‎إضراب لاعبي كرة القدم...

‎ إذا كانت بطولة الموسم الماضي قد اصطلح عليها ببطولة "الوي كلو" نظرا لإجراء عشرات المقابلات بدون جمهور بسبب أعمال الشغب الذي عكر صفو منافسات العديد من الدورات، فان الاستعدادات للموسم القادم لا تبعث هي الأخرى على الارتياح.
‎ الأمر هذه المرة لا يتعلق بمشكل الشغب والأحكام الصادرة من طرف لجنة التأديب التي اعتبرت أبرز لجنة اشتغلت طيلة الموسم، وحتى أيام العطل الأسبوعية، شأنها في ذلك شأن لجنة النزاعات التي عالجت مئات الملفات العالقة، دون أن تتمكن من إنهاء الحالات المطروحة أمامها.
‎ الظاهرة التي خيمت بظلالها مع دخول الأندية مرحلة الاستعداد، امتناع لاعبي مجموعة من الفرق عن خوض التداريب أو الإعلان عن مقاطعة البرنامج المسطر من طرف المدربين والطاقم التقني، ويعود السبب بطبيعة الحال إلى عدم التوصل بالمستحقات المالية المترتبة عن استحقاق بطولة الموسم الماضي.
‎ أندية الرجاء البيضاوي، النادي القنيطري، الكوكب المراكشي، الدفاع الحسني الجديدي، حسنية أكادير، المغرب الفاسي... والبقية تأتي مع دخول أندية مرحلة الاستعداد، وكل هذه يبين إلى أي حد أصبحت فرقنا الوطنية عاجزة عن الوفاء بكامل التزاماتها المالية، سواء فيما يخص العقود التي تربطها باللاعبين وأيضا المدربين، أضف إلى ذلك الديون المتراكمة على مستوى أجور الإداريين، ومستحقات الفنادق ووكالات الأسفار، وغيرها من الجوانب المرتبطة بالتسيير اليومي للأندية.
‎ الإضراب يعني أن هناك "عصيانا مدنيا" يبدو بالنسبة للاعبين أمرا مشروعا بصفتهم أجراء يدافعون عن حقوقهم، ومحاولة لفرض احترام العقد الذي يربطهم ب "مشغليهم"، والذي تتوفر إدارة الجامعة على نسخة منه.
‎ المؤكد أن هناك إفلاس حقيقي لأغلب أندية كرة القدم بالمغرب، وهذه حقيقية أصبحت واضحة للعيان، ومن يؤدي ضريبة هذا الإفلاس هو اللاعبين بالدرجة الأولى، والسبب بطبيعة الحال يعود إلى مبالغة المسيرين في إبرام صفقات دون مراعاة الإمكانيات المالية المتوفرة بخزينة النادي، في غياب دور المراقبة من طرف الجامعة، المفروض أن تمارس وظيفتها الأساسية فيما يخص الحرص على التوازن المالي للأندية، وضمان تسيير وقف الإمكانيات المالية المتوفرة.
‎ استعدادات الأندية انطلقت إذن على إيقاع إضراب اللاعبين، مما ينذر بموسم كروي عاصف، إنه الاحتراف ب "صيغته المغربية"...