مؤشر أسعار الأصول العقارية يسجل تراجع أسعار العقارات التجارية وارتفاع أسعار الأراضي

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا طفيفا في الفصل الأول من 2015، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت مذكرة حول "التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الأول من 2015" أصدرها بنك المغرب مؤخرا، هذا التطور إلى تراجع أسعار العقارات التجارية ب 1,6 في المئة، وارتفاع أسعار الأراضي ب 0,4 في المئة، فيما لم تسجل أسعار العقارات السكنية تغيرا ملحوظا.
وفي المدن الكبرى، سجلت أهم الانخفاضات في الرباط (ناقص 6,5 في المئة) ومراكش (ناقص 4,1 في المئة)، في حين شملت أهم الارتفاعات مدينتي أكادير (زائد 2,1 في المئة) والقنيطرة (زائد 1,4 في المئة)، حسب المصدر ذاته.
أما حجم المعاملات فقد عرف تقدما ب 7,4 في المئة يشمل ارتفاعا ب 8,8 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية، و7 في المئة بالنسبة للعقارات التجارية و2,5 في المئة للأراضي.
وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا طفيفا ب 0,1 في المئة، نتيجة بالأساس لانخفاض أسعار العقارات السكنية ب0,4 في المئة، وارتفاع أسعار العقارات التجارية ب1,3 في المئة.
وبالنسبة للمدن الرئيسية، سجلت الأسعار ارتفاعا يتراوح ما بين 0,3 في المئة بأكادير و5,5 في المئة في الجديدة، وانخفاضا يتراوح ما بين 0,9 في المئة في طنجة و2,9 في المئة بالرباط.
وبخصوص عدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا ب10,7 في المئة.
وانخفضت المبيعات ب 13,3 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية، و3,9 في المئة بالنسبة للأراضي، و0,8 في المئة للعقارات التجارية.
ويتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على المعطيات التي توفرها هذه الأخيرة.