الاتحاد الأوروبي يدعم التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية

أشاد بمواقف المغرب ومبادراته في مجالات الهجرة والإرهاب
عبر الاتحاد الأوروبي، أول أمس الثلاثاء، عن دعمه لجميع الأطراف المعنية بقضية الصحراء من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل هذه الأطراف. وذكر الاتحاد الأوروبي، في إعلانه الختامي، الذي صدر في ختام أشغال الدورة ال12 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ب"تشبثه بتسوية نزاع الصحراء ودعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي على مساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ويحظى بقبول جميع الأطراف المعنية".
كما شجع "كافة الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، قصد التقدم في البحث عن حل من هذا القبيل، مع التحلي بالواقعية وروح التوافق".
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في هذا الاتجاه، عن الأمل في أن تساهم الجهود باتجاه اندماج مغاربي أفضل عن تحقيق تقدم في هذا المجال.
كما أعرب، من جهة أخرى، عن تشبثه باحترام حقوق الإنسان، مذكرا بالالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف، معربا، بهذا الصدد، عن ارتياحه إزاء تعزيز ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال المراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في الصحراء من خلال لجانه في العيون والداخلة.
من جانب آخر، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يرغب في مواصلة تطوير علاقة ثنائية قوية مع المغرب، قائمة على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتضامن، مضيفا أن المغرب يعد شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ويضطلع بدور رئيسي في الفضاء الأورو- متوسطي والشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وأبرز المصدر ذاته أن الدورة ال12 لمجلس الشراكة تؤكد على الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الوزاري مكن الطرفين من تقييم حصيلة الإنجازات والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة، واستعراض مسلسل الإصلاحات في المغرب وكذا الخطوات المقبلة.
وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول ال 28 الأعضاء، أن الاتحاد جدد بهذه المناسبة التأكيد على استعداده لمواكبة المغرب من خلال دعم هذا المسلسل، ولاسيما من خلال خطة العمل 2013 - 2017 في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيدعم "بشكل جوهري جدا" السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب، والتي تروم تحقيق أهداف واضحة وتنص على إجراءات ملموسة، ولاسيما في مجال إدماج المهاجرين الشرعيين والاعتراف بصفة لاجئ.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إرادته لدعم المغرب في عملية تنفيذ هذه السياسة على اعتبار أن المملكة تعد أول بلد في شمال إفريقيا يتبنى سياسة حقيقية للهجرة، بما في ذلك إنشاء مكتب للاجئين، وإحداث نظام لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد، هنأ الاتحاد الأوروبي المغرب لاعتماد وتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن المغرب تحمل مسؤوليته باعتباره بلدا مضيفا، وليس فقط كبلد مصدر للهجرة أو كبلد عبور للمهاجرين. وسجل الاتحاد الأوروبي مع ذلك أنه "ما تزال هناك تحديات كبرى يتعين رفعها'' لإنجاح هذه السياسة، مشيرا على الخصوص إلى "احترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين خلال عمليات التوقيف والترحيل وكذا إدماج المهاجرين الشرعيين، الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار في جميع السياسات العامة وإشراك جميع مكونات المجتمع بما فيها جمعيات المهاجرين".
وأكد الاتحاد الأوروبي على أهمية تكثيف التعاون بين المغرب وبلدان منطقة الساحل والصحراء بهدف مكافحة الشبكات الإرهابية بفعالية أكبر، معتبرا أن منطقة شمال أفريقيا تحظى بالأولوية في مجال مكافحة الإرهاب، وأن التعاون بين المغرب وبلدان منطقة الساحل والصحراء يتعين أن يتطور من أجل مكافحة الشبكات والجماعات الإرهابية بنجاعة أكبر.
وأشاد في هذا السياق بدور المغرب باعتباره مشاركا فاعلا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويترأس إلى جانب هولندا مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الأجانب، وكذا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وبعدما ذكرت بمصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنها تشجع مشاركة المغرب في برامج إقليمية للاتحاد الأوروبي مثل برنامج "القضاء وسيادة القانون بمنطقة الساحل".