ضرورة التجاوب مع متطلبات التخطيط وصياغة رؤية لتدبير محكم ووازن شكلت قضايا الدخول المدرسي الجديد 2015 - 2016 محور اجتماع عقد مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة - درعة، وحضره إلى جانب مدير الأكاديمية وبعض المسؤولين بها، نواب وزارة التربية الوطنية في الأقاليم التسعة التابعة للجهة. وذكر مدير الأكاديمية، في كلمة خلال هذا الاجتماع، بسياق الدخول المدرسي الجديد، وما يتطلبه ذلك من تعبئة جماعية وانخراط واسع من قبل الجميع، سواء من داخل القطاع أو خارجه، وذلك حتى يتسنى التجاوب مع ما تم التخطيط له مركزيا وجهويا وإقليميا. وأفاد بلاغ للأكاديمية بأن هذا اللقاء شكل مناسبة تم خلالها تدارس سبل تفعيل المذكرة الوزارية عدد 992/15، الصادرة بتاريخ 3 غشت 2015 المرتبطة بتنظيم عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، حيث تم التوصل إلى صياغة رؤية جهوية لتدبير محكم ووازن ومندمج لهذا الملف، في أفق عقد اجتماع تقني جهوي من قبل أطر الموارد البشرية بالنيابات والأكاديمية بغاية التنسيق والنجاعة أثناء التنفيذ. وبخصوص مشاريع البناءات المدرسية التي ستفتح خلال شتنبر 2015، سواء ما اتصل منها بالإحداث أو التوسيع أو التأهيل، والتي تم تقديمها خلال دورة يوليوز 2015 للمجلس الإداري للأكاديمية، فقد تقرر تنظيم زيارات قرب لهاته المؤسسات، بعد أن تم تأمين تجهيزها بالكامل بمقتضى صفقات جهوية. وحسب المصدر ذاته، فسيتعزز الدخول المدرسي الجديد 2015 - 2016 بتنويع آليات الدعم الاجتماعي، وذلك بتفويض اعتمادات مالية لكل نيابات جهة سوس - ماسة - درعة حتى يتسنى لكل المؤسسات أداء ما بذمتها من ديون تجاه الكتبيين لمواصلة الجهود الرامية إلى تنويع الدعم الاجتماعي في إطار عملية مليون محفظة، وكذا ضبط آلية تدبير منح الداخليات والإطعام المدرسي، بعد الدراسة الجهوية التي أنجزتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة - درعة، والتي أفرزت نتائج غايتها التطوير وعقلنة التدبير. ومن أجل إطلاع مختلف الفاعلين على مستجدات الدخول المدرسي الجديد، تقرر عقد لقاءات تواصلية مع كل الأطقم الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش، بغاية تقاسم المعطيات والمستجدات والتوجيهات، قصد تيسير دخول مدرسي جديد ومنتظم يتخطى العثرات المحتملة، ويأخذ في الاعتبار الرؤية التشاركية في تدبير الشأن الدراسي. وبالنسبة لمستجدات الدخول المدرسي الجديد، شدد مدير الأكاديمية على ضرورة تفعيل الآليات الإقليمية لتتبع الخريطة المدرسية وضبط العمليات بالتوجيه المدرسي وإعادة التوجيه، خاصة ما اتصل بالمسالك المهنية، وتنظيم أبواب مفتوحة في شأنها بالمؤسسات المحتضنة، وكذا تفعيل التدبير الأول من التدابير ذات الأولوية وتحسين منهاج السنوات الأربع الأولى، واحترام البنيات التربوية وتفعيل آليات التتبع في شأنها. وفي ذات السياق، أكد على ضرورة تفعيل مجالس المؤسسات والتدبير، إلى جانب تفعيل أدوار هيئة التفتيش ببرنامج عمل مصاحب للدخول المدرسي ومماثل على مستوى السنة الدراسية برمتها، فضلا عن العمليات المرتبطة بالامتحانات المهنية ومباراة ولوج مهن التربية والتكوين. وتم الاتفاق من جهة أخرى، على بذل مزيد من الجهود لمحاربة الهدر المدرسي، من خلال برمجة وضع آليات عدة لتحفيز الأسر والتلاميذ على الالتحاق بالتعليم الإعدادي، وذلك بإشراك جميع المتدخلين المعنيين تنفيذا وتتبعا وتقويما لكسب هذا الرهان. كما سجل المشاركون في الاجتماع أهمية التواصل من أجل درء كل الاعتلالات التي قد تعترض جهود الرقي بمنظومة التربية والتكوين في الجهة، وذلك من خلال زيارات التواصل عن قرب، مع ما تتيحه كل الوسائط للتواصل عن قرب مع نساء ورجال التعليم، ومع شركاء المنظومة التربوية لإطلاعهم على ما بذل ويبذل من جهود لأجل مصلحة التلامذة، ومصلحة المجتمع برمته.
