اقتراع 4 شتنبر يفرز نخبا جديدة ينتظرها تحدي مسلسل الجهوية المتقدمة

بنكيران يعلن ترشيح العماري عمدة للدار البيضاء والأزمي خلفا لشباط
أسدل الستار، نهاية الأسبوع المنصرم، بشكل رسمي، عن الانتخابات المحلية والجهوية التي تعتبر اختبارا حقيقيا للقوى السياسية في البلاد، وفرصة لمعرفة توجهات الرأي العام، خاصة وأن هناك تحديا أكبر وهو الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العام المقبل.
وفور الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات، عقدت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، اجتماعا أشادت فيه بالأجواء العادية التي مرت فيها استحقاقات رابع شتنبر الجماعية والجهوية، واعتبرت أن هذه المحطة تشكل دليلا آخر على استقرار المغرب ونجاح تجربته الديمقراطية.
وقال بلاغ لرئاسة الهيئة إن الأغلبية "تهنيء نفسها على نسبة المشاركة المعتبرة التي تعبر عن الارتفاع المتواصل لمنسوب الثقة في الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لبلادنا"، معربة عن "اعتزازها بالنتائج الإيجابية التي حصلت عليها الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، مما يدل على رضا المواطنين عن أداء هذه الأغلبية بصفة عامة".
وأكدت الأغلبية، في بلاغها، الذي حمل توقيع الأمناء العامين للأحزاب الأربعة المكونة لها، على أنها ستدبر تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية، مشددة على أن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية "لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق".
من جهة أخرى، عجل إعلان النتائج الأولية مساء السبت الماضي، باجتماع قادة أحزاب المعارضة الذين أصدروا بلاغا مشتركا نددوا فيه بما أسموه "خروقات وانتهاكات شابت العملية الانتخابية"، وأعلنوا فيه "عدم الانخراط نهائيا في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية".
وفي رد على هذا البلاغ، أشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إلى أن الإدارة ورجال السلطة التزموا في الغالب الأعم بمبدإ الحياد وعدم التدخل ولم يتورطوا في الخروقات المرتبطة باستعمال المال في الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر، مشيدا في ذات الصدد بالدور الذي قامت به الحكومة، خصوصا وزارتا الداخلية والعدل والحريات.
وأوضح ابن كيران، في ندوة صحفية عقدها، مساء أول أمس السبت، بمقر حزب العدالة والتنمية بالرباط، أن الدولة وظفت كل الإمكانيات المتاحة لمنع توظيف المال في شراء الذمم أو التأثير على قرار تصويت المواطنين، معتبرا بالمقابل أنه "ما دام الخطاب السياسي ضعيفا" فإنه يصعب القضاء على هذه الظاهرة، وأن "حزب المال هو حزب ضعيف" مآله الفشل.
وبخصوص التحالفات المستقبلية، وبعد أن أعلن عن ترشيح كل من عبد العزيز العماري عمدة لمدينة الدار البيضاء، وإدريس الأزمي عمدة لمدينة فاس، أشار بنكيران إلى أن حزب العدالة والتنمية قد يراهن على الدخول في بعض التحالفات في إطار الأغلبية للمشاركة في تسيير بعض المدن والمجالس، سيما وأن الحزب يتوفر على الأغلبية المطلقة لتسيير أربع جهات من أصل 12.
وإذا كان لكل استحقاق ما يميزه، فإن محطة الرابع من شتنبر حملت مستجدات تدعو للتأمل منها، منها الحضور الجيد والنوعي لفئة الشباب برسم مختلف الدوائر، حيث بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حوالي 30 في المائة، وتسجيل نسبة كبيرة على مستوى عدد المترشحين الجدد الذين لم يسبق لهم الترشح لأي استحقاق انتخابي في السابق، والتي بلغت 72 في المائة.
كما أن نسبة المترشحين ذوي مستوى تعليمي عال أو ثانوي بلغت 82 في المائة، ما يشكل إشارة قوية للتركيبة المستقبلية لأعضاء مجالس الجهات، لاسيما في ظل الصلاحيات الهامة التي أصبحت تتمتع بها هذه المجالس.
وحسب أولى تقارير المراقبين وتصريحات العديد من الأحزاب السياسية، يمكن القول إن عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية سارت، مع استثناءات قليلة جدا، بشكل طبيعي واعتيادي وميسر وبانتظام وبسهولة وبدون إعاقة أو تأثير على إرادة الناخبين خلال عملية الاقتراع.
وبصرف النظر عن نجاحات وإخفاقات هذا الحزب أو ذاك في الخريطة الانتخابية الوطنية، ينفتح في الأفق عهد جديد أمام الجهة كجماعة ترابية كرس دستور يوليوز 2011 أولويتها وموقعها كحجر زاوية في هندسة التوازن وتقسيم العمل بين القرار المركزي والمبادرة المحلية والجهوية.
وسيكون، بالتالي، على النخب التي ستشكل مجالس الجهات الإثني عشر أن تعي المسؤولية التاريخية التي تقع على كاهلها، ذلك أن النصوص المرجعية التي تؤطر الجهوية الموسعة، والتي منحت الجهة كجماعة ترابية كامل الإمكانيات القانونية والمادية للاضطلاع بدور القاطرة التنموية، تعول على دينامية مجالس تتحقق فيها خصال المبادرة الخلاقة والقوة الاقتراحية المجددة وقدرة عالية على تثمين إمكانيات الجهة، واستشراف فرص النهوض بها والتحكم في المتغيرات التي ستجعل من الفضاء الجهوي مجالا للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتضامن والمواطنة.
هي مرحلة تأسيسية إذن، تضع لبنات منظور جديد للتدبير الترابي للمجال الوطني، وعلاقة تكاملية مستقبلية بين الإدارة المركزية والوحدات الجهوية التي روعي في تحديد مجالاتها الجغرافية، امتلاك كل منها إمكانية تحقيق الانسجام والتكامل والتضامن بين المقومات الثقافية والموارد الاقتصادية والبشرية لبلورة دينامية تنموية في إطار مبادئ الاستقلالية والقرب وتثمين الخصوصية كرافد للوحدة الوطنية.
فدستور 2011 كان واضحا في الطريقة التي ستوزع بها هذه الاختصاصات بين الدولة والجهات، كما أن الحكومة ماضية قدما في تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال إصدار قانون تنظيمي للجهات والجماعات الترابية، لتبقى المسؤولية على عاتق الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تكون قد منحت تزكيتها لمناضلين يتمتعون بمستوى يؤهلهم لتدبير جيد للجماعات والجهات.
ويحدد هذا القانون الالتزامات والمهام الملقاة على عاتق المنتخب والحقوق والضمانات التي تتيح له القيام بعمله، خصوصا مع تزايد حجم المسؤوليات وتوسع حقل الاختصاصات وتزايد الإمكانيات المرصودة، وتوفير الشروط المادية والمعنوية له لأداء مهامه على الوجه الأكمل، لتخليق تدبير الشأن المحلي والجهوي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فعلى النخب المحلية أن تكون في مستوى تطلعات الناخب المغربي الذي كان في الموعد وتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، وفي مستوى الرسائل التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
إن انتخابات 4 شتنبر 2015 تؤسس، انطلاقا من نسبة المشاركة "المهمة" والنتائج التي حصلت عليها أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء، لتجربة جماعية جديدة يكون رهانها تحقيق تنمية محلية مستدامة بهدف إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة كورش يرتبط برهان وطني كبير يتمثل في مشروع الحكم الذاتي الذي ارتضاه المغرب إطارا لتسوية مشكل الصحراء.