الانتخابات الجماعية

تطرح الاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية المقررة هذا العام تحديات ثلاث يجب أن يعمل كل الفرقاء من أجل أن تكسب بلادنا رهاناتها. يتعلق التحدي الأول، طبعا، بنزاهة العملية الانتخابية، في كل مراحلها، والقطع مع التزوير والإنزال، وكل سلوكات الفساد الانتخابي المعروفة، ومن ثم الانتظام في دائرة الانتخابات الديمقراطية النزيهة والشفافة كما هو متعارف عليه كونيا.
هذا التطلع لم يعد اليوم شعبيا فقط، أو تعبر عنه الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وحدها، وإنما يبدو أن السلطات العمومية ومختلف مستويات القرار في بلادنا باتت اليوم ترفع هذا الشعار وتسعى إليه، كما أنه لم يعد مقبولا التغاضي عن كون العالم صار قرية صغيرة بفضل العولمة وتطور تكنولوجيا الاتصال، وبات الناس يستطيعون إجراء المقارنات بين ما تشهده بلادهم وما يجري في مختلف أركان المعمور..
إن نزاهة الانتخابات والحرص على سلامتها تعتبر إذن ضرورة وليس مجرد خيار، ولكن القوانين وحدها لا تستطيع تأمين ذلك، وإنما يتطلب الأمر إجراءات تنظيمية وعملية ولوجيستيكية ملموسة ومتكاملة وناجعة لتطبيق القانون على أرض الواقع ومعاقبة المخالفين، ومن ثم لا بد من منظومة وآليات تكاملية والتقائية.
التحدي الثاني الذي تطرحه المحطة الانتخابية القادمة يرتبط بمستوى المشاركة الشعبية، ذلك أن نجاح كل استحقاق من هذا القبيل لا يتحقق إلا بانخراط الناخبات والناخبين وحرصهم الجماعي على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعلى الذهاب يوم التصويت إلى مكاتب الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكامل الحرية، وعلى مراقبة كل مراحل العملية إلى غاية الفرز وإعلان النتائج، وبالتالي جعل الانخراط الشعبي والمشاركة الواعية والإيجابية هما صمام الأمان الحقيقي لصيانة سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها.
هذه الأيام عبر كثير من السياسيين والنشطاء الجمعويين عن تخوفهم من ضعف الإقبال الشعبي على التسجيل في اللوائح الانتخابية، حتى أن مصادر إعلامية نقلت عن مسؤولين في وزارة الداخلية قولهم بأن السلطات لن تجر الناس بالقوة للتسجيل.
وحيث أن ذلك لا يجب أن يحدث طبعا، لا قانونيا أو حقوقيا، فإن المشكلة توجد في الممارسة الحزبية التي تجر مشهدنا السياسي إلى الانحدار، وأيضاً في رداءة الخطاب الموجه للمواطنين من لدن بعض السياسيين، وهذا ما يتسبب في نفور الناس، وخصوصا الشباب، من الانتخابات والسياسة وسواهما...
المشكلة الحقيقية توجد إذن في المناخ السياسي والحزبي العام، وفي الإصرار أحيانا على عقلية الهيمنة والتحكم، وعلى الرداءة والتفاهة، وفي الإمعان في تبخيس عمل الأحزاب الحقيقية، ومن هنا يجب أن يبدأ التغيير، أي القطع مع هذه العقلية، والوعي بخطورتها على مستقبل بلادنا.
أما التحدي الثالث فهو حاجة بلادنا إلى أن تفرز الانتخابات المرتقبة نخبا سياسية وتدبيرية حقيقية في الجهات والمناطق، يكون بإمكانها القطع مع "مول الشكارة" ومع "شناقة" الانتخابات وكل أصناف الفاسدين وناهبي الجماعات.
إذا كانت هناك ثورة ينتظرها شعبنا من استحقاقات هذه السنة فهي بالذات أن تستطيع تقديم منتخبين ومنتخبات يمتلكون التكوين والمعرفة اللازمتين، ويتوفرون على النزاهة الأخلاقية والمصداقية السياسية، ومستعدون للتضحية وخدمة الصالح العام...
هذا ما يجب على الدولة وكل الأحزاب العمل من أجله اليوم لمواجهة الفراغ المهول الذي تعرفه جماعاتنا المحلية وجهاتنا من حيث النخب السياسية، ذلك أن تطبيق الجهوية وتطوير اللامركزية وإعمال الدستور في حاجة ماسة لأطر وفعاليات حقيقية في الجهات، ولا يمكن لأشباه أميين و"شناقة" النهوض بمثل هذا الرهان المجتمعي المصيري.
لم تعد الظرفيات الوطنية والعالمية كما كانت من قبل، ولم تعد الصراعات الأيديولوجية أو المعارك النقابية والطلابية تسعف في شحذ الهمم وصقل المهارات المعرفية والتكوينية، ولهذا يمكن للانتخابات والعمل الديمقراطي أن يجسدا المدخل المناسب لخلق نخب وكفاءات سياسية وطنية كم هي بلادنا في حاجة إليها اليوم.
الاستحقاقات المرتقبة هذه السنة تعتبر فرصة، ومسؤولية الجميع تكثيف العمل لكي تربح بلادنا رهان التحديات الثلاثة، أي النزاهة والمشاركة ثم إفراز نخب حقيقية في الجهات والمناطق.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته