الكتاني ينبه إلى شح في السيولة ووزارة المالية ترى في السوق المالية الدولية المخرج الوحيد للأزمة

دفع ضعف السيولة لدى البنوك المغربية، إلى طرح سندات في السوق الدولية لاقتراض 11 مليار درهم، هذا القرض ليس إلا محاولة لتدارك العجز الحاصل في البنوك الوطنية. وفي هذا الإطار، دعا محمد الكتاني، رئيس مجموعة «التجاري وفا
بنك» المغرب، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تراجع وتيرة نمو الادخار في المغرب، كما دعا إلى اللجوء إلى تحفيزات جديدة من أجل تشجيع الادخار. وأشار الكتاني إلى أن النشاط المصرفي في المغرب أصبح يعرف خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجع حجم الودائع المصرفية مقابل تسارع في وتيرة نمو القروض، وذلك نتيجة شح السيولة النقدية في سياق تداعيات الأزمة العالمية من جهة، وكذلك بسبب ارتفاع الضغط على طلب التمويلات بسبب المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات. وقال الكتاني: «من قبل كانت الودائع المصرفية في المغرب تنمو بوتيرة أكبر من وتيرة نمو الطلب على القروض. وكانت موارد البنوك تفوق حجم القروض والتمويلات المصرفية، لكن منذ ثلاث سنوات أصبحنا نلاحظ العكس».
وأشار الكتاني إلى أن حجم الودائع المصرفية في المغرب عرف انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة خلال النصف الأول لهذه السنة، في حين ارتفع حجم التمويلات والقروض المصرفية خلال نفس الفترة بنسبة 6 في المائة. وأضاف: «لأول مرة في المغرب أصبح حجم التوظيفات المالية للقطاع المصرفي يفوق حجم الموارد المتاحة، إذ بلغ مؤشر توظيف الموارد البنكية نسبة 105 في المائة».
وإلى ذلك أيضا، نجح وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار في الحصول على قرض مالي بقيمة مليار أورو قابل للاستحقاق خلال عشر سنوات، بعد زيارات مكوكية قام بها إلى عدد من العواصم الأوربية.
وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بحر الأسبوع الماضي، أن المغرب طرح بنجاح سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات وبمعدل فائدة يبلغ 4,5 في المائة.
وأشارت الوزارة، في بلاغها، إلى أن هذا الإصدار حظي بترحيب ايجابي من طرف المستثمرين الدوليين الذين التقوا في إطار حملة التسويق المنظمة بكل من لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وأمستردام ولاهاي وزوريخ وجنيف، مضيفا أن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار استعرض خلال هذا اللقاء التقدم الذي حققه المغرب في مجال دينامية الإصلاحات وتسريع وتيرة الأشغال الكبرى والخطوات التي تم قطعها في ميدان تعزيز الإطار الماكرو اقتصادي وكذا في ما يتصل بآفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وبهذا الدين الخارجي سيستطيع المغرب مواجهة العجز الحاصل وأزمة السيولة النقدية والذي زاد من حدتها تأثر المغرب بالأزمة المالية العالمية وأعباء صندوق المقاصة الذي استنفذ ميزانية 14 مليار درهم والتي كانت مخصصة للسنة المالية 2010.