تأسيس الائتلاف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموع

من أجل بلورة تصور جديد يشرك جميع المكونات المعنية بالملف
بمبادرة من جمعيات تنتمي إلى جهة درعة تافيلالت ودعم من جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي والفضاء الجمعوي، أعلن أول أمس الاثنين بالرباط عن تأسيس الائتلاف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموع، كإطار يروم توحيد جهود مختلف الفاعلين للدفع من جهة في اتجاه إصلاح القوانين المؤطرة لأراضي الجموع، خاصة ظهير 1919 الذي يعود للحقبة الاستعمارية، وذلك بما يواكب المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، هذا والعمل من جهة ثانية من أجل إرساء حكامة جيدة في تدبير ملف هذه الأراضي. وأكد مصطفى بوحدو رئيس الفضاء الجمعوي خلال الإعلان عن تأسيس الائتلاف، بحضور ممثلين عن مجموعة من الجمعيات التي تنتمي لجهة درعة تافيلالت، والذي تم على هامش ورشة نظمت حول موضوع: "أية استراتيجية لتحقيق العدالة المجالية"، (أكد) أن هذا الإطار الجديد يروم أساسا إلى بلورة تصور جديد يشرك جميع المكونات المعنية بملف أراضي الجموع، وأساسا ذوي الحقوق نساء ورجالا وشبابا، والهيئات النيابية والمجتمع المدني والجهات الوصية، في إطار البحث عن النموذج الأمثل لاستغلال هذه الأراضي بحيث تشكل رافعة للتنمية لفائدة المنطقة وذوي الحقوق.
وشدد في هذا الصدد على الأهمية التي تكتسيها أراضي الجموع كرأسمال مهم لكنه غير مستعمل ولا يدخل في الدائرة الاقتصادية، ذلك أن نوع الملكية لا يتيح إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن تأسيس الائتلاف لم يأت لمواجهة أي طرف بل للمساهمة في التفكير لمعالجة الإشكاليات التي تطرحها هذه الأراضي وتأهيل البلد من أجل مواجهة التحديات المطروحة.
ومن جانبه، أفاد عبد النبي تعلوشت رئيس جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي، أن تأسيس الائتلاف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموع يعد تتويجا لسنتين من العمل واللقاءات الحوارية والنقاشات والدورات التكوينية التي قامت بها جمعية الألفية بمشاركة هيئات من المجتمع المدني، حرصت خلالها على إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين.
وأوضح أن الائتلاف المدني سيعد تنفيذا للتوصيات التي تمخضت عنها اللقاءات السالفة الذكر، والتي كانت تدعو إلى خلق إطار تنظيمي للدفاع عن أراضي الجموع وبلورة مقاربة لاستغلالها بإشراك ذوي الحقوق.
فيما أكدت نعيمة عمار، عضوة الائتلاف المدني الجديد، والتي هي أيضا عضوة بتنسيقية النساء السلاليات التي أحدثت بمواكبة من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،على أن الغموض الذي يلف بالعرف والمساطر القانونية المعمول بها في تدبير أراضي الجموع، والتي تبقى مساطر غامضة، فضلا عن الإشكاليات التي واجهتها النساء السلاليات بحرمانهن من حقهن في هذه الأراضي والذي لازال مستمرا في عدد من المناطق خاصة منطقة الجنوب الشرقي، يعد أحد الدوافع الأساسية التي أملت إحداث الائتلاف.
وأبرزت أن الائتلاف سيعمل من أجل رفع العراقيل التي تضعها المساطر القانونية والترافع من أجل إقرار قانون جديد ينظم مجالا ترابيا مازالت تحيط به الكثير من الإشكاليات.
ومن جهته طرح مزيان سلميان عضو جمعية الألفية الثالثة، أن هذه الأخيرة انخرطت في دينامية إرساء وترسيخ دور المجتمع المدني والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخاصة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وواكبت في هذا الصدد حركة النساء السلاليات في أهم المحطات النضالية على المستوى الاقليمي، والجهوي والوطني، كما ساهمت الى جانب الديناميات المدنية على مستوى الجنوب الشرقي على خلق دينامية اجتماعية في ملف أراضي الجموع و الأراضي السلالية . مشيرا بشكل ضمني أن الائتلاف يعد تتويجا لمسار من اللقاءات التي تمت بإشراك الجماعات السلالية ونواب أراضي الجموع و ذوي الحقوق الساكنة المحلية التي لها حق الانتفاع من هذه الاراضي وجمعيات مدنية و التعاونيات المنتمية إلى الجنوب الشرقي، ورؤساء المصالح الادارية رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالجنوب الشرقي والتي شكلت فرصة لتشخيص دقيق لمشكل أراضي الجموع.
ودعا فوزي بوخريص أستاذ باحث والذي قدم بالمناسبة بحثا حول أراضي الجموع، وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية إلى عدم حصر ملف هذه الأراضي إقليميا ومحليا في رؤساء أقسام الشؤون القروية ورجال السلطة ونواب الجماعات السلالية، والعمل عوض ذلك على الانفتاح على جميع القوى الحية داخل المجتمع، وأساسا ذوي الحقوق والمستثمرون من مختلف المجالات، وجماعات محلية ومجتمع محلي ووطني.
وحذر بوخريص من عمليات تجريد السلاليين أو ذوي الحقوق بصفة عامة من أراضيهم، قائلا: "إن ذلك ستكون له كلفة باهظة تتمثل في ارتفاع الهجرة القروية نحو المدن، وارتفاع نسبة البطالة الحضرية بل وحدوث توترات اجتماعية".
كما دعا إلى التعجيل بتغيير الإطار القانوني الخاص بتدبير أراضي الجموع ممثلا في قانون 19/19، خاصة وأن جميع الأطراف باتت مقتنعة بهذا المطلب والذي تم التعبير عنه بشكل واضح خلال مختلف اللقاءات الجهوية التي نظمتها وزارة الداخلية في إطار جلسات الحوار الوطني حول أراضي الجموع سنة 2014، وأن هذا الإصلاح يفرضه كون قانون أراضي الجموع أصبح اليوم يتعارض مع البيئة التشريعية والمؤسساتية الجديدة بعد دستور 2011، كما يتعارض مع روح الاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها.