خدمات التأمينات على الحياة والرسملة ترتفع والمغرب في المرتبة 47 عالميا والثانية عربيا

أفادت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الخدمات والمصاريف المؤداة برسم التأمينات على الحياة والرسملة بلغ 6,31 ملايير درهم في 2013، مقابل 6,16 ملايير درهم في 2012، أي بزيادة 2,4 في المائة. وأوضحت المديرية، في تقرير حول نشاط مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب لسنة 2013، أن الخدمات والمصاريف المؤداة تتكون من إعادة الشراءات ب3,31 ملايير درهم (52,48 في المائة)، والرساميل ب 1,91 مليار درهم (30,36 في المائة)، والمخاطر ب849,41 مليون درهم (14,18 في المائة)، والفوائد المتبقية ب107,52 ملايين درهم (1,70 في المائة)، والمصاريف الملحقة ب4,69 ملايين درهم (0,07 في المائة).
وسجلت أرباح الخدمات والمصاريف المؤداة عن التأمينات على الحياة والرسملة 73,43 في المائة سنة 2013، فيما بلغت أرباح هذه المصاريف المؤداة الخاصة بالتأمينات الفردية 60,27 في المائة في كافة الخدمات المقدمة برسم التأمينات على الحياة والرسملة.
وأفرزت عمليات التأمينات على الحياة والرسملة برسم سنة 2013 هامش استغلال بعجز يبلغ 320,46 مليون درهم.
من جانبها، أسهمت النتيجة المسجلة على صعيد إعادة التأمين لصالح شركات التأمين (71,73 مليون درهم) في تحسين الرصيد الصافي لإعادة التأمين الذي فاق 808،78 ملايين درهم.
وبلغ معدل نفاذ التأمينات بالمغرب 3,1 في المائة بالنسبة لمجموعة المصاريف المدفوعة لشركات التأمين، ما يمثل معدل 1 ف المائة بالنسبة للتأمين على الحياة و2,1 في المائة بالنسبة للتأمينات غير الدائمة.
وفي هذا الإطار، صنف المغرب في المرتبة 47 عالميا سنة 2013، فيما يحتل المرتبة الثانية بعد لبنان في العالم العربي.
واضافت المديرية أن التوظيفات الصافية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بلغت 125,72 مليار درهم في 2013 ، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 5,4 في المائة مقارنة مع سنة 2012.
وأوضحت أن التوظيفات التي همت عمليات التأمين تمثل 89,3 في المائة من توظيفات التأمين وإعادة التأمين في المغرب بمبلغ 113,99 مليار درهم، مقابل 109,15 مليار درهم في سنة 2012، أي بزيادة نسبتها 4,43 في المائة.
ولاحظ التقرير أن التوظيفات في قطاع العقار بلغت 4,87 مليار درهم في 2013، مقابل 4,90 مليار درهم في 2012، لتسجل بذلك انخفاضا طفيفا نسبته 0,73 في المائة، مشيرا إلى أن قطاع العقار المباشر يمثل 60 في المائة من التوظيفات العقارية، مقابل 40 في المائة من أسهم الشركات العقارية التي ارتفعت بنسبة 6,52 في المائة.
وحسب التقرير فإن جاري أصول الأسهم في محفظة المقاولات التأمين ارتفعت بنسبة 6,32 في المائة، حسب التقرير الذي أبرز أن هذه الأصول تهيمن عليها محفظة السندات، أي ما يعادل 95 في المائة مقابل 5 في المائة بالنسبة للمحفظة النقدية.
وفي سنة 2013، تمثل أصول الأسهم المملوكة لمقاولات التأمين 42 في المائة من التوظيفات التي همت عمليات التأمين، لتبلغ 48,33 مليار درهم ، مقابل 46,91 مليار درهم في 2012 (زائد 3 في المائة).