حسم أجندة الانتخابات المقبلة في اجتماع للأغلبية

بنكيران يشرف على المشاورات مع الأحزاب السياسية بدل وزير الداخلية
ينتظر أن تحسم الأغلبية في موعد انطلاق المشاورات المتعلقة بالمسلسل الانتخابي المقبل، خلال اجتماع يعقده قياديو الأحزاب الأربعة بحر الأسبوع الجاري، وسبل التنسيق بين مكونات الأغلبية للدخول إلى الانتخابات بشكل مشترك.
وعقدت قيادة الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كان جدول أعماله يتضمن الاتفاق على الأجندة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإعداد النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بها.
وأجلت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية المكونة للتحالف الحكومي، الحسم في الموضوع إلى اجتماع يعقد بحر هذا الأسبوع برئاسة عبد الإله بنكيران، للاتفاق النهائي حول الجدولة الزمنية لمختلف مراحل إعداد وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومباشرة بعد الاتفاق بين مكونات الأغلبية، سيشرع بنكيران في إطلاق المشاورات حول الأجندة الزمنية للمرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي أكده الثلاثاء الماضي، في لقاء صحفي، حيث أعلن أنه هو من سيتولى الإشراف على المفاوضات مع جميع مكونات المشهد السياسي، باعتباره رئيسا للحكومة، سواء مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان، أغلبية ومعارضة، أو غير الممثلة فيه. كما ستشمل المشاورات النقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل الفاعلين.
وعلى خلاف ما كان معمولا به من قبل، فإن رئيس الحكومة هو من سيقود المشتورات مع مختلف الفاعلين، عوض وزير الداخلية الذي كان يتولى الأمر.
وكان عبد الإله بنكيران أكد أنه لا يمكن تحديد أجل محدد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددا على أنه من الصعب جدا الالتزام بإجرائها قبل متم السنة الحالية، مشيرا إلى احتمال تنظيمها في النصف الأول من السنة المقبلة.
وتعود الصعوبات إلى تعقد إعداد النصوص القانونية المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، سواء منها انتخابات الغرف المهنية، او انتخابات مجالس الجماعات الترابية، أو انتخابات المجالس الجهوية الممهدة لانتخابات مجلس المستشارين. علما أن عدد النصوص القانونية التي يجب إعدادها في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يصل إلى حوالي 30 نصا تشريعيا، ما بين نصوص قانونية وتنظيمية، مع ما يلزم ذلك من احترام المسطرة الواجب اتباعها في إحالة النصوص.
ويأتي مشروع القانون التنظيمي للجهوية على رأس هذه المشاريع، وينتظر من الحكومة أن تحيله على البرلمان للشروع في مناقشته قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية، التي تختتم في الأسبوع الأول من شهر غشت المقبل.
وتتجه الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي إلى التنسيق فيما بينها للدخول إلى الانتخابات المقبلة بشكل مشترك، ويحتمل أن يتمخض عن الاجتماع المقبل لزعماء الأحزاب الأربعة أو اجتماع لاحق، آلية للتنسيق بينها حول الموضوع، على غرار ما وقع خلال إعداد ميثاق الأغلبية وصياغة مشروع البرنامج الحكومي.