مشروع قانون المالية ينص على بعض التدابير المحدودة لتحفيز التشغيل ومحاربة البطالة (فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية)

قال السيد المصطفى الغزوي رئيس فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن مشروع قانون المالية لسنة 2011 ينص على بعض التدابير المحدودة لتحفيز التشغيل ومحاربة البطالة.
واعتبر السيد الغزوي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أن مشروع قانون المالية "كان عليه أن يكون أكثر جرأة في معالجة الأوضاع الاجتماعية وخلق الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي وتطوير الاستثمار ".
وتساءل في هذا السياق عن مبررات تخفيض ميزانية التجهيز المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وذلك "رغم المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، والخصاص المهول في البنايات والتجهيزات الذي يعاني منه".
كما سجل "تقاعس" الحكومة فيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، وتأخرها في توسيع نظام المساعدة الطبية " راميد ".
وبخصوص التوقعات التي أتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2011، اعتبر السيد الغزوي أن تحقيق معدل النمو 5 في المائة، " ينطوي على نوع من المبالغة بالنظر إلى الكساد الذي مازال قائما لدى شركائنا الأساسيين، والتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي الذي راجع نسب النمو نحو التخفيض، وبالنظر أيضا إلى كون الاقتصاد الوطني لم يتجاوز بعد منطقة الاضطرابات".
كما أن سعر 75 دولار للبرميل من البترول لا يبدو واقعيا، بحسب السيد الغزوي، على اعتبار أن مجمل التوقعات تراهن على سعر يفوق 80 دولار للبرميل نتيجة النمو المضطرد الذي تعرفه الاقتصاديات الصاعدة وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل، وبدرجة أقل تركيا وكوريا الجنوبية.
بالمقابل، سجل رئيس فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، بارتياح تمكن الاقتصاد المغربي من مواجهة الأزمة المالية الدولية ب"أقل ضرر" بفضل تبني سياسات استباقية من خلال المجهود الذي قامت به لجنة اليقظة الحكومية التي تم إنشاؤها غداة بدء الأزمة، وكذا بفضل تحصين القطاع البنكي المغربي، نظرا لضعف ارتباطه بالقطاع المالي الدولي.