حزب التقدم والاشتراكية يدعو الأحزاب الجادة لتنسيق مواقفها حول الإصلاحات السياسية

لا يمكن الذهاب إلى الانتخابات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بعيون مغمضة ما لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات لضمان نزاهتها وشفافيتها
نبيل بنعبد الله: الذهاب إلى الانتخابات في أكتوبر في غياب ضمانات لنزاهتها مغامرة كبيرة تدبير الإصلاحات السياسية يجب أن يتم بتوافقات عريضة بين مختلف الفاعلين السياسيين
ضرورة وضع ترسانة قانونية تتلاءم وتتماشى مع مضامين الوثيقة الدستورية
يسعى حزب التقدم والاشتراكية جاهدا لعقد لقاءات مع حلفائه في الكتلة والأغلبية الحالية وباقي مكونات اليسار، في الأيام المقبلة، لتوضيح مواقف الحزب بخصوص العديد من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها الإصلاح السياسي الذي استأنفت المشاورات بشأنه هذا الأسبوع، والتحالفات القبلية والموقف من المشاركة في الحكومة المقبلة. بالموازاة مع ذلك أطلق الحزب برنامجا طموحا للفترة القادمة.
وأعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، في لقاء صحفي مساء أول أمس، أن الحزب سيقوم بمبادرة في اتجاه حلفائه في الكتلة، التي تضم حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، وكذلك اتجاه مكونات اليسار، وباقي أحزاب الأغلبية الحكومية، لبحث تنسيق المواقف حول الإصلاح السياسي، ومناقشة موضوع المشاركة في الحكومة المقبلة. وقال نبيل بنعبد الله، إن من شأن مثل هذه المبادرة أن توضح كثيرا من الأشياء في سبيل تقوية صف الأحزاب الجادة «التي اشتغلنا معها منذ حكومة التناوب التوافقي»، وتعزيز المكتسبات التي تراكمت خلال هذه الفترة.
وأبرز نبيل بنعبد الله أن الانتخابات التشريعية تعتبر المحطة الأساسية التي تطرح تحديات كبيرة أمام البلاد بعد الموافقة على الدستور الجديد، وينتظر أن تتفتح آفاقا واسعة في ترسيخ بناء الدولة الديمقراطية. مشددا على أن الإرادة السياسية التي أبان عنها الجميع خلال مراحل وضع الوثيقة الدستورية لا تسمح بالتراجع عن المكاسب المحققة، وتستدعي تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وأعلن الأمين العام الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب السياسي للحزب، عبد الواحد سهيل ومحمد أمين الصبيحي وكريم التاج، أن المشاورات التي استأنفت يوم الأربعاء الماضي مع وزارة الداخلية بخصوص رزنامة الإصلاحات السياسية الممهدة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من المتوقع أن تفضي إلى توافق عريض بين مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي، نهاية هذا الشهر على أقصى تقدير، للاستعداد لخوضها في أحسن الظروف.
وبدون هذا التوافق سيكون من باب المغامرة إجراء الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد وفق الأجندة التي تم وضعها سابقا. «وما أعتقد أن المعنيين بالأمر سيكون لهم موقف مغاير من هذا إلا إذا كانوا حماق»، على حد تعبيره.
وعبر الأمين العام بوضوح شديد أنه «لا يمكن الذهاب إلى الانتخابات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بعيون مغمضة» ما لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات لضمان نزاهتها وشفافيتها، وفي مقدمتها إجراء تغييرات واسعة وأساسية في الإدارة الترابية، من عمال وولاة كانوا وراء عملية الإفساد التي عرفتها الاستحقاقات الماضية، بسبب محاباتهم وانحيازهم لطرف سياسي، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فضلا على وضع إجراءات عملية لمحاربة وتجريم استعمال ما أسماه «المال السياسي» في شراء ذمم الناخبات والناخبين حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الاستحقاقات المقبلة، والقطع مع الممارسات التي أدت إلى عزوف الكثير من الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت. بالإضافة إلى وضع قوانين انتخابية تتماشى مع التوجه الإصلاحي للدستور الجديد، بدء من نمط الاقتراع وقانون الأحزاب السياسية والتقطيع الانتخابي وتركيبة مجلس النواب وعدد أعضائه. هذه الإجراءات من شأنها، يقول نبيل بنعبد الله، ضمان أن تعكس المؤسسة التشريعية المقبلة انتظارات الشعب، كما أن من شأنها إفراز ما بين الثلث إلى 40 في المائة من مقاعدها للكفاءات والنخب الجديدة، يمكن للمواطن أن يرى من خلالها برلمانا حقيقيا، علما أن حزب التقدم والاشتراكية طالب بذلك في مذكرته حول الإصلاحات السياسية. وشدد نبيل بنعبد الله على أنه إذا توفرت هذه الضمانات وهذه الشروط ستمكن من فتح الباب لتاريخ أكتوبر المقبل للذهاب إلى الانتخابات، أما في حالة العكس فإنه من الصعب القيام بذلك.
وذكر الأمين العام أن حزب التقدم والاشتراكية ما فتئ يدق ناقوس الخطر منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وازداد حدة في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وما عرفته من ممارسات أفسدت العملية، وما لوحظ من تحالفات غريبة فيما بعد، وما رافقها من ضبابية في اتخاذ القرار، والجهة التي تتخذه. وكان من الغريب أن تكون مواقف الحزب متقاربة مع مواقف حزب العدالة والتنمية في هذا الشأن، أما بقية الأحزاب الأخرى فقد ظلت تلتزم الصمت.
وكان الحزب من بين الأحزاب السباقة إلى التنبيه إلى المخاطر التي تتهدد البلاد جراء هذه الممارسات والانحرافات، وحذر أكثر من مرة إلى أن ذلك سيعصف بمسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب، وطالب منذ ذلك الحين بسن تعاقد سياسي جديد، للتوجه نحو البناء الديمقراطي الحقيقي. ثم تجسد ذلك في الشعار الذي اختاره الحزب لمؤتمره الوطني الثامن السنة الماضية «جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية». وكان الحزب يؤكد، في تقييمه للأوضاع في الفترة الماضية، حتى قبل أن يتحرك الشارع متأثرا بما يجري في المنطقة العربية، على ضرورة العودة إلى سكة الإصلاح، وأن الإصلاحات يجب أن تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدستورية. ووجه رسالة بهذا الخصوص، في شتنبر الماضي، إلى حلفائه في الكتلة ينبه فيها إلى خطورة الأوضاع، ولكن مع الأسف لم يتم التجاوب معها، باستثناء التجاوب المبدئي لحزب الاستقلال، في حين لم يتلق أي جواب إلى اليوم من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي خضم الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب منذ 20 فبراير، يقول نبيل بنعبد الله، كان من الصعب أن يتواجد الحزب كمؤسسة سياسية وسط هذا الحراك، ولكن ذلك لم يمنع مناضليه وأطره وشبيبته من التواجد داخل المعترك. ووجه بالمناسبة تحية لحركة 20 فبراير الشبابية التي شكلت دفعة للقوى السياسية الحية، وحركت بقوة المطالب التي كانت تنادي بها الأحزاب الديمقراطية بالبلاد. وعندما جاء الخطاب الملكي ليوم 9 مارس «ساندناه واعتبرنا أنه خطوة هائلة في درب الإصلاح، وانخرطنا بقوة في مسلسل الإصلاح»، يستطرد نبيل بنعبد الله. وخلافا لما يدعيه البعض أن الدستور الجديد دستور ممنوح، فإن ذلك من باب المغالطة الكبيرة، لأن هذا الدستور شاركت في بلورته الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، كما أن اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغته تضم شخصيات وازنة لها تاريخ نضالي طويل، منهم من أمضى سنوات من عمره في الاعتقال السياسي، وبالتالي فإن القول بأنه دستور ممنوح قول مردود على أصحابه.
وعبر بنعبد الله عن استغرابه لاستمرار الاحتجاجات في الشارع بعد إقرار الدستور، مؤكدا أن المطلوب الآن خوض معركة تنزيل مضامينه، ودعا شباب حركة التغيير إلى الانخراط في مواجهة التحديات الكبرى المطروحة لمواجهة الفساد والمفسدين، واقترح عليهم، حتى إن كانوا لا يرغبون في المشاركة ويدعون إلى مقاطعة الانتخابات «تكوين لجن لليقظة» مهمتها ضبط الفاسدين والمفسدين وتجار الانتخابات لقطع الطريق أمامهم والحيلولة دون وصولهم إلى البرلمان.
وبينما أكد الأمين العام أن الدستور الجديد يفتح آفاقا واسعة للبناء الديمقراطي، اعتبر عبد الواحد سهيل أن التحدي الكبير المطروح على المغرب اليوم، هو تفعيل مضامين هذا الدستور، والعمل على تأهيل القوانين الانتخابية التي من شأنها أن تخلق الآليات الكفيلة بالتطبيق السليم للمضامين المهمة لمقتضياته، والتي من شأنها أن تفرز مؤسسة تشريعية قادرة على ذلك. ومن أجل ذلك يقول سهيل، فإن تدبير الإصلاحات السياسية يجب أن يتم بتوافقات عريضة بين مختلف الفاعلين السياسيين.
ومن جهته أكد أمين الصبيحي أن المهمة الملقاة على عاتق هؤلاء الفاعلين هو التوافق الكبير حول الإصلاحات لوضع ترسانة قانونية تتلاءم وتتماشى مع مضامين الوثيقة الدستورية، للانتقال إلى الانتخابات المقبلة بطمأنينة، لأنها الكفيلة بتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات، بدءً من البرلمان.
وفي ظل الوضع الحالي أشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بأنه سيكون من الصعب على أي من الأحزاب السياسية أن تحصل على الأغلبية المريحة في البرلمان، لأن الخريطة السياسية المغربية لا يمكنها أن تفرز ذلك، وهو ما يستدعي تحالفات قبلية بين أحزاب متقاربة تتوجه إلى المواطنين ببرنامج مشترك وموحد من شأنه أن يعيد الثقة إلى العمل السياسي. حيث لا يمكن لأي من الأحزاب السياسية أن تدعي والحالة هاته أنها تستطيع الحصول على أغلبية مريحة، ولن يكون في مقدور أي حزب تجاوز نسبة 14 إلى 15 في المائة كأقصى تقدير في الانتخابات المقبلة، لذلك فإن التوافقات يجب أن تحصل.
وبخصوص التقارب مع العدالة والتنمية، قال نبيل بنعبد الله، أنه لمس تقاربا مع هذا الحزب في القضايا المتعلقة بتنقية الحقل السياسي، أضف إلى ذلك أن زملاء عبد الإله بنكيران، كانوا أول من استجاب للمذكرة التي بعثها الحزب إلى مختلف الأحزاب عند بداية الحركات الشبابية، عكس التنظيمات الأخرى، التي كان من بينها من لم يكلف نفسه حتى عناء الجواب عليها.
وخلص الأمين العام إلى أن الحزب سيطلق مبادرة تعبوية وتواصلية سيتم تنفيذها في غضون الأشهر المقبلة تحت شعار «أبواب حزب التقدم والاشتراكية مفتوحة» تشمل أنشطة وفعاليات مختلفة، وتتخللها تنظيم حملات للانخراطات الجديدة في صفوف الحزب.