النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يصدر تقريرا أوليا حول التغطية الإعلامية لاستحقاق 4 شتنبر

حضور أكبر للرجال على حساب النساء في وسائل الإعلام
اعتبر النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن مجموع الوقت المخصص من قبل وسائل الإعلام العمومية لتغطية الانتخابات الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر الجاري، وتحديدا خلال فترة الحملة الانتخابية، يظل غير متناسب مع عدد الأحزاب التي تؤثث المشهد السياسي ببلادنا (31 حزبا) ويحرمها من فرصة كافية للتعريف ببرامجها والتواصل مع المواطنات والمواطنين عبر الإعلام العمومي.
وأضاف النسيج في تقرير أولي أنجزه بشراكة مع منتدى بدائل المغرب، في إطار عملية رصد الانتخابات، أن حرمان الأحزاب غير المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة لها من حقها في التواصل واستعمال الإعلام العمومي خلال الحملة الانتخابية، يشكل انتهاكا لحرية التعبير؛ فضلا عن عدم إعطاء المستقلين المشاركين في هذه الانتخابات أي حصة، بشكل أو بآخر، للاستفادة من وسائل الإعلام العمومية، مما يعتبر إقصاء لهذه الفئة من الفاعلين السياسيين، حسب ما جاء في التقرير الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه والذي أشار إلى ما اعتبره إقصاء أيضا في حق فئة أخرى هي ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم لم يستفيدوا من حقهم في الأخبار ومتابعة الحملة الانتخابية، وذلك بسبب عدم اعتماد وسائل الإعلام لأسلوب قار في التواصل معهم عبر لغة الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة.
وسجل النسيج، من جهة أخرى، أن المعايير المعتمدة في توزيع المدد الزمنية للاستفادة من الإعلام العمومي "تفتقد إلى روح الإنصاف وتميل إلى تكريس الهيمنة والإقصاء"، داعيا القائمين على الإعلام العمومي إلى مراجعة هذه المعايير "حتى تنسجم على الأقل مع ما ينص عليه الدستور من أن للجميع الحق في التعبير"، مع ضرورة "فتح المجال للأحزاب السياسية لاستعمال الإذاعات الجهوية خلال الحملات الانتخابية بما يتيح لها فرصا أكثر ويعطي مضمونا أقوى لمعنى الجهوية".
ورصد التقرير تخصيص القناة الأولى ما مجموعه 24 ساعة و53 دقيقة و55 ثانية للتغطية الإعلامية للانتخابات الجماعية والجهوية، ل 4 شتنبر الجاري، في إطار تتبع الحملة الانتخابية. بينما خصصت القناة الثانية ما مجموعه 13 ساعة و28 دقيقة و36 ثانية، ليصل مجموع ما بثته القناتان 38 ساعة و22 دقيقة و31 ثانية.
وبلغت المدة الزمنية التي خصصتها الإذاعة الوطنية 41 ساعة و39 دقيقة و11 ثانية، والإذاعة الأمازيغية 25 ساعة و31 دقيقة و53 ثانية. أما إذاعة "إم إف إم" فقد خصصت 33 ساعة و33 دقيقة و45 ثانية، ليكون مجموع ما تم بثه من طرف الإذاعات الثلاث، حسب ما تم ضبطه في التقرير، 100 ساعة و44 دقيقة و19 ثانية.
وبالمقارنة بين القناتين التلفزيتين العموميتين (الأولى والثانية)، وبين الإذاعتين العموميتين (الوطنية والأمازيغية)، أبرز التقرير أن الإذاعتين خصصتا ضعف ما خصصته القناتان التلفزيتان من حيز زمني للحملة الانتخابية. كما إن إذاعة خاصة، هي (إم إف إم)، تفوقت على إذاعة عمومية (الإذاعة الأمازيغية) فيما يخص الحيز الزمني المخصص للحملة الانتخابية.
وبالنسبة لتوزيع المواد بحسب القنوات التلفزية، فقد تم رصد 575 مادة بالنسبة للقناة الأولى، أي بمعدل 44.23 مادة كل يوم، و344 بالنسبة للقناة الثانية، أي بمعدل 26.46 مادة لكل يوم من أيام الحملة. وبخصوص الإعلام المسموع، فقد تم رصد 636 مادة بالنسبة للإذاعة الوطنية و525 مادة بالنسبة للإذاعة الأمازيغية و284 مادة بالنسبة لإذاعة "إم إف إم".
وخصصت عملية الرصد التي قام بها النسيج حيزا للصحافة المكتوبة أيضا، حيث رصد التقرير ما مجموعه 1324 مادة باللغة العربية، بينما تم رصد 239 مادة في الصحافة المكتوبة باللغة الفرنسية، حيث بلغت المساحة الإجمالية التي خصصتها الصحف المرصودة، باللغتين، 546642.155 سم2. وسجل التقرير "الفرق الشاسع" بين الصحف باللغة العربية والصحف باللغة الفرنسية، مع امتياز للفئة الأولى، في مواكبة الأخبار والأحداث المرتبطة بالحملة الانتخابية، مشيرا أن هذه المواكبة عرفت زيادة في حجمها مع مرور أيام الحملة واقتراب موعد الاقتراع. كما تميزت بعض الصحف الصادرة باللغة العربية، يفيد التقرير، بتخصيصها لصفحات يومية للانتخابات.
حضور النساء والرجال
وتضمن التقرير أيضا معطيات تتعلق بنسبة الحضور حسب الفئات المجتمعية، في الحملة الانتخابية على مستوى وسائل الإعلام، حيث سجل حضور جميع الفئات من نساء ورجال وشباب وأشخاص ذوي احتياجات خاصة، لكنه سجل أيضا تفاوتا كبيرا بينها. وأبرز أن الغلبة كانت لحضور الرجال على حساب النساء، وذلك بفرق شاسع في بعض الأحيان. وأعطى التقرير مثالا على ذلك بحضور 501 رجلا مقارنة ب 287 امرأة في إطار الحملة الانتخابية على القناة الأولى، و271 مقابل 216 على القناة الثانية، وفي الإذاعة الأمازيغية 388 رجلا مقابل 188 امرأة. أما في الإعلام المكتوب فوصل عدد المواد المخصصة للذكور إلى 151 مادة مقابل 56 مادة للنساء. بينما تم تسجيل 1356 مادة مخصصة للجنسين معا في مجموع الوسائل الإعلامية التي رصدها التقرير وعددها 18.
واستخلص النسيج في تقريره أن الفوارق المسجلة سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب، تستلزم "ضرورة بذل مختلف وسائل الإعلام لمجهودات أكثر لاستحضار مقاربة النوع وطرح قضايا المرأة بما يخدم الحقوق الإنسانية للنساء"، مع إعطاء العناية اللازمة لمختلف الفئات وفي مقدمتها ذوي الاحتياجات الخاصة.
اللغة
التقرير عرض كذلك بعض نتائج عملية الرصد فيما يتعلق بالخطاب واللغة المستعملة خلال الحملة الانتخابية على القناتين الأولى والثانية، مشيرا أن اللغة العربية حظيت ب 867 مادة ضمن المواد المخصصة للحملة، مقابل 26 مادة باللغة الفرنسية، و25 مادة فقط بالنسبة للغة الأمازيغية. واعتبر التقرير أن هذه المعطيات تظهر "التهميش الواضح للغة الأمازيغية، علما أن شريحة جد واسعة من المجتمع المغربي تتواصل أساسا باللغة الأمازيغية"، مما يعني إقصاءها من تتبع مضامين الحملة الانتخابية عبر القناتين الأولى والثانية، مشيرا أنه "لا يمكن التذرع بوجود قناة تمازيغت لتبرير ذلك التهميش".
من جهة ثانية، وفيما يرتبط بمدى تسجيل استخدام لغة مسيئة في الخبر للمرأة، الأحزاب، مؤسسات الدولة، المجتمع المدني، أو أي شخص آخر، فقد استنتج التقرير من خلال ما تم رصده في 18 وسيلة إعلامية مرئية، مسموعة ومكتوبة، أن 13 بالمائة فقط من المواد تم تسجيلها على أنها تدخل في دائرة ما يمكن اعتباره مسيئا، بينما 87 بالمائة من المواد المذاعة أو المنشورة كانت "بعيدة كليا عن الإساءة".
الاستقلالية والمهنية
نوه النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في تقريره، بالأدوار التي يقوم بها الإعلام عموما في إثارة قضايا الديمقراطية والاهتمام بالشأن العام وفضح مختلف أشكال الفساد، علاوة على مواكبته للحملة الانتخابية بمختلف مناطق المغرب. إلا أنه سجل في نفس الوقت أن بعض وسائل الإعلام "التي تعتبر نفسها مستقلة"، تنخرط في الغالب عن وعي (أو غير وعي) في خدمة مصالح أطراف ضد أخرى. وسجل في هذا الصدد نشر بعض المنابر الإعلامية لدعايات حزبية مدفوعة الأجر لأحزاب سياسية خلال الحملة الانتخابية، مما يطرح إشكالية ضمان التغطية العادلة. وأشار في نفس السياق إلى الحضور الملفت للإعلام الإلكتروني والإعلام الخارجي في تغطية الانتخابات، مع كل ما يستدعيه ذلك من تأثيرات إيجابية أو سلبية على العملية الانتخابية، من خلال توجيه المتتبع ومحاولة التأثير على اختياراته، ومن خلال تغطيات تبتعد أحيانا كثيرة عن المهنية وتكشف عن تحيز واضح لبعض التيارات ضدا على أخرى، كما يقول التقرير.
توصيات
وبناء على نتائج عملية الرصد التي قام بها النسيج خلال فترة الحملة الانتخابية تحضيرا لاقتراع 4 شتنبر، فقد دعا إلى ضمان حرية التعبير لكافة الأحزاب بما فيها تلك التي لم تشارك في الانتخابات أو دعت إلى مقاطعتها، مع تخصيص حيز زمني خاص وكاف في وسائل الإعلام العمومية للائحة الوطنية للنساء والشباب بمناسبة الحملات الانتخابية.
وأكد على ضرورة وضع آليات كفيلة بتطوير التغطية الإعلامية لتمكين الناخبات والناخبين من معرفة جيدة بالبرامج الانتخابية للأحزاب والمرشحات والمرشحين، وبما يساعدهم على تحديد اختياراتهم في التصويت.
وفيما دعا النسيج وسائل الإعلام والإعلاميين إلى احترام الضمير المهني والالتزام بأخلاقيات المهنة وبالدقة والحيادية والتوازن، في إطار تغطية عادلة للحملات الانتخابية، مع ضمان حق الرد والتوضيح وبيان الحقيقة بصفة فورية للهيئات والمرشحين، فقد أكد أيضا على ضرورة التواصل والتفاعل الفوري لكل السلطات المعنية بالانتخابات، وبالخصوص أثناء الحملة الانتخابية، مع ما ينشر في وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات، لصون العمليات الانتخابية من كل التأثيرات السلبية. وشدد على أهمية وضع ضوابط لمسألة الدعايات الحزبية مدفوعة الأجر التي تقدم في الإعلام غير الحزبي، خلال العمليات الانتخابية، ضمانا للتغطية العادلة، مع تفعيل حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كما ينص على ذلك الفصل 27 من الدستور.
إلى ذلك، أوصى التقرير بضرورة تحمل الأحزاب السياسية لمسؤولياتها في نوع اللغة المتداولة والتصريحات والخطب التي يتم استعمالها من طرف مسؤوليها ومرشحيها في الحملات الانتخابية، احتراما لأخلاقيات التنافس الانتخابي الشريف ولحقوق كافة الفئات المجتمعية.