تصدير النباتات العطرية والطبية يمنح أزيد من 500 مليون درهم سنويا

قطاع واعد يحتاج إلى تطوير في ظل تدبير مستدام للموارد
أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن قطاع النباتات العطرية والطبية في المغرب يضطلع بدور اجتماعي واقتصادي هام للغاية، بالنظر إلى الموارد المالية الهامة المستخلصة من صادرات هاته النباتات التي تصل قيمتها إلى 550 مليون درهم.
ووفق الطبعة الثانية من نشرة "المغرب الغابوي، النباتات العطرية والطبية للمغرب" التي تصدرها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فإن أبرز وجهات الصادرات المغربية من هاته النباتات، هي السوق الفرنسية والأمريكية، مبرزة أن الانفتاح على أسواق أخرى (اليابان وكندا وسويسرا وإسبانيا وألمانيا)، مكن من رفع حجم هذه الصادرات.
ويفيد ذات المصدر، بأن أكثر من نصف هاته الصادرات تهم القطاع الغذائي (الخروب، والتوابل، والمنكهات...)، فيما توجه 35 في المائة منها إلى العطور ومستحضرات التجميل مقابل حوالي 5 في المائة يتم استغلالها لخصائصها الطبية.
وذكرت المندوبية، أن العائدات المتوسطة السنوية لمبيعات النباتات العطرية والطبية في المزاد العلني تصل إلى 5.3 مليون درهم مقابل كميات سنوية تقارب 33 ألف طن، مبرزة أن هاته النباتات تجلب مداخيل بديلة للمجتمعات المحلية، وتساهم في خلق حوالي 500 ألف منصب شغل سنويا.
ويوفر المغرب مجموعة متنوعة من المناخات البيولوجية، تسمح بزراعة أصناف غنية ومتنوعة من النباتات، يصل عددها إلى 4200 من النباتات المتنوعة من ضمنها 600 من النباتات العطرية والطبية.
وأضافت النشرة أن الزراعات البيولوجية تغطي مساحات محدودة تقارب 5000 هكتار من جميع الأصناف النباتية، مشيرة إلى أن الإنتاج الوطني من النباتات العطرية والطبية يتشكل في 90 في المائة منه من نباتات برية و10 في المائة من النباتات المزروعة.
وسجل ذات المصدر، أن إنتاج النباتات العطرية والطبية، يوظف النباتات البرية والمزروعة على السواء، الطرية أو المجففة، من أجل تلبية حاجيات بائعي الأعشاب أو القطاع الغذائي- الزراعي أو القطاع الخاص بمستحضرات التجميل، مبرزا أن هذا القطاع يشكل موردا ذي قيمة مضافة يساهم في تحسين مستوى عيش السكان المحليين، وخاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في المغرب.
وكشفت النشرة أن أكثر من 20 صنفا من هاته النباتات تستخدم في إنتاج الزيوت الأساسية المخصصة أساسا لصناعة العطور والتجميل.
وذكر ذات المصدر، أن المغرب راكم أيضا تجربة عريقة في مجال التطبيب والعلاج بالأعشاب، واستعمالاتها المختلفة في نكهات الطعام (التوابل) والمحافظة على المواد الغذائية، واستخراج النكهات العطرية الموجهة للاستعمال الأسري أو للأسواق.
وأكدت المندوبية أنه من خلال هاته المعطيات يتبين أن قطاع النباتات العطرية والطبية يتوفر على مؤهلات لا تحصى لا تتطلب سوى الاستغلال، ومنها على الخصوص نباتات غنية ومتنوعة وخبرة في المجال وقطاع في نمو مستمر حيث يضم 57 منعشا و3 جمعيات فضلا عن طلب عالمي متزايد وكذا القرب من سوق أوربية هامة، وأسواق أخرى مهمة متمثلة في الأسواق الأمريكية واليابانية، إلى جانب أسواق ناشئة والتطور الملحوظ للصناعة الصيدلانية العالمية.
لكن رغم هاته الآفاق الإيجابية، فإن هنالك العديد من الإكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع، ويتعلق الأمر بعدم انتظام الإنتاج وعدم المعرفة الحقيقية بالمؤهلات الحقيقية للإنتاج والاستعمالات الحالية للنباتات العطرية والطبية، والنقص المسجل على مستوى التحكم في جودة المنتوجات وضعف التنظيم بالقطاع وغياب صناعات متقدمة لتحويل الزيوت.
وبغرض ربط شراكات في مجال النباتات العطرية والطبية، أوصت النشرة بتحسين ظروف عيش السكان وتحفيز المستثمرين والمقاولين وتحويل المواد الخام بعين المكان للحصول على قيمة مضافة أكبر على المستوى المحلي وتحسين المعارف ووضع تصور شامل على أساس تدبير مستدام للموارد وإضفاء المهنية على القطاع في مجموعه.
وهكذا وضعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، استراتيجية لتطوير النباتات العطرية والطبية تقوم على أربع ركائز تتمثل في توطيد وتطوير معارف خاصة بالنباتات العطرية والطبية المغربية وتثمين العرض الخاص بهاته النباتات المغربية وتنظيم وتطوير مستدام للقطاع.
وذكرت النشرة بأنه من ضمن النباتات العطرية والطبية المستخدمة بكثرة بالمغرب، هنالك الروزماري أو إكليل الجبل (آزير)، والشيح والريحان، والزعتر ونبات الغار أو الرند (أوراق سيدنا موسى) والزعتر البري (الزعيترة) والبابونج البري والخروب واللبان أو الصمغ العربي (المسكة الحرة).
أما أبرز النباتات العطرية والطبية التي يتم زراعتها بالمغرب، فهي الحناء والمسك، والخزامى، والياسمين، واللويزة، والنعناع والزعفران.