نال عبد الله منتصر ميزة حسن جدا خلال مناقشة أطروحته لنيل شهادة الماستر في قانون المقاولة التجارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، بحضور فعاليات وازنة أكاديميا ورياضيا وقانونيا وجمعويا. ويأتي اختيار منتصر موضوع عقد لاعب كرة القدم المحترف، نظرا للأهمية البالغة للموضوع في ظل انطلاق الموسم الثاني للبطولة الاحترافية، وإطلاق الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم قانون اللاعب، في وقت تتقاطر القضايا والنزاعات بين اللاعبين والأندية على لجان الأندية للبث في الخلافات العالقة بينهم، والتي يكون أساسها غالبا العقد الذي يربط الطرفين. وقدم منتصر بحثه بكلمة أبرز فيها ما وصلت إليه كرة القدم حديثا، حيث أصبحت مقننة وتم سن قوانين منظمة، كما هو الحال بالنسبة لقانون التربية البدنية وقانون مكافحة الشغب داخل الملاعب، عكس ما كان في السابق إذ لم تكن توجد قوانين منظمة، مشيرا إلى أن سنة 2011 عرفت مستجدا في هذا القطاع، وهو إقرار الرياضة كحق من حقوق المواطن في الدستور الجديد.وأوضح منتصر أن كرة القدم التي أضحت اللعبة الأكثر شعبية في العالم، باتت مصدرا مدرا للدخل ما فرض سن قوانين تنظم العلاقات بين الأطراف عبر عقود تضمن لها حقوقها وتحدد واجباتها، مبرزا مجموعة من المواضيع المرتبطة كقانون الشغل، والاجتهاد القضائي، والقوانين المستعملة لدى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا). وتطرق منتصر إلى تجربة المغرب فيما يخص عقد اللاعب وتسلسله على مر العقود السابقة، وكيف أنه يسهم في الرقي بالكرة الوطنية في ظل إطلاق جامعة كرة القدم للبطولة الاحترافية للنهوض بمستواها عبر قوانين تهم اللاعب والانتقالات ورخص الأندية، مشيرا إلى الاحترافية حتى في التعاقد حسبما هو منصوص لدى (الفيفا) بالدوريات الاحترافية. وتجدر الإشارة إلى أن منتصر الذي هو مدير الأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني، سبق له أن مارس كلاعب بفريق نهضة سطات، راكم العديد التجارب كمتتبع عن قرب للحركة الرياضية الوطنية والدولية، كما لديه وجهة نظر في مختلف القضايا المطروحة على الساحة الرياضية. وتعميما للفائدة ننشر، فيما يلي، النص الكامل للرسالة : أهمية العقد النموذجي تتمثل في إرساء قطيعة مع الارتجالية التعاقدية التي عمرت طويلا بالمشهد الكروي المغربي أولا: الإطار العام وإشكالية البحث 1- أسباب اختيار موضوع البحث أود في البداية أن أذكر بأن اختيار موضوع هذا البحث جاء على إثر فكرة تولدت بمناسبة نقاش قانوني صرف جمعني بالدكتور عبد اللطيف خالفي أثناء إشرافه على تحليل درس خاص بقانون الشغل، وهو ما شكل بالنسبة لي تحديا علميا مهما بالنظر إلى كون الموضوع مركب و غير مستهلك. كما تجب الإشارة أيضا إلى أن هذا الاختيار أملته كذلك اعتبارات ذاتية و أخرى موضوعية، فالأولى مرتبطة بشغف شخصي بمتابعة الشأن الرياضي عن كثب وخصوصا رياضة كرة القدم، والثانية تهم محاولة سبر أغوار مجال دقيق للبحث القانوني يتعلق بالعقد الرياضي الخاص بلاعب كرة القدم المحترف، رغم نذرة أو انعدام الخوض قانونيا في هذا الميدان، و ذلك أملا في نيل أجري الباحث المصيب أو على الأقل أجر المجتهد. 2- أهمية البحث تبرز الأهمية التي يكتسيها هذا البحث من خلال محاولة إغناء النقاش الدائر حول موضوع العقد الرياضي ذو الخصوصية المتفردة، وتكوين أرضية لمناقشات أوسع لهذا الموضوع الذي يحظى باهتمام متزايد من قبل الرأي العام بالمغرب، وبالتالي تعزيز الرصيد القانوني والعلمي لبلادنا. فالخوض في هذا المجال القانوني ما هو إلا بداية لتسليط الضوء أكثر على التعاقد الرياضي، الذي لا يمكن الإحاطة بجميع جوانبه وتشعباته القانونية من خلال بحث واحد، بالنظر إلى أن هذا الموضوع يشهد باستمرار تحولات جوهرية على الصعيد العالمي. هذه الميزة تترسخ أكثر بالنظر إلى نذرة الأعمال و البحوث التي تطرقت لهذا الموضوع، ليس فقط لكونه يحمل بين طياته إشكاليات قانونية و قضائية معقدة أحيانا، و لكن أيضا لكون العقد الرياضي للاعب كرة القدم المحترف ببلادنا لا زال تطبيقه حديث العهد داخل المشهد الكروي المغربي، و لم يتم الشروع في تقنينه إلا خلال الموسم الرياضي 2010/2011 بالتزامن مع تدشين دخول مجال الممارسة الكروية الوطنية عالم الاحتراف في الموسم 2011/ 2012 . و بالنظر إلى خصوصية رياضة كرة القدم التي تستمدها أساسا من شعبيتها المطلقة، ومن ارتباطها الوثيق بالتنمية الاجتماعية و تحولها إلى قطاع اقتصادي قائم الذات، مذر لمداخيل مالية هامة، فقد احتل العقد الرياضي مكانة مركزية في صلب اهتمامات المشرع بغية تنظيم العلاقات التعاقدية التي تنشأ بين كل الأطراف المتدخلة في هذه اللعبة، من لاعبين وأندية و مستشهرين ومحطات تلفزية وغيرهم. فقيمة العقود الرياضية على الصعيد العالمي، أصبحت اليوم تعد بملايين الدولارات. وفي مجال كرة القدم، تطورت الروابط القانونية بين مكونات هذه الرياضة بشكل لم يسبق له مثيل، مما نتج عنه تعارض للمصالح و ظهور نزاعات وخلافات وصلت إلى الحد الذي دفع أعلى هيئة دولية مشرفة على كرة القدم في العالم ممثلة في الاتحاد الدولي «الفيفا» إلى تبني منظومة قانونية خاصة باللعبة، بل إلى خلق مؤسسات معينة تتكفل بتلقي شكايات المتضررين والفض في النزاعات وإصدار العقوبات. وبالمغرب، أصبحت السلطات العمومية تولي اهتماما متزايدا لمجال تقنين وهيكلة الرياضة وفقا للضوابط الاحترافية المعمول بها عالميا، عملا بالتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالة الملك خلال المناظرة الوطنية الثانية للرياضة والتي عقدت بمدينة الصخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008 و الداعية إلى الرفع من مستوى التدبير الرياضي الوطني وتأهيل الممارسة الكروية ببلادنا على الصعيد المؤسساتي، القانوني، التنظيمي وكذا البنية التحتية. هذا ويبقى أهم ما استجد في هذا الموضوع، يتمثل في دسترة الرياضة التي أتى بها الدستور الجديد لسنة 2011. في ظل هذه الدينامية التي أصبح يحضى بها مجال التعاقد الرياضي ببلادنا، خصوصا في مجال كرة القدم، تظهر بوضوح أهمية هذا البحث في تبسيط الإطار القانوني المتعلق بالعقد الرياضي للاعب كرة القدم المحترف و تبيان تحليل للوضعية التعاقدية بالمغرب و تقديم اقتراحات عملية لإنجاح تجربة العقد الرياضي ببلادنا لما فيه خير الرياضة الوطنية و خاصة كرة القدم المقبلة على تحديات كبرى في أفق تحقيق احتراف حقيقي و ملموس. 3- أهداف البحث و تتمثل في : أ-جرد بعض المرجعيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجال العقد الرياضي المتعلق بلاعب كرة القدم المحترف. ب- رصد مختلف المؤسسات والجهات المغربية، العربية، الأوربية و التابعة للفيفا التي تساهم في تطوير هذا المجال الخاص من التعاقد. ج- تحديد بعض سمات تدبير منظومة التعاقد الكروي بالمغرب و لدى الفيفا. د-جرد بعض الصعوبات التي تعيق مشروع الاحتراف الرياضي ببلادنا عموما و تعاقد الأندية و اللاعبين على وجه الخصوص. ه-تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تساهم في مأسسة و تطوير العقد الرياضي. 4- إشكالية البحث إيجازا فإن التطرق إلى كل هذه المواضيع قادنا إلى طرح الإشكالية التالية : في ظل الإصلاحات الكبرى التي يحظى بها المشهد الكروي الدولي عموما و الوطني خصوصا، ماهي الأدوار القانونية و التنظيمية التي يمكن للعقد الرياضي للاعب كرة القدم المحترف أن يلعبها في مجال النهوض بالممارسة الكروية ببلادنا وتأهيلها و المساهمة في الرفع من درجة احترافيتها؟ 5- تصميم البحث للإحاطة بكل الجوانب الكفيلة بإعطاء أجوبة عن هذا الموضوع، تم تقسيم البحث إلى فصلين اثنين هما: العقد الرياضي : الإطار القانوني و الخصوصية. التجربة المغربية في مجال العقد الرياضي و دور هذا الأخير في النهوض بالممارسة الكروية الوطنية. ثانيا : خلاصات رئيسية 1) حداثة التوجه نحو الاحترافية في الممارسة الكروية ببلادنا 2) ضرورة تمييز العقود الرياضية عن العقود المشابهة 3)أهمية التشريع في تنظيم عقد لاعب كرة القدم المحترف. 4)تأرجح طبيعة عقد الاحتراف الرياضي بين الرضائية و الإذعان. 5)الحاجة إلى حماية التعاقد الرياضي في مجال كرة القدم. 6)الوقوف على أبرز معالم مشروع احتراف كرة القدم المغربية وهي : أ-إضفاء المزيد من الشفافية على سياسة التسيير ب-تطوير الحسابات ومراقبة التسيير المالي ج-توفير الاستقرار المادي والنفسي للاعب وأسرته. د-أمين مصادر دخل إضافية للأندية. ه-تأهيل الأندية و تحديث التدبير الرياضي عن طريق تسريع وثيرة إعادة هيكلة مجموعة النخبة عن طريق دعم احترافية الأندية، تشجيع التكوين على جميع الأصعدة، إعادة هيكلة التحكيم و تعزيز دور الجماعات المحلية في مجال انجاز البنى التحتية الرياضية. و- إعادة تأهيل المنظومة القانونية المتعلقة بكرة القدم و خصوصا منها المنظمة لعمل الجامعة و قانون اللاعب و الانتقالات و الانضباط و قانون المؤطرين و ميثاق الشرف و ذلك بتطابق مع المعايير الدولية و أنظمة الفيفا. 7) أهمية مضمون قانون اللاعب و الانتقالات الذي يتضمن 33 فصلا و 7 ملاحق، و يتطرق إلى المحاور التالية: أولا: تسجيل و انتقال اللاعب المحترف ثانيا- الاستقرار التعاقدي و قانون اللاعب و الانتقالات ثالثا: قانون اللاعب و رعاية مصالح المنتخب الوطني و القاصرين و الأندية 8) مراعاة الخصوصية المغربية في العقد الرياضي الاحترافي النموذجي . ثالثا : الاستنتاجات العامة للبحث من خلال كل ما سبق ذكره، يمكننا القول أن أهمية العقد النموذجي تتمثل في إرساء قطيعة مع الارتجالية التعاقدية التي عمرت طويلا بالمشهد الكروي المغربي، مما انعكس إيجابا على وضعية اللاعبين المحترفين والذين شكلوا إلى عهد قريب الحلقة الأضعف في المعادلة الكروية ببلادنا. بالمقابل أبانت هذه التجربة أيضا عن هشاشة بعض الأندية الوطنية، التي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع اللاعبين بسبب افتقارها لمداخيل قارة وهو ما أدى إلى تهديد بعضهم بالإضراب عن اللعب تارة وبفسخ العقد من جانب أحادي تارة أخرى و إجمالا، فالعقد الرياضي للاعب كرة القدم المحترف في صيغته الجديدة قد مكن من: أ- المساهمة في تعزيز مسلسل الاحتراف الكروي بالبطولة المغربية ( قسمي النخبة 1 و2). ب- إغناء سوق انتقالات اللاعبين بين الأندية المغربية لقسم النخبة 1. ج- عودة بعض اللاعبين المغاربة المغتربين الذين قضوا مواسم طويلة كمحترفين بكثير من البطولات العالمية إلى اللعب بالبطولة الوطنية، وذلك بالنظر إلى الضمانات القانونية التي أصبح ينص عليها العقد الرياضي النموذجي المعتمد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. د- تحرر بعض اللاعبين من كل التزام بعد عجز أنديتهم عن إبرام عقود رياضية معهم. ه- إلزام الأندية بأداء مستحقات اللاعبين المتعاقدين قبل 30/6/2011. و- المشرع المغربي حرص على اعتماد عقد متكامل مستفيدا، بالأساس من قوانين الفيفا ذات الصلة و من التجارب الأجنبية في هذا المجال، وكذلك من رصيد الأحكام و الاجتهادات القضائية الدولية التي عالجت المشاكل الناتجة عن تعارض وتضارب المصالح بين مختلف مكونات لعبة كرة القدم. ز- تكريس الهوة و الفوارق بين الأندية المغربية، إذ استأثرت الفرق القوية بشراء خدمات أحسن اللاعبين وأجود المدربين و بالتالي احتكرت إنتاج الفرجة و الحصول على الحصة الأكبر من الموارد المالية عن طريق جلب أهم المحتضنين و المستشهرين. ح- إن ظهور ظاهرة قديمة جديدة في عالم كرة القدم، وهي معضلة تهجير اللاعبين القاصرين خارج المغرب، وخصوصا إلى دولة قطر، حيث عرفت بداية هذه السنة هجرة جماعية لفتيان فريق الرجاء البيضاوي إلى هذا البلد الخليجي بسبب ضعف الحماية القانونية للأندية المغربية التي لم تتعود أو التي تتجاهل أهمية إبرام عقود رياضية حتى مع فئة الناشئين و المنتسبين إلى مراكز التكوين لتحافظ على مصالحها وتتمكن بالتالي من تقديم وثائق ثبوتية في حالة رفع النزاع على أنظار الفيفا. رابعا: مقترحات وتوصيات البحث إذا كان من الصعب إصدار حكم على تجربة العقد الرياضي الخاص بلاعب كرة القدم المحترف بالمغرب، بعد مضي سنة على تبنيه من قبل المكتب الجامعي، فلا أحد سيجادل في تأثيره المباشر و الملموس على المشروع الكروي الوطني الذي يروم إعادة تأهيل الرياضة الشعبية الأولى ببلادنا. تؤسس هذه التجربة إلى ظهور «عدالة رياضية مغربية» و تبشر بقطيعة مع الممارسات الارتجالية السابقة التي كانت تجعل من اللاعب الوطني ملكا خالصا للنادي، لا يحق له التمتع بحقوقه كاملة مقارنة مع أمثاله في الدول المطبقة لنظام الاحتراف. لكن بالمقابل، ستزداد معاناة الأندية الكروية في السنوات القادمة، بالنظر إلى الشروط القانونية والتنظيمية و المالية التي يفرضها العقد النمودجي، ويبقى الحل متمثلا في الاستثمار الرياضي بوصفه السبيل الوحيد لتأهيل الأندية. إن التأهيل القانوني للأندية الوطنية يشكل شرطا أساسيا للوفاء بدفتر تحملات الاحتراف الرياضي والذي يمر بالضرورة عبر خلق لجان قانونية حقيقية لدى المكاتب المسيرة للفرق الكروية تستعين بأهل القانون والخبرة. و من أهم المهام التي يمكن أن تسند لهاته اللجان، السهر على صياغة عقود اللاعبين المحليين والأجانب المنتمين لكل الفئات العمرية و مراقبة مدى احترام كل طرف لواجباته التعاقدية ثم الترافع محليا و دوليا في النزاعات التي قد تنشأ بين المتعاقدين. في نفس الإطار، يشكل غياب هيأة منظمة للوكلاء الرياضيين بالمغرب و تساهل السلطات الرياضية في التعاطي بصرامة مع ظاهرة السماسرة الرياضيين، ثغرة مهمة تفرغ النص القانوني من جدواه و تعرض مصالح اللاعبين والأندية على السواء إلى الضرر. لكن بالرغم من كل هاته الإكراهات الذاتية والموضوعية، لا يمكن إنكار القيمة المضافة التي أتى بها تقنين التعاقد الرياضي الكروي، حيث انعكست هذه النتائج إيجابا على مستوى بعض الأندية الوطنية التي استطاعت استقطاب أبرز اللاعبين الموهوبين المحليين بل و تمكنت من إقناع بعض اللاعبين المغتربين بالعودة إلى الممارسة بالبطولة الوطنية بالنظر إلى الضمانات القانونية التي أصبح يوفرها العقد النموذجي من جهة وإلى ارتفاع أسعار اللاعبين وطنيا من جهة أخرى. كثيرة هي المعطيات الواقعية التي تزكي هذا الطرح والتي يمكن جردها كالتالي: -اختيار الفيفا للبطولة الوطنية كأحسن بطولة عربية و إفريقية خلال سنة2011، -وصول فريقين وطنيين لنهائي البطولتين الإفريقيتين وفوز أحدهما باللقب، -تسويق إعلامي للمباريات الوطنية عن طريق النقل التلفزي الفضائي، -وصول صفقات بعض اللاعبين المحليين إلى أرقام قياسية وطنية حيث تتعدى في بعض الأحيان مليوني درهم. -تنشيط غير مسبوق لسوق انتقالات اللاعبين في البطولة الوطنية الاحترافية. إن هذه المكتسبات المشجعة مرشحة لمزيد من التطور مستقبلا في حالة ضمان استمرارية في العمل القاعدي و مواكبة النظام القانوني الرياضي المغربي للمستجدات التي تشهدها الساحة الدولية. و تبدو الحاجة ملحة إذن إلى تنظيم مناظرة وطنية جديدة للرياضة، قصد استحضار ما تم انجازه منذ مناظرة 2008، والوقوف على مدى بلوغ أهداف مشروع الاحتراف الكروي الوطني بما في ذلك البعد التعاقدي، مع معالجة الثغرات العالقة والاستعداد للتحديات المستقبلية خصوصا وأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات كروية عالمية ومنها بطولة إفريقيا للأمم 2015 وبطولة العالم للأندية 2013 و 2014. وختاما، فإن هذا العمل المتواضع يبقى مدخلا لدراسة أحد الفروع القانونية الجديدة، و أتمنى من الله عز وجل أن يمنحني أجر المجتهد و ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت و إليه أنيب. صدق الله العظيم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.
