أحزاب تعتبر الخطاب الملكي خارطة طريق لإعادة الاعتبار للعمل السياسي

دعوة صريحة للأحزاب من أجل فسح المجال للكفاءات وتعزيز تمثيلية النساء والشباب

اعتبر قياديون في عدد من الأحزاب السياسية الخطاب الملكي ل 20 غشت الجاري، في ذكرى ثورة الملك والشعب، بمثابة خارطة طريق لإعادة الاعتبار للعمل السياسي
إذ حددت فيه المسؤوليات لجميع الأطراف، سلطة وأحزابا ومرشحين ومواطنين، بغية الارتقاء بالانتخابات التشريعية، كي تكون نزيهة وشفافة، تستمد مرجعيتها من مقتضيات الدستور الجديد، وتقطع مع الممارسات السابقة بشكل نهائي.
كما شكل الخطاب الملكي، حسب مسؤولين حزبيين،في تصريحات ل"المغربية"، دعوة صريحة للأحزاب لفسح المجال للشباب والنساء لضخ دماء جديدة في المؤسسات السياسية والدستورية، من أجل الانخراط في رفع تحديات تحديث ودمقرطة الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتوفير أسباب الكرامة لجميع المواطنين.
امحند العنصر: جلالة الملك حريص على حسن تدبير البناء الديمقراطي
ثمن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب.
وقال العنصر إن "الخطاب الملكي السامي كان واضحا في أن التحول، الذي يقبل عليه المغرب، يجب أن يكون متجسدا في ممارسات ملموسة لدى جميع الفاعلين السياسيين"، مبرزا أن الخطاب الملكي "استحضر كل التحديات، التي سيواجهها المغرب من أجل تفعيل القواعد الدستورية للدستور الجديد"، وأن "جلالة الملك حريص على حسن تدبير مرحلة التحول في البناء الديمقراطي، خلال فترة الانتخابات التشريعية المقبلة وما بعدها"، مشيدا بدعوة جلالة الملك إلى تعزيز مكانة الشباب والمرأة في المشهد السياسي المغربي.
وأوضح العنصر أن المغاربة في حاجة ماسة، في الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى مرشحين مؤهلين، من شباب ونساء، لتطبيق برامج واقعية، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي استحضر الحرص على ضرورة الاهتمام بالتنمية الجهوية والديمقراطية الترابية والمحلية.
محمد الشيخ بيد الله: خطاب جلالة الملك دعا إلى القطع مع الشك والتشكيك
أشاد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بمضامين الخطاب الملكي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الملك والشعب. وقال إنه "أنار الطريق أمام الأحزاب، ودعاها إلى فتح المجال أمام الشباب والمرأة للمشاركة في تدبير الشأن المحلي والجهوي، وشدد على ضرورة بناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات، ودعا إلى تحلي الأحزاب السياسية بالوضوح الكافي في المواقف، وإلى العمل بمبدأ الثقة، والقطع مع الشك والتشكيك، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة".
وثمن بيد الله ما جاء في الخطاب الملكي من تعليمات تحث على حسن تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، وعلى محاربة كل أنواع الفساد، مشيرا إلى أن "الخطاب جاء شاملا وتحدث عن المواطن وواجبات الناخب، وعن مسؤولية المرشح للانتخابات، الذي يجب أن يكون متحليا بقيم المواطنة وروح المسؤولية التي أصبحت، بمقتضى الدستور الجديد، مقترنة بالمحاسبة".
نبيل بنعبد الله: خطاب جلالة الملك أنار طريق البناء الديمقراطي
أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الخطاب الملكي أنار طريق البناء الديمقراطي، وسلط الضوء على المحطات الدستورية، التي تنتظر المغرب.
وأوضح بنعبد الله أن "الخطاب الملكي كان توجيهيا لمختلف الفاعلين السياسيين من أجل تحمل كامل المسؤولية لتكون محطة الانتخابات التشريعية المقبلة محطة للمنافسة الديمقراطية الشريفة، وذات المصداقية"، معتبرا أن "تنزيل المضامين المتقدمة للدستور، وإفراز مؤسسات قوية، هي الكفيلة باسترجاع المصداقية، التي فقدت في المؤسسات المنتخبة". وأضاف أن الخطاب الملكي "جاء معبرا عن إرادة سياسية واضحة، تضمن نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، وتدعو الأحزاب إلى أن تكون في مستوى الاستحقاقات، التي سيقبل عليها المغرب".
وأشار بنعبد الله إلى أن الخطاب الملكي جاء واضحا كذلك بدعوة الأحزاب السياسية إلى تجديد النخب، وفتح المجال أمام النساء والشباب للمشاركة في الانتخابات المقبلة بكثافة، والقطع مع ممارسات الماضي، التي كانت تفسد العملية الانتخابية.
إدريس لشكر: الخطاب خارطة طريق لإعادة الاعتبار للعمل السياسي
يرى إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "الخطاب الملكي رسم خارطة طريق لإعادة الاعتبار للعمل السياسي"، مشيرا إلى أن جلالة الملك اعتبر أن "نزاهة العملية الانتخابية هي المدخل، وحمل المسؤولية في إنجاز هذا الأمر لكل الأطراف، بداية من السلطة، التي تعني السلطات كاملة، بما في ذلك السلطات الحكومية والبرلمانية والقضائية، لأنها، جميعها، مطالبة بتفعيل كل الآليات، التي تضمن تخليق العمل السياسي، وتضمن شروط المنافسة الانتخابية الحرة".
وأوضح لشكر أنه يمكن الوصول إلى هذه الغاية عبر سن قوانين صارمة تخرج عن السلطة التشريعية، وإجراءات فعلية وتنظيمية وإدارية، تتخذها السلطات الحكومية، خاصة سلطة إدارة التراب الوطني، إلى جانب قضاء نزيه، يتولى التصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة أي استعمال للمال وشراء الأصوات.
وأضاف لشكر أن "الخطاب الملكي وُجه للأحزاب السياسية بدورها، إذ أصبحت مطالبة بفسح المجال للشباب والنساء، حتى نتمكن من تجديد وفرز نخب مؤهلة وقادرة على تنزيل وتفعيل الدستور الجديد"، وأن الخطاب الملكي حمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في عدم استغلال الدين والمقدسات، كما طالبها ببلورة برامج انتخابية بعيدة عن الإشكالات المطروحة، حتى لا تكون انتخابات شعبوية لا تعطي حلولا للواقع.
وأضاف أن الأحزاب مطالبة بالبحث عن المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية، وهنا ربط الخطاب الملكي بين المسؤولية والمحاسبة.
وبعد السلطة والأحزاب، أبرز لشكر أن الخطاب توجه للمرشحين، بدورهم، ودعاهم بوضوح إلى ضرورة القطع مع الممارسات السابقة، مؤكدا أنها "دعوة واضحة للقطع بصفة نهائية مع الممارسات الانتخابوية المشينة، التي أضرت بمصداقية المجالس، وأساءت لنبل العمل السياسي"، موضحا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للمرشحين يستمد مرجعيته من الدستور الجديد، ويجعل برلماني الغد ملزما بمواكبة كل ما هو مطالب به في النصوص التشريعية والرقابية والمواظبة على الحضور، حتى "نكون أمام محترفين لممارسة العمل البرلماني، وليس برلمانيين يزورون البرلمان بمناسبة كل افتتاح، ويحصلون على الحصانة والارتقاء الاجتماعي"، معتبرا أن هذه الأمور لم تعد ممكنة بمقتضى الدستور الجديد، وأن الجميع مطالب بالدخول في المرحلة الجديدة.
وفي الجانب المتعلق بالمواطن، يرى عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن الخطاب الملكي دعاه إلى المساهمة في هذا المشروع الذي يهدف نبل العمل السياسي، ويعتبر العملية الانتخابية تفويضا للآخر، للنيابة عنه في تسيير الشأن العام.
سعد العلمي: الخطاب الملكي وضع كل الفاعلين والمواطنين أمام رهانات المرحلة
أبرز سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الخطاب الملكي، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وضع فيه كل الفاعلين، وجميع المواطنين أمام الرهانات التي يتعين على المغرب أن يعمل على كسبها في المرحلة المقبلة، من خلال تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها التاريخية في التفعيل الأمثل للدستور الجديد، بالارتقاء بالانتخابات التشريعية المقبلة إلى "معركة" وطنية نوعية حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة لتحقيق انطلاقة جيدة تعطي دفعة قوية للتحول.
وأضاف العلمي أن "الأحزاب السياسية مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية، تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين في الحياة الكريمة، كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء والنزهاء المؤهلين لتدبير الشأن العام، وفسح المجال أمام الطاقات الشابة والنسوية، في إطار تجديد النخب، بما يكفل ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية وفي المؤسسات الدستورية"، معتبرا أن "جميع الجهود يجب أن تتضافر من أجل تهييء انتخابات شفافة، تفرز مؤسسات ديمقراطية تحظى بالمصداقية الكاملة، وتؤهل بلادنا للانخراط التام في رفع تحديات تحديث ودمقرطة الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتوفير أسباب الكرامة لجميع المواطنين".
الحبيب الشوباني: الخطاب استمر في المطالبة لإعطاء معنى إيجابي للسياسة
قال الحبيب الشوباني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن "الخطاب الملكي استمر في نهج المطالب والمناشدة لإعطاء السياسة ببلادنا معنى إيجابيا، كما أنه نداء واضح موجه للأحزاب السياسية لإعطاء الانتخابات التشريعية الاهتمام، الذي يفضي للنتائج الإيجابية المتوخاة، وليس انتخابات للحصول على أكبر عدد من المقاعد، بل انتخابات تسير في سياق المرحلة، وفي سياق التحولات التي يعرفها العالم، والانتظارات، التي يطمح لها المواطنون في الداخل"، مشيرا إلى أن "الاستحقاقات المقبلة ستكون ذات طابع استثنائي تقتضي التعامل الإيجابي، واستحضار كل الرهانات".
وأبرز الشوباني أن "الرهان الأساسي في الانتخابات التشريعية المقبلة هو أن يخرج المغرب منتصرا بنفس إيجابي"، معتبرا أن هذه "الاستحقاقات ستُبين إلى أي حد فُهمت طبيعة المرحلة بالنسبة للجميع، أحزابا سياسية ومواطنين ومرشحين، خاصة بالنسبة لبعض الأحزاب، التي دأبت على بعض ممارسات تمس جوهر الديمقراطية".