من جهتها، أكدت أحزاب الأغلبية أنها ستدبر تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وأنها ستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية، مشددة على أن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق. وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أكد، في ندوة صحفية السبت الماضي، أن تحالفات حزبه لتسيير المدن والقرى ستكون أساسا مع أحزاب الحكومة، لكنه أردف قائلا "قد تكون هناك بعض المدن لديها ظروف خاصة يمكن إدارتها على حدة"، في إشارة إلى إمكانية التحالف مع بعض أحزاب المعارضة استثناء، موضحا أن حزب الاستقلال ليس خطا أحمر. وحول ما إذا كانت القواعد ستخضع لموقف القادة الحزبيين في ما يتعلق بالتحالفات، قال المحلل السياسي محمد زين الدين إن "التحالفات ستخضع، مبدئيا، للقيادات الحزبية، سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية"، مستحضرا ما وقع في آسفي، بفسخ التحالف الذي جرى بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بأمر من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لأن الأولوية كانت لحزب الحركة الشعبية باعتباره حليفا حكوميا. وتوقع المحلل السياسي، في تصريح ل"المغربية" أن تعقد تحالفات بين مكونات من الأغلبية والمعارضة، خاصة بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أعلن أنه منفتح على جميع المكونات. وأضاف زين الدين قوله "في منطق التحالفات ستكون المعطيات الرقمية حاضرة، ففي الوقت الذي سيتعذر على أحد الأطراف تشكيل تحالف، ستكون المعطيات المحلية، سواء على مستوى الجماعات أو الجهات هي الحاسمة"، موضحا أنه سيكون هناك احتدام على مستوى الجهات لأن التحالف سيكون صعبا. وقال "في مدن الدارالبيضاء والرباط وطنجة، ستكون لأحزاب الأغلبية أغلبية مريحة ستمكنها من التحالف الحكومي، لكن في مناطق أخرى، يجب أن يحضر منطق التراضي بين الأغلبية والمعارضة". الدعوة إلى مراجعة المعايير المعتمدة في توزيع المدد الزمنية لاستعمال وسائل الإعلام العمومي خلال الانتخابات الرباط (و م ع)- دعا (النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات) إلى "مراجعة المعايير المعتمدة في توزيع المدد الزمنية للاستفادة من الإعلام العمومي، خصوصا خلال الانتخابات بما يحقق الإنصاف بين مختلف الأحزاب السياسية، تفعيلا لمضمون الفصل 11 من الدستور المتعلق بضمان الممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية وبعمليات التصويت. وطالب النسيج الجمعوي وهو ائتلاف مدني يضم مجموعة من الجمعيات، في تقرير أولي حول رصد التغطية الاعلامية المواكبة للانتخابات الجماعية والجهوية ل4 شتنبر، عرضت مضامينه في لقاء صحفي عقد، أول أمس الاثنين بالرباط، ب"تخصيص حيز زمني خاص في وسائل الاعلام العمومية للائحة الوطنية للنساء والشباب بمناسبة الحملات الانتخابية"، كما حث على الاجتهاد في فتح المجال للإذاعات الجهوية للانخراط في الحملات الانتخابية "بما يتيح فرصا أكبر للأحزاب السياسية، ويعطي مضمونا أقوى لمعنى الجهوية". وحث النسيج، من خلال عملية الرصد التي اعتمدت منهجية التحليل الكمي والنوعي وشملت 18 وسيلة اعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، على وضع آليات كفيلة بتطوير التغطية الاعلامية لتمكين الناخبات والناخبين من معرفة جيدة بالبرامج الانتخابية للأحزاب والمرشحات والمرشحين، داعيا الى التفكير في إحداث جائزة لأحسن تغطية اعلامية تخص الحملات الانتخابية، ووضع إطار قانوني واخلاقي ينظم عملية استعمال الاعلام الإلكتروني خلال الحملة الانتخابية وقبلها. وأكد، أيضا، على ضرورة التواصل والتفاعل الفوري لكل السلطات المعنية بالانتخابات، وبالخصوص أثناء الحملة الانتخابية مع ما ينشر في وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات، سواء بالنفي أو التأكيد أو التوضيح "صونا للعمليات الانتخابية من التأثيرات السلبية، التي قد تحدثها بعض وسائل الإعلام" و"التزام وسائل الإعلام بالميثاق الاخلاقي ومراعاة الدقة والحياد والتوزان والتغطية المتوازنة والنشر الفوري وإبان الحملة الانتخابية لبيانات الحقيقة وضمان حق الرد لكل هيئة أو مرشح يؤكد عدم صحة قد ينشر حوله من معلومات أو تصرفات". ووفقا للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، أنجزت عملية الرصد للتغطية الإعلامية المواكبة لمرحلة الحملة الانتخابية في استحقاق 4 شتنبر، خلال الفترة الممتدة من 22 غشت إلى 3 شتنبر. وكشفت هذه العملية أن مجموع المواد التي تم رصدها بالنسبة لوسائل الإعلام المعنية، بلغ 3927 مادة إعلامية أي بمعدل 302.7 مادة كل يوم من أيام الحملة الانتخابية. وتتوزع هذه المواد، حسب الوسيلة الإعلامية، إلى 1563 مادة بالنسبة للإعلام المكتوب بمعدل 23ر120 مادة كل يوم من أيام الحملة الانتخابية، فيما بلغ العدد بالنسبة للإعلام المرئي (قناتان تلفزيتان عموميتان) 919 مادة بمعدل 23ر120 مادة كل يوم، علما أن الرصد شمل الفترة الممتدة من التاسعة صباحا الى الثانية عشرة ليلا أما بالنسبة للإعلام المسموع، فبلغ العدد 1445 مادة بمعدل 111.15 مادة كل يوم، خلال الفترة الممتدة من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا. سباق معلن بين 'البام' والأحرار على رئاسة مجلس جهة مراكشآسفي * عبد الكريم ياسين يرى العديد من المتتبعين للشأن الانتخابي بمراكش أن تعيين رئيس مجلس جهة مراكشآسفي سيخضع لمنطق التحالفات، خصوصا بين الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد الانتخابية. * وحسب مصادر مطلعة، فإن المسؤولين في أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، الذين استطاعوا جمع الأغلبية، دخلوا في مشاورات مكثفة لوضع الخطوط العريضة لتشكيل المكتب المسير للجهة، وتزكية أحمد اخشيشن، الوزير السابق للتربية الوطنية، للإشراف على رئاسة مجلس الجهة. * وأضافت المصادر نفسها أن عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، دخل هو الآخر في السباق للظفر برئاسة مجلس الجهة، مسلحا بتحالفه المسبق مع العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. * وأوضحت المصادر ذاتها أن حزب الأصالة والمعاصرة، الفائز ب24 مقعدا من أصل 75 المكونة لمجلس جهة مراكشآسفي، يسعى إلى تحصين أغلبيته المتحالفة معه، للحد من كل الضغوطات التي يمكن أن يتعرض لها المستشارون المتحالفون لاستمالتهم واستقطابهم إلى الفريق الذي يقوده التحالف الحكومي، المكون من العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، ومواصلة سلسلة الاجتماعات والمشاورات والاتفاق على ترشيح اخشيشن، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لتولي منصب رئاسة مجلس جهة مراكشآسفي * وكان حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 24 مقعدا من أصل 75 مقعدا المكونة لمجلس جهة مراكش – آسفي، بنسبة 32 في المائة، خلال الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر الجاري، وحصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الثانية (16 مقعدا بنسبة 21.33 في المائة)، متبوعا بحزب الاستقلال (11 مقعدا بنسبة 14.67 في المائة، والتجمع الوطني للأحرار (10 مقاعد بنسبة 13.33 في المائة)، والحركة الشعبية (5 مقاعد بنسبة 6.67 في المائة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (4 مقاعد).
