القوانين الانتخابية على رأس جدول الأعمال

الشروع في مشاورات سياسية حول الانتخابات المقبلة
ارتفعت وتيرة التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي ستنظم خلال الفترة الممتدة من ماي إلى غاية شتنبر من السنة المقبلة، حيث لم يكد يمضي أسبوع على إعلان وزير الداخلية عن قرب الشروع في المشاورات مع الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية، حتى بادر رئيس الحكومة الدعوة لهذه المشاورات.
وقد دشن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمس الخميس، بمقر رئاسة الحكومة أولى جلسات المشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية حول مسلسل الانتخابيات المزمع تنظيمها صيف السنة المقبلة، من أجل إخراج القوانين الانتخابية التي ستعرف تغيرات جوهرية، إلى حيز الوجود قبل نهاية السنة التشريعية الجارية.
ودعا رئيس الحكومة زعماء الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، لعقد أولى جلسات المشاورات حول الانتخابات، وفق التزام سبق له أن تعهد بموجبه فتح مشاورات مع كل الأحزاب السياسية في أفق عقد لقاءات أخرى للاستماع إلى مواقف الهيئات السياسية حول القوانين الانتخابية.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن الثلاثاء الماضي، على هامش الجلسة الشهرية للمساءلة حول السياسات العامة بمجلس المستشارين، أن يوم الخميس (أمس) سيعرف عقد أولى جلسات المشاورات مع الأحزاب السياسية التي سيترأسها بنفسه، خلافا لما هو معمول به سابقا، حيث كان وزير الداخلية هو الذي يشرف على هذه المشاورات.
وبينما توصل قادة الأحزاب السياسية بدعوات رسمية لحضور أولى المشاورات، يتوقع أن يطلب رئيس الحكومة من الزعماء المدعوين للاجتماع إعداد مذكرات أحزابهم حول القوانين الانتخابية التي ستعرف تغييرات جوهرية، كما سبق لوزير الداخلية أن أعلن عنها، قبل إحالتها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة.
وتأتي دعوة عبد الإله بنكيران قادة الأحزاب السياسية لعقد أولى جلسات المشاورات، على بعد أقل من سنة من بداية المسلسل الانتخابي الذي ستعرفه البلاد، والذي سينطلق في شهر ماي من السنة المقبلة ويمتد إلى غاية شهر شتنبر.
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، أعلن الأسبوع الماضي عن قرب فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية، التي سيعرف عدد منها تغيرات جوهرية، ولا سيما قانون الجهة الذي تتوفر الحكومة على مسودة بشأنه، والتي يتعين إخراجها إلى حيز الوجود قبل نهاية السنة التشريعية الجارية، مشيرا إلى ضرورة أن تحترم هذه المشاورات الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.