الشراكة الملغومة

وصفت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، اتفاق الشراكة السياسية من أجل ضبط الهجرة والتنقل الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي باللوكسمبورغ ، بالشراكة الملغومة لكونها تركز على تعزيز وسائل وإجراءات مواجهة الهجرة غير الشرعية والشبكات العابرة للحدود التي تنشط في مجال الاتجار في البشر، وتحيل على السلطات المغربية القيام بمهمة الدركي لحماية ومراقبة الحدود الخارجية لدول الاتحاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين .
وأوضحت الشبكة، في وثيقة أصدرتها الأسبوع الماضي ، ضمنتها تحليلا لمقتضيات اتفاق شراكة التنقل المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوربي وتسع بلدان من أعضائه، بتاريخ 7 يونيو 2013، أن إعلان شراكة التنقل لا تترتب عنه أية التزامات قانونية مجبرة للأطراف المعنية، حيث يعتمد تنفيذه فقط على حسن إرادة الإتحاد الأوربي ودوله الأعضاء والمغرب، مسجلة أن الإعلان يخصص مكانة مهمة لمسألة تعزيز أدوات مواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث التزم الطرفان بالتوقيع في القريب العاجل على اتفاق بإعادة قبول المغرب لمواطنين مغاربة أو من بلدان ثالثة خاصة منهم الأفارقة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، المتواجدين في وضعية غير شرعية في الإتحاد الأوروبي ، وكذا الالتزام بإبرام اتفاقية عمل بين المغرب والوكالة الأوربية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد المسماة «فرونتكس».
واعتبرت الشبكة أن وضع أجهزة لمراقبة الحدود يخدم الطرف الأوربي على اعتبار أن ذلك يهدف أساسا إلى منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى الحدود الأوروبية، مبرزة أن مثل هذه التدابير تعد بمثابة تراجع للدول الموقعة على الإعلان عن التزاماتها الدولية، وهي تمس بذلك بالحقوق والمبادئ الأساسية والتي من بينها مبدأ عدم الإبعاد التعسفي، وحق طلب اللجوء، وحق كل شخص في مغادرة أي بلد بما فيه بلده الأصلي، وهي المبادئ التي مافتئ يذكر بها المجلس الأوربي.
ونبهت الشبكة إلى منطق المانح المنتفع الذي يستشف من إعلان الشراكة في إشارة إلى الاتحاد الأوربي وأعضائه، حيث أن مجمل الاقتراحات التي تضمنها الاتفاق تعكس مصالح الإتحاد بتسهيل الدخول والإقامة على ترابها لذوي الكفاءات فقط،في حين، أن الاهتمام بمسألة تحسين ظروف المهاجرين واللاجئين ضعيف جدا.
واستنكرت في هذا الصدد منطق ممارسة المساومة الذي تحكم في صياغة الإعلان ، الذي تضمن 46 محورا ينقسم إلى أربع أولويات، وهو الإعلان الذي فرضه سياق الربيع العربي حيث قررت المفوضية الأوربية، إطلاق حوار جديد حول الهجرة والتنقل والأمن بين الاتحاد وجيرانه في الجنوب، حيث تنص مقتضيات اتفاق الشراكة على أن الاتحاد يسلم الإعانة الاقتصادية ويقدم تسهيلات التأشيرة مقابل مراقبة تدفق الهجرة، من طرف المغرب، على أن الأولويات العملية الأربع تتمثل في التنقل والهجرة الشرعية والاندماج، ومواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وإدارة الحدود، والهجرة والتنمية والحماية الدولية.
هذا ودعت الشبكة بهذا الخصوص الجانبين إلى تحويل التزاماتهما لصالح دعم وحماية حقوق الإنسان وتشجيع تنقل فعلي يضمن حرية جميع المواطنين المغاربة في القيام بذلك، والعمل على الاحترام المطلق لحقوق المهاجرين واللاجئين، وإلى ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني خاصة منها التي تنشط في مجال حماية ومساعدة المهاجرين، لوضع شراكة التنقل.
وتضمنت الوثيقة توصيات إلى الجانب الأوربي وأخرى خاصة بالمغرب، حيث طالت دول الاتحاد بإصلاح جذري لسياستها المتعلقة بالهجرة والتي تتركز حاليا على المقاربة الأمنية ومراقبة حركات الهجرة خارج حدودها، والعمل بدل ذلك على وضع سياسات لدعم وحماية حقوق الإنسان على ترابها وفي بلدان ثالثة، فيما دعت المغرب إلى تطبيق كامل لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نطاق الإصلاحات الجارية من أجل سياسة لجوء وهجرة تتطابق والقانون الدولي وضمانات حقوق المهاجرين واللاجئين.