فريقا تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية والتحالف الاشتراكي بالبرلمان في يوم دراسي حول قانون المالية ل 2011

إصلاح القانون التنظيمي للمالية مطلب ديمقراطي أساسي
طالب فريقا تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية بمجلس النواب والتحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، بضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية، الذي أصبح متجاوزا ولم يعد قادرا على تجاوز الإكراهات والإشكاليات ذات الطابع البنيوي التي ظلت تعاني منها ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية.
وألح الفريقان في خلاصة اليوم الدراسي الذي نظماه بشكل مشترك حول مشروع قانون المالية لسنة 2011، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية باعتباره مطلبا ديمقراطيا أساسيا من شأنه أن يخلق نوعا من التوازن بين الحكومة والبرلمان، في مناقشة قانون المالية.
ويعتزم الفريقان إثارة هذا المطلب الذي وصفوه ب»الحيوي»، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011، بالنظر إلى تأثيره على البرنامج الحكومي وعلى السياسية المالية للدولة، بالإضافة إلى اعتزامهم إثارة قضايا أخرى، منها ما هو مرتبط بالجانب الاجتماعي في القانون المالي الحالي، ومنها ما هو مرتبط بالحكامة المالية، وتقديم تعديلات بشأنها.
وقد تميز هذا اليوم الدراسي الذي ترأسه رئيسا الفريقين مصطفى الغزوي والعربي خربوش، بالكلمة التوجيهية للأمناء العامين للأحزاب المشكلة لفريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية بمجلس النواب، حيث أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة التركيز خلال مناقشة هذا المشروع على أهمية الحكامة المالية، وعلى دور الإدارة في تنفيذ مضامين مختلف المشاريع الواردة في قانون المالية، مشيرا إلى أن المقاربة التي أعد بها هذا الأخير، مقاربة إرادية تنموية تلعب فيها الدولة دورا محوريا في تحريك الاستثمار.
وعلى الرغم من وجود بعض المشاكل وبعض القضايا التي يتعين إثارتها والوقوف عندها خلال مناقشة المشروع، خاصة تلك المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والنظام الضريبي كالضريبة على الدخل، فإن ميزانية هذه السنة، حسب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، «ليست ميزانية تقشفية»، خلافا لما كان يعلن من قبل.
ودعا بنعبد الله إلى إثارة قضية التقاعد التي لم تطرح في القانون المالي الحالي، مبرزا ضرورة إخراج هذه القضية إلى الواجهة في أقرب وقت ممكن، وفق مقاربة عادلة تراعي مصالح المأجورين.
من جانبه، انتقد التهامي الخياري الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، الطريقة التي يحضر بها قانون المالية، مشيرا على أن نواب الأمة ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، يجدون صعوبة في مناقشة قانون المالية بالنظر إلى ضيق الوقت الذي يطرح فيه القانون للتداول بالبرلمان. وشدد الخياري على ضرورة عقد لقاءات دراسية مماثلة طيلة السنة، حول قضايا ذات الصلة بالقانون المالي، من أجل معرفة التقدم الحاصل على مستوى تنفيذ الميزانية وظروف وشروط هذا التنفيذ، وكذا الإطلاع على مدى التزام الحكومة بمستوى المداخل والمصاريف كما صادق عليها البرلمان ومدى إنجاز البرامج القطاعية.
ومن جانبه، دعا شاكر أشهبار الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف، الفريقين إلى اقتراح تعديلات جريئة، والتركيز على كيفية ترجمة الاعتمادات التي جاء بها القانون المالي، إلى إنجازات على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة معرفة ما ترصده الدولة لكل جهة من جهات المملكة في إطار الحديث عن الجهوية الموسعة.
وفي سياق آخر، ذكّر أشهبار بالمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعرف حاليا عجزا واضحا، وأن هناك أياد خفية تعوق تقدم تعميم تدريس الأمازيغية، الذي يتوخى رد الاعتبار للثقافة الأمازيغية.
وتميز اليوم الدراسي بالعروض التي قدمها خبراء وباحثون في مجال الاقتصاد والمالية، حيث تطرق الأستاذ عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يندرج فيها القانون المالي وطنيا ودوليا. وذهب الصديقي إلى اعتبار الفرضيات التي يستند عليها مشروع قانون مالية 2011، والتي على أساسها حدد معدل النمو في 4،8%، لا تترجم التوقعات المحتملة، ويمكن أن تطرأ عليها تغيرات جوهرية، خاصة بالنسبة إلى الثمن المرجعي لبرميل النفط الذي من المتوقع أن يصل إلى 80 دولار عوض 75 دولار التي اعتمدها القانون المالي، بالإضافة إلى سعر المواد الأساسية التي من المتوقع أن تعرف زيادات محتملة، مثل الحبوب.
من جهة أخرى، أفاد الصديقي أن جميع اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب سواء مع أمريكا أو مع دول أخرى، لم تعطي النتائج المتوخاة منها، وأن قدرة المغرب التنافسية أصبحت تتضاءل شيئا فشيئا، وأن الصناعة الوطنية في تقلص مستمر، كما أن عجز الميزان التجاري، حسب المتحدث ذاته، أصبح موضع قلق خلال السنوات الثلاثة الماضية.
ومن جانبه، اعتبر الأستاذ عبد الأحد الفاسي الفهري، أن قضية الحكامة المالية «مسألة سياسية وديمقراطية بامتياز»، وأوضح أن الإصلاح الذي عرفته الميزانية منذ السنوات العشر الماضية تقتضي الانتقال من الميزانية المبنية على الوسائل، إلى الميزانية المبنية على النتائج، وهو ما يتطلب التعجيل بإصلاح القانون التنظيمي للمالية.
ودعا الفاسي الفهري إلى إحداث المركز الوطني لتقييم السياسات العمومية، وجعله تابعا للبرلمان حتى تتوفر له الاستقلالية والموضوعية في مراقبة السياسة العمومية، على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان الديمقراطية، خاصة منها الدول الأنكلوساكسونية.
وبدوره، تطرق عبد العزيز الطجيوي وهو إطار بحزب العهد الديمقراطي، إلى المستجدات الجبائية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2011، مشيرا إلى أنه منذ إحداث المدونة العامة للضرائب سنة 2007، والتي جمعت كل التدابير الجبائية في نص واحد، أصبحت الحكومة تقدم كل سنة مقترحات يتم بموجبها تغيير بعض المواد لإغناء هذه المدونة وإصلاح بعض الإعفاءات.
وكان رئيس فريق تحالف القوى الديمقراطية بمجلس النواب مصطفى الغزوي قد اعتبر في كلمة له باسم الفريقين، أن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات الدراسية التي يتم تنظيمها سنويا عند إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان، وذلك بهدف إثارة النقاش حول العديد من القضايا التي تهم البرلمانيين والفاعلين السياسيين، وترسيخ تواصل الفريقين مع محيطهما الحزبي والسياسي.