اليوم الجمعة.. إعادة إجراء اختبار مادة الرياضيات في امتحانات الباكالوريا

التحقيق جار حول التسريب ووزارة التربية الوطنية تتعهد بمحاسبة الجهة المسؤولة عنه
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنها، وبعد تأكدها من تسريب مادة الرياضيات الخاصة بشعبة العلوم التجريبية بمسالكها والعلوم والتكنولوجيات بمسالكها، قررت إعادة إجراء اختبار مادة الرياضيات بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين بالشعب المذكورة أعلاه، يومه الجمعة 12 يونيو الجاري، من الساعة 8 إلى الساعة 11 صباحا بنفس مراكز الامتحان.
ودعا البلاغ جميع المترشحات والمترشحين إلى الحضور إلى مراكز الامتحان المحددة لهم في التاريخ والتوقيت المشار إليهما، مصحوبين باستدعاءاتهم لاجتياز هذا الاختبار. وعلاقة بموضوع تسريب مواد الباكالوريا، نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وقوع أي تسريب لموضوع مادة علوم الحياة والأرض في امتحانات الباكالوريا، المقررة أمس الخميس.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن التحريات التي قامت بها حول ما تم الترويج له أمس على صفحات التواصل الاجتماعي، بهذا الخصوص، أثبتت أن ما تم تداوله هو "موضوع سبق وأن طرح في دورة سابقة من دورات الامتحان الموحد للباكالوريا ولا علاقة له البتة بموضوع هذه الدورة ".
وجددت الوزارة نفيها القاطع لما أسمته ب "المزاعم التي يراد من ورائها التشويش على السير العادي للامتحانات"، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة لمواجهة كل المحاولات من هذا القبيل .
هذا، وبمجرد الإعلان عن تسريبات أول أمس الأربعاء، دخلت على الخط مجموعة من الجمعيات التي أصدرت بلاغات وبيانات في الموضوع، ندد أغلبها بهذا التسريب الذي يتنافي مع مبدأ تكافؤ الفرص، فيما طالب بعضها بفتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه فيه.
وفي هذا الإطار، أصدرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، بلاغا، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أكدت فيه على ضرورة إيجاد حل سريع استثنائي عادل ومنصف للمترشحات والمترشحين، وضمان تكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية البكالوريا الوطنية، بما في ذلك إمكانية تنظيم امتحان استثنائي في المادة المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة للفئة التي انسحبت من مراكز الامتحان احتجاجا على عملية التسريب رفضا منها لتكريس ظاهرة الغش.
وطالب ذات البلاغ، بإجراء تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات التسريب واتخاذ القرارات المناسبة في حق المسؤولين عن عملية التسريب وإخبار الرأي العام بنتائج التحقيق وبالتدابير والقرارات المتخذة في حق المذنبين.
وهو ما تعهدت به الوزارة التي أكدت على أنها "لن تتوانى في اتخاذ القرار المناسب للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التشويش على هذا الاستحقاق الوطني".