق مبدإ الحكامة التربوية.
وفي هذا السياق، أكد حمدي مصطفى، وهو فاعل جمعوي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي،
أن الحكامة التربوية عبارة عن تدبير تعاوني مبني على تضافر الأدوار والخبرات ولقاءات مختلف الفاعلين من إداريين ومدرسين ومديرين ومستشارين ومفتشين ومسؤولين استراتيجيين، فلابد، كما يقول، أن تعتمد منظومتنا التعليمية والتربوية على نظام الحكامة الجيدة في البنيات والاستراتيجيات والإجراءات والعلاقات الإنسانية والسلوكات وتدبير الفاعلين والفريق والمؤسسات ومن أجل ذلك لابد من المراهنة على التقويم كأداة لضبط السيرورات والممارسات والسياسات.
وأضاف حمدي أن التدبير العقلاني لأي قطاع لابد أن يرتكز على التخطيط كمقارنة منطقية تستدعي التفكير بموضوعية في كيفية استثمار البنيات والأشخاص والموارد من أجل التحقيق الأنجع للغايات والأهداف الموجهة للقطاع.
وفي نفس الإطار، حظيت ورشة التخطيط والتوجيه باهتمام خاص من قبل المشاركين، وذلك نظرا لما يكتسيه هذا الجانب من أهمية قصوى في مجال التربية والتكوين. وقد خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات بهذا الخصوص على رأسها تعميم كل مهام التخطيط في مصلحة التخطيط وتوحيد اسم البنية في الأكاديمية والنيابة، وضرورة مشاركة أطر التخطيط في جميع العمليات التدبيرية، وأهمية التنسيق وتوحيد المؤشرات.
كما أكد المشاركون في الدورة عموما على ضرورة إعادة النظر في التكوين داخل مراكز التوجيه والتخطيط التربوي وتوسيع قاعدة التكوين، وإحداث الوكالة الوطنية للتوجيه التي جاءت في الميثاق الوطني للتربية والتكوين لتنظيم تدخلات الفاعلين في التوجيه، وضرورة الاستفادة من خبرات وكفايات مختلف الأطر وإشراك أطر التفتيش في البحث التربوي، وتفعيل المرجعية الوطنية لكفايات مديري المنظومة.
يذكر أن الدورة عرفت كذلك تنظيم بعض الأنشطة الموازية من بينها معرض للكتاب وجولة استطلاعية لفائدة المشاركين إلى المآثر العمرانية التي تزخر بها مدينة فاس العالمة.