الميزان التجاري لمنتوجات الصناعة الغذائية يحقق فائضا ما بين 2007 و2013

حقق الميزان التجاري لمنتوجات الصناعة الغذائية الطرية فائضا متوسطا قيمته 4,5 مليار درهم خلال الفترة 2007-2013، منتقلا من 3,7 مليار درهم في 2007 إلى 7,1 مليار درهم في 2013. وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في دراسة نشرتها حول «أداء وتنافسية صادرات الفروع المميزة في قطاع الصناعة الغذائية المغربية» أن العجز التجاري للمنتوجات الطرية تراجع في 2013 بحوالي 8,4 مليار درهم مقارنة مع 2012، ليصل إلى 5,6 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم في 2012.
وعزت الدراسة هذا التطور بالأساس إلى الإنتاج القياسي للحبوب الذي بلغ 97 مليون قنطار خلال موسم 2012/2013، مما خول التقليص من واردات القمح (ناقص 33 في المئة في الحجم مقارنة مع 2012).
وحققت صادرات منتوجات الصناعة الغذائية الطرية ربحا إضافيا يناهز 2,3 مليار درهم ما بين الفترتين 2007-2009 و2010-2013، أي بارتفاع يناهز 2,3 مليار درهم، حسب الدراسة التي أشارت إلى أن الطماطم ساهمت بحوالي 50 في المئة من هذا الربح لدى التصدير، أي بمليار درهم إضافية ما بين الفترتين.
ويكشف تحليل بنية صادرات منتوجات الصناعة الغذائية الطرية أن ثلاثة منتوجات يتركز فيها 78 في المئة من الصادرات خلال الفترة 2007-2013، متمثلة في الحوامض (31 في المئة) والطماطم الطرية (27 في المئة) والخضر الطرية المجمدة أو المملحة (20 في المئة).
وشكلت الحوامض والطماطم الخضر الطرية المجمدة أو المملحة على التوالي 31 و27 و20 في المئة في المتوسط من الصادرات الإجمالية للفترة 2007-2013، مع تباين في وتيرة نموها.
هكذا تجاوزت صادرات الطماطم 3,3 مليار درهم في 2013، حسب الدراسة التي أشارت إلى أن الإنتاج المتوسط للطماطم خلال الفترتين 2007/2008 و2012/2013 بلغ حوالي 1,27 مليون طن سنويا، منها 414 ألف و2777 طن موجهة نحو التصدير (33 في المئة من الإنتاج)، في حين يوجه الباقي للاستهلاك طريا في السوق الداخلي وللتحويل.
وأكدت الدراسة، بالمقابل، أن إحدى الإكراهات أمام صادرات الطماطم المغربية تتمثل في حصص وأسعار الدخول المفروضة عليها للولوج لسوق الاتحاد الأوروبي ما بين أكتوبر وماي.
وخارج هذه الفترة، ما بين شهري يونيو وغشت، تتم عرقلة هذه الصادرات في هذه السوق عبر تطبيق حماية جمركية تحد من تنافسية الطماطم المغربية.
كما أن آفاق تطوير صادرات الطماطم نحو السوق الأوروبية تصطدم بالإجراءات الجديدة التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية والتي تغير شروط ولوج الفواكه والخضر لهذه السوق، مما يهدد بتقليص الكميات التي يصدرها المغرب، حسب الدراسة التي أكدت على ضرورة تعزيز الجهود للدفاع عن مكتسبات المغرب في الولوج لهذه السوق في إطار اتفاقية فلاحية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.