فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية في مناقشته لمشروع قانون المالية

مصطفى الغزوي: المشروع كان بإمكانه أن يكون أكثر جرأة في مواجهة المسائل الاجتماعية وخلق ظروف مواتية للنمو الاقتصادي
أحمد عموري: تحفيز الاستثمار الخارجي يمر بالضرورة بإصلاح الإدارة والقضاء وتوفير الكفاءات البشرية الضرورية عبر مصطفى الغزوي رئيس فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، عن تخوفه من عدم قدرة مشروع قانون المالية على تحقيق نسبة النمو المتوقعة في حدود 5%، بالنظر إلى الكساد الذي ما زال قائما لدى شركاء المغرب الأساسيين، والتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي الذي راجع نسب النمو نحو التخفيض، وبالنظر أيضا إلى كون الاقتصاد الوطني لم يتجاوز بعد منطقة الاضطرابات.
كما أوضح الغزوي في مناقشته لمشروع قانون المالية لسنة 2011 خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، يوم الخميس الماضي، أن الفرضيات التي ارتكز عليها المشروع، يمكن أن تطرأ عليها تغيرات أساسية، مشيرا إلى أن السعر المرجعي للبترول، والذي حدد في 75 دولار للبرميل، يبدو غير واقعي، على اعتبار أن التوقعات تراهن على سعر 80 دولار للبرميل، نتيجة النمو المضطرد الذي تعرفه الاقتصاديات الصاعدة وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل، وفي درجة أقل تركيا وكوريا الجنوبية.
وبخصوص السياسة الاقتصادية العامة، سجل رئيس فريق القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، بارتياح، السياسة المتبعة خلال الفترة 2007 – 2010، والتي أفضت إلى ارتفاع مهم في مستوى الدخل الذي ناهز 6،3%، لكنه في الوقت نفسه، أكد على ضرورة توضيح الطريقة التي تم بها توزيع هذا الدخل وتحديد نصيب الفئات الشعبية والعاملة من هذه الزيادة، ونصيب الرأسمال، ومدى قدرة هذه المعدلات على توزيع الدخل وثمار النمو. وشدد الغزوي على أن مناعة الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية، يرجع بالأساس إلى تبني سياسات استباقية، وإلى المجهود الذي قامت به لجنة اليقظة الحكومية التي تم إنشاؤها غداة اندلاع الأزمة، بالإضافة إلى تحصين القطاع البنكي المغربي، نظرا لضعف ارتباطه بالقطاع المالي الدولي، مشيرا إلى أن الأرباح الطائلة التي حققها هذا القطاع خلال السنة الماضية، ومن دون شك سيحقق نفس الأرباح خلال السنة الجارية، يطرح في نظر رئيس فريق القوى التقدمية الديمقراطية، إشكالية العلاقة بين المؤسسات البنكية من جهة، والمقاولة والمستهلك من جهة ثانية، وهو ما يفرض بحسب المتحدث، على القطاع البنكي ببلادنا، نهج سياسة تضامنية من خلال مراجعة أسعار الفائدة التي تعتبر مجحفة ومضرة للقدرة التنافسية للمقاولة المغربية، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.
وفي السياق ذاته، ذكر الغزوي أن أسعار الفائدة المطبقة في المغرب تفوق ضعف أسعار الفائدة في بلدان الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تتقارب فيه معدلات التضخم، مؤكدا على أنه من غير المقبول أن يكون معدل التضخم دون 2% مقابل سعر فائدة يفوق 6% و7%.
وتحدث الغزوي عن السياسة الإرادية للحكومة في مواصلة سياسة الأشغال الكبرى سواء تلك المتعلقة بالأوراش المهيكلة والمشاريع التي هي قيد الإنجاز أو تلك المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية المتعددة، مؤكدا على سدادة هذا النهج الحكومي الذي وصفه ب»الرصين»، كونه يتجاوب مع طموحات الشعب المغربي الساعية إلى تحقيق مزيد من النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
من جانب آخر، أوضح رئيس فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية، أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، لا يكرس سياسة التقشف، كما كان البعض يعتقد، لكنه في الوقت نفسه، يقول الغزوي: «لا يمكن اعتباره مشروعا طموحا وإرادويا»، خاصة في شقه المتعلق بالسياسة الاجتماعية، على اعتبار أن المشروع لم يحمل أي جديد بخصوص إصلاح نظام المقاصة، كما أنه يحمل إجراءات تروم توسيع نظام المساعدة الطبية. واعتبر الغزوي أن الإجراءات التحفيزية التي جاء بها المشروع في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، غير كافية بالنظر إلى تفشي هذه الظاهرة وسط الشباب والخريجين، مشيرا إلى أن المشروع كان بإمكانه أن يكون أكثر جرأة في المواجهة الاجتماعية، وفي خلق ظروف مواتية للنمو الاقتصادي وتطوير الاستثمار.
من جهته، ذكر النائب أحمد عموري عضو فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، أثناء مناقشة نفس المشروع، أن منحنى الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب ليس منتظما وظل مضطربا منذ سنة 2000، حيث أدت الخوصصة التي شهدتها قطاعات حيوية، يضيف المتحدث، إلى تعزيز المنحى التصاعدي للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تستوجب ضرورة إعطاء الأولوية لإثبات أن المغرب لديه فرصا أخرى بالإمكان تقديمها للمستثمرين الأجانب، وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها الاستثمار الأجنبي وضرورته كمعطى حيوي من أجل تقوية النمو، وبالتالي فقد أصبح من الضروري، حسب عموري، تهيئ بنيات الاستقبال وإقرار تحفيزات ضريبية في إطار رؤية 2010 و 2020، وإصلاح الإدارة و القضاء وتوفير الكفاءات البشرية الضرورية لتحفيز الاستثمار.
وأوضح عموري أن ضمان مستوى عال من النمو يتطلب الاستثمار من أجل تحفيز الطلب الداخلي على الاستهلاك وتشجيع الصادرات، وأن تحقيق ذلك يمر بالضرورة عبر تأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه في غياب ذلك، يبقى توفير اليد العاملة المؤهلة للفترة 2009-2015 أمرا بعيد المنال، حيث من المتوقع أن يتوفر ما يفوق 220 ألف منصب شغل في قطاعات الأوفشورينغ وصناعة السيارات، والالكترونيات والنسيج والصناعات الغذائية، في حال ما تم إنجاز كل الاستثمارات المتوقعة في هذه المجالات، بالإضافة إلى قطاع السياحة وقطاع الهندسة. وفي السياق ذاته، أورد المتدخل عدم ملاءمة سوق الشغل للكفاءات الوطنية، الشيء الذي يخلق في نظره ارتباك واضح في هذا المجال، وضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.