الوردي يؤكد أن التدرج سبيل وحيد للقضاء على اختلالات المنظومة الصحية بالمغرب

بصدد الإعداد لقانون إجبارية الخدمة الصحية الوطنية
أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، أول أمس الثلاثاء، أن حل جميع النواقص والاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية بالمغرب، لاسيما على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية، لا يمكن أن يكون إلا بالتدرج، في أفق تحسين هذه المنظومة.
وشدد الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «النقص المهول في البنيات التحتية والوسائل اللوجستيكية»، على «الإرادة القوية» للوزارة من أجل العمل على تدارك كل الاختلالات التي يعرفها القطاع وذلك «بشكل متدرج»، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم، على مستوى البنيات التحتية بالنسبة للفترة ما بين سنتي 2012 و2014 ، إنجاز وتشغيل 74 مؤسسة صحية.
وأوضح أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بمركز استشفائي جامعي بوجدة ومستشفى جامعي متعدد التخصصات بمراكش وثلاث مستشفيات للأمراض العقلية والنفسية، ومستشفيين جامعيين لسرطان الدم في فاس ومراكش، و45 مؤسسة صحية أساسية و16 مركزا لتصفية الدم و12 دارا للولادة، فضلا عن 3 مستشفيات جامعية توجد في طور الإنجاز في أفق سنة 2017 بطنجة وأكادير والرباط.
وفي ما يخص الوسائل اللوجستيكية، أشار إلى أن الحكومة قررت رصد أزيد من 800 مليون درهم لتوفير التجهيزات الطبية بعدد من المؤسسات الطبية بهدف مساعدة الأشخاص المستفيدين من نظام ‹›راميد» للتغطية الصحية على عدم الاضطرار للتنقل بين الجهات بحثا عن الخدمات الصحية غير المتوفرة في جهاتهم، مبرزا، في هذا الصدد، أنه تم خلال السنة الجارية تشغيل 4 مروحيات طبية و40 وحدة لمستعجلات القرب.
وعلى مستوى الموارد البشرية، قال الوردي إنه تم تخصيص 3978 منصبا ماليا لقطاع الصحة سنة 2013 ، و2691 سنة 2014، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على إعداد قانون ينص على إجبارية الخدمة الصحية الوطنية بالنسبة للموارد البشرية.