اليوم الوطني للأرشيف

جامع بيضا: مؤسسة «أرشيف المغرب» تسعى إلى تحسيس العموم بأرشيف الخواص كجزء من التراث الوطني
يحتفل المغرب باليوم الوطني للأرشيف، حيث اختارت مؤسسة «أرشيف المغرب» أن تناقش بالمناسبة، موضوع «الأرشيفات الخاصة: تراث وطني». وذلك يومه الاثنين 30 نونبر الجاري.
وأوضح مصدر للمؤسسة أن اختيار «الأرشيفات الخاصة: تراث وطني»، كموضوع للدورة يأتي اعتبارا لكونه لم ينل حظه الكافي من النقاش إلى حد الآن في المغرب، وذلك بالرغم من الأهمية التي يكتسيها.
وأكدت المؤسسة، بأنه لتنوير العموم بأهمية هذا التراث وبمقتضيات القانون المتعلقة به، سينظم أرشيف المغرب مائدة مستديرة في هذا الموضوع، يشارك فيها مغاربة وأجانب من ذوي الاختصاص.
وأضاف المصدر أنه سيتم بالمناسبة تكريم مجموعة من الأشخاص الذين برهنوا على وعي راق وروح المسؤولية، من خلال تسليم مؤسسة أرشيف المغرب أرشيفاتهم الخاصة، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بحرم المرحوم عبد الصمد الكنفاوى دانييل الكنفاوي، وعائلة الراحل العربي المساري، وسعيد الحنصالي، وعائلة المرحوم جسوس والأب سيميون سيسلاو ستشيرا، بالإضافة لكولان مييج.
ويشمل مجال الأرشيفات، الأرشيفات الشخصية والمهنية التي أنتجت في إطار المهام غير العمومية، وكذلك الأرشيفات العلمية والفنية بالإضافة إلى الأرشيفات العائلية وأرشيفات الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية والتي تعد في مجملها مكملة للأرشيفات العامة.
قال مدير مؤسسة "أرشيف المغرب"، جامع بيضا، إن الاحتفاء باليوم الوطني للأرشيف هو "لحظة تحسيسية" تستهدف العموم بدرجة أولى، وأيضا المسؤولين، من أجل استيعاب "جيد" لأهمية الأرشيف كعماد للحداثة والديمقراطية والتقدم والتدبير اليومي لمرافق الدولة.
وأضاف بيضا، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأرشيف (30 نونبر)، أن هذه "اللحظة التحسيسية"، التي تستهدف العموم والمسؤولين على حد سواء، تسعى إلى جعل مهام مؤسسة "أرشيف المغرب" المتعلقة بتدبير الأرشيف الوطني إحدى الأولويات التي تصب ليس فقط في خانة صيانة التراث وإنما أيضا في تدبير الحاضر والمستقبل باعتبار الأرشيف أولوية مرتبطة بتدبير عام لشؤون البلاد.
كما أن الاحتفاء بهذا اليوم، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "الأرشيفات الخاصة .. تراث وطني"، يشكل أيضا، حسب المسؤول ذاته، مناسبة لمراجعة "الذات الأرشيفية" بالمغرب كذات "عليلة" لم تقف بعد على قدميها كما يجب، مؤكدا، في السياق ذاته، أنه لا يمكن نكران التأخر الذي راكمه المغرب في تدبير الأرشيف، مسجلا أيضا غياب تراكم وشفافية لهذا الأرشيف الذي يعد ضمانة لاستمرارية مرافق الدولة والوقوف على سوء التدبير المالي وغير ذلك لكل مرفق عمومي.
غير أن الوعي بهذا التدبير في الوقت الراهن، يضيف بيضا، يشكل وسيلة لرفع التحديات المرتبطة بهذا المجال وتدارك هذا التأخر، مبرزا أن هناك إرادة سياسية للسير قدما في هذا المجال قصد المحافظة على إرث وهوية المغرب المرتبطين بشكل وثيق بتدبير الحاضر والمستقبل، مؤكدا على ضرورة أن تواكب هذه الإرادة السياسية مبادرات تترجم على أرض الواقع وذلك من قبيل توفير الشروط الضرورية لعمل مؤسسة "أرشيف المغرب" وفي مقدمتها توفير مقر لهذه المؤسسة يستجيب للمعايير الدولية بما يجعل منها نموذجا في إفريقيا.
وأشار إلى أنه إذا كان تنظيم الأرشيف يكتسي أهمية في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب الذي انخرط في عدة أوراش تحديثية وحداثية، فإنه بات من الضروري أن يستهدف هذا الانخراط أيضا مجال تدبير الأرشيف كقوة تجعل منه أولوية ضمن هذه الأوراش.
كما توقف مدير مؤسسة "أرشيف المغرب" عند أهمية الأرشيف الوطني ودوره في تعزيز دولة الحق والقانون، مؤكدا أن إيداع أرشيفات، سواء خاصة أو عامة، لدى هذه المؤسسة يشكل ضمانة لاستمرارية هذه الأرشيفات وضمانة أيضا للشفافية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبار أن الخيط الرابط بين المسؤولية والمحاسبة هو الأرشيف الذي يعد مرآة تعكس ما يقع في مرافق الدولة.
وأوضح بيضا، بهذا الخصوص، أن أي مسؤول يتولى تدبير مرفق عمومي فهو بالضرورة ينتج أرشيفا ويتوصل بأرشيف آخر يعكس الإدارة اليومية لمرفقه، وبالتالي ففي غياب أي أرشيف، يقول المسؤول ذاته، لا تتوفر لدينا أي أدلة لمحاسبة هذا المسؤول عن تدبيره اليومي للمرفق العمومي.
وفي سياق احتفال الشعب المغربي بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، استحضر السيد بيضا، بالمناسبة، دور الأرشيف الوطني كواحد من مقومات الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا أنه تم الاستناد في تنظيم هذه المسيرة على المقررات الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بلاهاي والتي كان فيها للأرشيف التاريخي الكلمة الفصل.
من جهة أخرى، وفي إطار انفتاح مؤسسة "أرشيف المغرب" على محيطها الوطني والدولي، قال السيد بيضا إنه في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على الأرشيف الوطني كإرث لبلد بأكمله، قامت المؤسسة بإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية (وخاصة فرنسا) قصد الاستفادة من تجاربها في هذا المجال وتأهيل المؤسسة من حيث تكوين أطرها بهدف تعزيز قدراتهم وكفاءاتهم في هذا المجال، والعمل أيضا على رقمنة الوثائق والدعم التقني الضروري.
وأكد مدير مؤسسة "أرشيف المغرب"، جامع بيضا، أن المؤسسة تسعى في إطار مهامها المنوطة بها إلى تحسيس العموم بأرشيف الخواص كجزء من التراث الوطني، موضحا أن الأرشيف الخاص لم ينل حظه الكافي من النقاش إلى حد الآن بالمغرب لذلك جاء اختيار موضوع "الأرشيفات الخاصة .. تراث وطني" كشعار لليوم الوطني للأرشيف لهذه السنة بهدف تحسيس الأشخاص بأهمية الأرشيف الخاص وجعلهم يعون بأن هذا النوع من الأرشيف (أرشيف عائلات، وفنانين، وأدباء، وسياسيين، وبعض الزوايا ...) هو جزء من التراث الوطني.
وأوضح بيضا أن المؤسسة استقبلت أرشيفات خاصة (وثائق) بمبادرة تلقائية من عدد من المواطنين ينتمون لمجالات الفكر والمسرح والسياسة، وإحدى الزوايا الدينية، وكذا الكنيسة الكاثوليكية بطنجة، وهي وثائق موضوع رهن إشارة الباحثين والمهتمين.
وبخصوص الإنجازات التي حققتها المؤسسة منذ إحداثها (2011)، أبرز السيد بيضا أنه تم، إلى حدود الآن، جرد 2500 متر خطية من الأرشيفات العمومية التي أحيلت على المؤسسة والتي تغطي فقط فترة ما قبل الاستقلال، مشيرا إلى أن بعض القطاعات الوزارية المنتجة للأرشيف لم تقم بعد بإحالة أرشيفها النهائي على مؤسسة "أرشيف المغرب".
ويبقى أهم إنجاز حققته المؤسسة خلال السنة الجارية، يضيف السيد بيضا، موافقة الحكومة على المرسوم التطبيقي للأرشيف، مبرزا، بهذا الخصوص، أن تفعيل هذا المرسوم سيشكل "العمود الفقري" لاستراتيجية وطنية لتدبير الأرشيف الوطني وهو مرسوم ينص على خلق وحداث للأرشيف في كل القطاعات العمومية على المستوى المركزي ستكون مخاطبا لمؤسسة "أرشيف المغرب"، مبرزا أيضا أن المؤسسة بصدد إعداد دليل مرجعي لتدبير الارشيف في المؤسسات العمومية وتدبير ما يحفظ وما يتلف منه.
وأبرز أيضا أن المؤسسة بصدد إنجاز دراسة تشخيصية لحالة الأرشيف الذي يعرف منذ الاستقلال إهمالا لاسيما من حيث المحافظة عليه وظروف تخزينه وتدبيره وهل هو محفوظ في مقرات الوزارات أم يتم تدبيره من طرف شركات التدبير المفوض، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى أن تدبير الأرشيف عن طريق التدبير المفوض يتطلب إمكانيات مادية كبيرة من مالية الدولة، كما أن معالجته عن طريق هذا النوع من التدبير يطرح أحيانا عدة مشاكل لأن الأرشيف هو تراث وطني نفيس لا يجب وضعه رهينة لدى شركات خاصة.
وفيما يتعلق بالجهوية الموسعة، أكد المسؤول ذاته أن المؤسسة إلى أن يكون بكل جهة من جهات المملكة أرشيفات جهوية وذلك عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع الجهة الوصية على الجماعات الترابية.
ومن بين معيقات النهوض بالأرشيف الوطني، أشار السيد بيضا إلى وجود نقص في "ثقافة الأرشيف" لدى العموم وأيضا لدى أصحاب القرار أنفسهم الذين يتماطلون أحيانا في مواكبة المشاريع المستقبلية للمؤسسة، وكذا غياب قانون منظم لمهنة الأرشيفيين، داعيا، بهذا الخصوص، إلى وضع إطار قانوني يحدد وضعية هؤلاء على غرار باقي الفئات المهنية الأخرى، وذلك بالنظر لما يقومون به من دور "نبيل وجبار" يتمثل في المحافظة على أرصدة الأرشيف لتشكل شهادة دائمة وموثوقة على الماضي والحاضر، إضافة إلى معالجة الوثائق وتنقيتها وإبقائها على محيطها التاريخي والقانوني والإداري مع احترام مصدرها والمحافظة على العلاقات الأصلية الموجودة بينها.
ويتضمن برنامج اليوم الوطني للأرشيف لهذه السنة تنظيم مائدة مستديرة تتناول التعريف ببعض الأرشيفات الخاصة ومسألة تدبيرها سيؤطرها جامعيون وخبراء في الأرشيف مغاربة وأجانب، فضلا عن تكريم عدد من الأشخاص قاموا بإيداع أرشيفاتهم الخاصة بمؤسسة "أرشيف المغرب".
يشار إلى أن مؤسسة "أرشيف المغرب"، التي أحدثت بموجب قانون 99/69 الصادر في 30 نونبر2007، مؤسسة عمومية مكلفة أساسا بصيانة تراث الأرشيف الوطني وحفظه وتنظيمه وتيسير الاطلاع عليه لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية.