بيضا: كل أرشيفات الدولة ستجد طريقها إلى «أرشيف المغرب» سوى الأرشيف العسكري

أين وصلتم في عملية تأهيل مؤسسة أرشيف المغرب؟
حتى يكون المرء موضوعيا في تقييمه لما وصل إليه تأهيل مؤسسة أرشيف المغرب، يجب التذكير ببعض المحطات التاريخية. فالقانون المنظم للأرشيف في المغرب رأى النور في 30 نونبر 2007، وظل حبرا على ورق حتى ربيع 2011 عندما أعطيت الانطلاقة لمؤسسة أرشيف المغرب. ولم تكن هذه الانطلاقة بالأمر اليسير في غياب أي ميزانية مخصصة للمؤسسة برسم تلك السنة، وفي غياب أي طاقم بشري لتسييرها وأي بناية مؤهلة لاحتضانها.
بمعنى أن عملية التأسيس كانت صعبة؟
أعتقد أن عملية التأسيس انطلاقا من لا شيء من الأمور التي يشيب لها الرضيع. إن المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة جسيمة، ذلك أنها بموجب القانون هي مؤسسة عمومية تناط بها أساسا «مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عامة وحفظه وتنظيمه وتيسير الاطلاع عليه لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية» (المادة 27 من القانون المذكور). ويندرج هذا المشروع، الذي يعتبر إحدى الثمرات المنبثقة عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ضمن تصور شامل يتوخى إحداث إطار مؤسساتي يُعنى بتدبير الوثائق الإدارية باعتبارها تجليا موثقا للذاكرة الوطنية وضمانة حقيقية لانخراط الدولة والمجتمع في الحداثة والديموقراطية. ويكتسي إحداث مؤسسة أرشيف المغرب أهمية بالغة بالنظر إلى الدور المنوط بالأرشيف فيما يتعلق باتخاذ القرارات على أصعدة شتى، فضلا عن كونه سيمكن من تدارك الخصاص المهول الذي عانى منه المغرب منذ حصوله على الاستقلال في مجال تدبير الوثائق الإدارية والأرشيف؛ ومن ثمة تصنيف المؤسسة المذكورة من لدن الحكومة المغربية كإحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي (هنالك في المجموع 23 مؤسسة عمومية تكتسي هذا الطابع).
طيب ما هي الخطوات التي قمتم بها لكي تصبح لدينا مؤسسة للأرشيف؟
منذ تاريخ التدشين الرسمي، ونحن نعمل في هذه المؤسسة بجهود حثيثة لوضع عدد من اللبنات التأسيسية، إذ قمنا في البداية باستصدار منشور موقع من لدن رئيس الحكومة السابق، عباس الفاسي، بتاريخ 6 أكتوبر 2011، يدعو فيه الإدارات والمصالح العمومية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل التعامل الإيجابي مع مؤسسة «أرشيف المغرب» وفقا لما ينص عليه القانون، والتعاون ولما تستلزمه الحاجة إلى تدبير الوثائق، ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني، وصيانة وتنظيم الأرشيف الجاري والوسيط، وكذلك السهر على تجميع وحفظ الأرشيف النهائي المتوفر لدى الإدارات في أماكن ملائمة تعد لهذا الغرض وفق المعايير المتعارف عليها دوليا، حتى يتسنى فرزه ونقله إلى مؤسسة أرشيف المغرب، وكذا تعيين مسؤول عن الأرشيف يكون من بين أهل الاختصاص الذين تلقوا تكوينا في هذا الميدان ليكون محاورا رئيسيا لمؤسسة أرشيف المغرب.
الخطوة الثانية تمثلت في العمل من أجل توفير الموارد المادية اللازمة والكفاءات البشرية الضرورية لتمكين هذه المؤسسة من الاضطلاع بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقها. وقد انطلقت المؤسسة في ربيع 2011 بموظف واحد ( وهو عبد ربه)، والعدد اليوم وصل إلى 41 نفرا. ولما كان معظم المستخدمين من خريجي مدرسة علوم الإعلام، حيث لا توجد شعبة خاصة بالأرشيف بالمعنى الصحيح لشعبة متخصصة، فإننا عملنا مع شركائنا في الخارج على أن يستفيد مستخدمو أرشيف المغرب من دورات تدريبية في إطار التكوين المستمر. والخبرة المكتسبة تنقل بعد ذلك إلى من يرغب فيها في القطاعات العمومية بالمغرب.
هناك مرسوم تطبيقي ينص عليه القانون المحدث للمؤسسة، ويعتبر حيويا بالنسبة إليها، أين وصل إعداده؟
نعم، لقد تم تشكيل لجنة منبثقة عن عدد من الوزارات والمؤسسات عكفت منذ منتصف مارس 2013 على إعداد مشروع المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في القانون 69/99 . ولهذا المشروع خصصنا يوم 9 يونيو الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف، يوما دراسيا للتحسيس بأهميته إذ سيشكل عند صدوره نقلة نوعية في تعامل الإدارة العمومية مع الأرشيف، وسيرسخ تفعيله مسيرة المغرب نحو مزيد من الشفافية والمحاسبة، فضلا عن المحافظة على التراث. وهناك خطوات أخرى قيد التنفيذ، من قبيل أننا أعطينا انطلاقة دراسة عامة عن حالة الأرشيف بالمغرب، خلال الشهر الجاري، وذلك في مرحلة أولى بتوجيه استمارة إلى المصالح المركزية لتعبئتها. ومن أجل ذلك، قام رئيس الحكومة في شهر ماي الماضي بتوجيه منشور في الموضوع إلى مختلف الوزارات. كما أننا نعمل من أجل إحداث مجلس وطني للأرشيف يرأسه رئيس الحكومة شخصيا، وتمثل فيه جميع الوزارات والقطاعات المعنية على أعلى المستويات، تناط به مهمة تفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري، خاصة منها تلك التي تكتسي طابعا عرضانيا ويلزم إنجازها تدخل أكثر من وزارة وقطاع .
وجود مؤسسة للأرشيف هل يعني ذلك أنها المكان الوحيد حيث يجب إيداع أسرار الدولة؟
باستثناء الأرشيف العسكري الذي تتكلف به اللجنة المغربية للتاريخ العسكري المحدثة بظهير مؤرخ في 3 مارس 2000، كل أرشيفات الدولة ستجد طريقها إلى مؤسسة أرشيف المغرب، سواء كان لها طابعا سريا أم لا. أما إتاحتها للباحثين وعموم المهتمين فسيخضع لمقتضيات المواد 15 و 16 و17 من القانون 69/99 المنظم للأرشيف، تلك المواد التي تحدد آجال السماح بالاطلاع على الأرشيف حسب نوعيته. فإذا كانت القاعدة العامة تنص على إتاحة الأرشيف للجمهور بعد انصرام 30 سنة عن تاريخ إنتاجه، فإن بعضه الآخر المتعلق بسريرة الحياة الخاصة أو المساطر القضائية أو أمن الدولة له آجال أخرى يحددها القانون.
هل تتوصلون مثلا بأرشيف المؤسسة الأمنية؟
لم نبدأ بعد عملية التوصل بأرشيفات الدولة، لأننا ننتظر أن تقنن هذه العملية بالمراسيم التنظيمية المقررة في قانون الأرشيف. وقد قطعنا أشواطا مهمة في إعدادها، إذ توضع عليها الآن اللمسات الأخيرة لإخضاعها لمسطرة المصادقة عليها من لدن الحكومة. ولا شك أن صدورها سيشكل محطة مفصلية في تعامل الإدارة العمومية، والمغاربة عموما، مع مسألة الأرشيف التي يعد حسن تدبيرها إحدى دعائم الحداثة والديمقراطية. ونظرا إلى أهمية ذلك، فقد انتهزنا فرصة اليوم العالمي للأرشيف، يوم 9 يونيو الماضي، لتنظيم مائدة مستديرة في الرباط تحت عنوان: «مشروع المرسوم التطبيقي للقانون 99/69 : خارطة طريق لتدبير جيد للأرشيف ؟»
هل توصلتم بشيء من أرشيف المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي مثلا؟
سينطبق عليه مستقبلا ما ينطبق على الأرشيف العمومي، حسب ما ينص عليه القانون، وحسب ما هو مقرر في مشروع المرسوم التطبيقي كذلك.
هناك قضايا تندرج عادة ضمن أسرار الدولة، هل هناك ما يسعف من وثائق للكشف مثلا عن قضايا مثل مفاوضات الحدود مع الجزائر أو قضية بن بركة، أو تشكيل حكومة التناوب؟
عندما سنستقبل هذه الأرشيفات، سنضعها رهن إشارة الباحثين والصحافيين وعموم المهتمين طبقا للقوانين الجاري بها العمل. لكن، أريد أن ألح في الأخير على كون مهمة مؤسسة أرشيف المغرب تتجاوز بكثير مسألة تسليط الضوء على قضية كذا أو قضية كذا من الأمور التي تثير الفضول المشروع لوسائل الإعلام. إن استراتيجية المؤسسة تندرج في المدى المتوسط والبعيد إلى إعطاء البلاد مؤسسة افتقدتها حتى الآن، بالرغم من أنها تشكل عماد الدولة العصرية التواقة إلى حفظ تراثها وترسيخ الممارسة الديمقراطية في الأرشيف الذي هو ملك مشترك للجميع.