مكن التحسن الطفيف السوق المغربية للتأمينات خلال2010، والمتمثل في مليارين و591 مليون دولار، من احتلال المغرب المرتبة الثالثة عربيا، بعد الإمارات والسعودية، والمرتبة 52 عالميا في سوق التأمينات. وسجل مبلغ الأقساط الصادرة عن قطاع التأمين في إطار العمليات المباشرة، خلال السنة الماضية، 21،74 مليار درهم، مقابل 20،58 مليار درهم سنة 2009، ما يمثل نموا بنسبة 4،27 في المائة. وحسب تقرير حول نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب خلال السنة الماضية، احتلت فئة السيارات، التي نمت بنسبة 7،32 في المائة، المرتبة الأولى في مجموع أقساط التأمينات، إذ بلغت حصتها 32،55 في المائة، متبوعة بتأمينات الحياة والرسملة، بنسبة 30،32 في المائة. وأضاف التقرير، الذي أنجز استنادا للوضعية الإحصائية والمحاسباتية، التي وجهتها مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى وزارة الاقتصاد والمالية في نهاية السنة المالية، أن رؤوس الأموال الاجتماعية أو التأسيسية لمجموع مقاولات التأمين النشيطة، ناهزت 5،33 ملايير درهم، مشيرا إلى أن الأموال الذاتية قدرت بملغ 27،81 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا بنسبة 10،29 في المائة، مقارنة مع السنة ما قبل الماضية. وكشف التقرير أن مبلغ الأموال الذاتية يمثل 127،92 في المائة من مجموع الأقساط الصادرة، مقابل 120،92 في المائة سنة 2009، مفيدا أن سنة 2010 أسفرت عن فائض 3،81 ملايير درهم، موزعة على 14 شركة للتأمين وإعادة التأمين، قدر ربحها بمبلغ 3،81 ملايير درهم. وكونت مقاولات التأمين برسم هذه السنة، حسب التقرير، احتياطات تقنية بقيمة 96،61 مليار درهم، ما يمثل تحسنا بمبلغ 5،87 ملايير درهم، أو 6،48 في المائة مقارنة مع سنة 2009، مضيفا أن التوظيفات الصافية المرصودة لعملية التأمين بلغت 100،17 مليار دهم. وتتكون التوظيفات المرصودة لعمليات التأمين، التي بلغت نسبتها 9،42 في المائة، من القيم المنقولة للدولة، وشبيهاتها، والعقارات، والحصص، وأسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والقيم المدرجة في بورصة القيم، والودائع البنكية. وسجل النمو السنوي للتوظيفات الصافية المرصودة لعمليات التأمين، والذي يمثل حصة قطاع التأمين في تمويل الاقتصاد، 8،62 ملايير درهم خلال سنة 2010، مقابل 7،39 ملايير درهم المسجلة سنة من قبل. وارتفعت العائدات المالية، خلال السنة الماضية إلى 7،29 ملايير درهم، مقابل 5،36 ملايير دهم، سنة 2009، ما يعادل نموا بنسبة 36،13 في المائة، منها 3،88 ملايير درهم كقيمة صافية لتحقيق التوظيفات، أو ما يمثل 39،16 في المائة، مقارنة مع 2009. وسجلت عمليات التأمين غير تأمينات الحياة هامشا صافيا للاستغلال إيجابيا، بحوالي 1،329 مليار درهم، إذ ساهم الرصيد المالي المقدر بحوالي 4،881 ملايير درهم، في تحسين الوضعية، ليصل بذلك الفائض إلى 6،211 ملايير درهم. وكشف التقرير أن رصيد إعادة التامين لصالح معيدي التأمين، الذي بلغ السنة الماضية 666 مليار درهم، ساهم في بلوغ نتيجة 5،544 ملايير درهم. وسجلت عمليات تأمينات الحياة سنة 2010 هامشا صافيا للاستغلال سلبيا، ناهز 414،04 مليون درهم، وقد ساهم الرصيد المالي والمقدر ب800،24 مليون درهم، في تحسين الوضعية ليتحول بذلك العجز إلى فائض 386،20 مليون درهم. وخلص التقرير إلى أن الناتج التقني الصافي لمجموع قطاع التأمين سجلت مع نهاية 2010 فائضا بلغ 5،98 ملايير درهم مقابل 3،94 ملايير سنة 2009.
