65 ألف عاطل جديد يرفع معدل البطالة إلى 9.3 في المائة ما بين 2013 و2014

عرف عدد العاطلين تزايدا ب6,2% على المستوى الوطني، منتقلا من1.049.000 خلال الفصل الثاني من سنة 2013 إلى 1.114.000 عاطل خلال نفس الفصل من سنة 2014، أي بزيادة قدرها 65.000 عاطل، 39.000 بالوسط الحضري و26.000 بالوسط القروي.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، انتقل معدل البطالة، ما بين الفترتين، من 8,8% إلى %9,3. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من %13,8 إلى 14,2% بالوسط الحضري، و من 3,2% إلى %3,6 بالوسط القروي.
و قد سجلت أهم الارتفاعات، بالوسط الحضري، لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (+1,2 نقطة) والحاصلين على شهادة (+1,1 نقطة)، أما بالوسط القروي فقد شمل هذا الارتفاع أساسا الأشخاص البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (+0,9 نقطة).
المصدر ذاته اضاف أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق، بلغ خلال الفصل الثاني من سنة 2014، 12.005.000 شخص وهو ما يمثل تزايدا ب 0,9% مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2013، (+1,1% بالوسط الحضري و+0,7% بالوسط القروي)، وعرف معدل النشاط انخفاضا ب 0,3 نقطة على المستوى الوطني منتقلا بذلك من 49,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2013 إلى48,9% خلال نفس الفترة من سنة 2014.
وفي هذا الإطار، تم إحداث 28.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 55.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 27.000 منصب بالوسط القروي. كما سجل الشغل غير المؤدى عنه، والمتكون أساسا من المساعدين العائليين، انخفاضا ب 27.000 منصب بالمناطق الحضرية وارتفاعا ب 38.000 منصب بالمناطق القروية، وهو ما يمثل إحداث 11.000 منصب شغل.
وهكذا عرف الاقتصاد المغربي تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، إحداثا صافيا ل 39.000 منصب شغل، 28.000 بالوسط الحضري و11.000 بالوسط القروي. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10.852.000 إلى 10.891.000. وعرف معدل الشغل، من جهته، تراجعا ب 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 44,9% إلى 44,4%. وتراجع ب0,5 نقطة بالوسط الحضري (من,337% إلى 36,8%) و ب 0,3 نقطة بالوسط القروي (من 56,4% إلى 56,1%).
و حسب القطاعات عرف قطاع «الخدمات» إحداث 43.000 منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل1% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 80.000 منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. و قد سجلت المناصب الجديدة أساسا بفروع «التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي» (23.000 منصب) و»الخدمات الشخصية» (19.000 منصب)؛
و من جهته، أحدث قطاع «البناء والأشغال العمومية» 14.000 منصب جديد، وهو ما يمثل تزايدا يقدر ب 1,4% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب 23.000 منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2013.
وفي المقابل، عرف حجم التشغيل بقطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» تراجعا ب 11.000 منصب، وهو ما يمثل انخفاض حجم التشغيل بهذا القطاع ب 1%، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب 22.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
كما عرف قطاع «الفلاحة، الغابة والصيد»، فقدان 7.000 منصب شغل، وهو ما يمثل تراجعا ب0,1% من حجم التشغيل بهذا القطاع، حيث استعاد حجم التشغيل بهذا القطاع المنحى التنازلي الذي عرفه خلال الفترة 2010-2012 (52.000- منصب كمعدل سنوي)، وذلك بعد إحداث 137.000 منصب خلال السنة الماضية.