حوالي %50 من العاطلين المغاربة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة بصدد إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل سيتم الإعلان عنها قبل متم السنة الجارية. وأوضح الصديقي، على هامش أشغال ورشة في موضوع "تشغيل الشباب وأحكام مدونة الشغل"، أن هذه الإستراتيجية ستساهم إلى حد كبير في خفض معدلات البطالة، رغم أنها لن تحل الإشكالية بصفة نهائية. وأبرز أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات التي من شأنها المساعدة على المضي قدما في تنفيذ هذه الإستراتيجية، مؤكدا على عاملي الاستقرار والإرادة المتوفرة للتغلب على الإشكالات المرتبطة بالتشغيل وبالبطالة. وشدد على أن تشغيل الشباب يعتبر من أولويات الحكومة الحالية خاصة وأن حوالي 50 في المائة من العاطلين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. وأوضح في هذا الصدد أن هرم الأعمار يتقلص تدريجيا في قاعدته ويتوسع في الوسط، مما سيحدث بموجب هذا الانتقال الديموغرافي الذي يعرفه المغرب ضغطا على سوق الشغل، مضيفا أنه من بين الإشكاليات الأخرى في مجال التشغيل تلك المتعلقة بملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل. من جهة أخرى، استعرض الصديقي خلال هذه الورشة بعض الإجراءات التي يتضمنها قانون الشغل، كالتشغيل المؤقت، والتأهيل المهني والتدابير التي يجب أن يعتمدها الشباب للاندماج في سوق الشغل، داعيا الشباب إلى عدم المغامرة في إنشاء المقاولة، إلا بعد اكتساب التجربة الكافية لضمان شروط النجاح. ومن جهته اعتبر حفيظ كمال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن قانون الشغل ليس بقانون إنعاش التشغيل، موضحا أنه لا يوجد قانون مؤطر لإشكالية التشغيل في شموليتها. وأبرز في هذا السياق أنه توجد قوانين متفرقة، كقانون خلق الوكالة أو قانون تنمية التشغيل وغيرها، داعيا إلى إعداد قانون إطار شامل عن إشكالية التشغيل. وقال إن عنصر التكوين يكتسي أهمية كبيرة، لكون الاستثمار يحتاج إلى وجود أطر وكفاءات ذات تكوين نوعي، فضلا عن توفير الحكامة في سوق الشغل. وتم التطرق أيضا، خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه خبراء لدى منظمة العمل الدولية، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية في مجال التشغيل، وبالاستثمار، والسبل الكفيلة للحد من البطالة والهشاشة، فضلا عن التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز روح المبادرة بين الشباب عبر آليات التكوين.
