مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية مساء أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ولدى تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء المجلس، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، أن من شأن إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحقيق مرونة في تدبير هذا الملف الهام، وإعطاء نفس جديد لإنجاز برامج مكثفة في مجال محاربة الأمية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بالبلاد.
وأوضح الوزير أن الوكالة ستعمل، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية, على اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية في أفق القضاء عليها، والبحث عن الموارد لتمويل البرامج المسطرة وتطوير التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأبرز اخشيشن أن الوكالة ستتولى تنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية، وتعزيز وتطوير الشراكة في هذا المجال في إطار تعاقدي مع الإدارت العمومية والخاصة، ومع المؤسسات العمومية وكذا المنظمات غير الحكومية.
وأشار إلى أن الوكالة ستعمل أيضا على المساهمة في تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال التكوين في هذا المجال، ووضع وإعداد المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية.
وخلال المناقشة العامة لهذا المشروع، أكدت تدخلات المستشارين، أهمية هذا المشروع الرامي إلى إحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية في إطار تفعيل الدعامة الثانية من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التي تنص على التعبئة الوطنية لتحقيق المحو شبه التام للأمية في أفق عام 2015.
وأشارت التدخلات إلى الانعكاسات السلبية لهذه الآفة على مستوى التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد.
ومن جهة أخرى، أشاد المستشارون بالجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية وكذا جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الأمية للقضاء على هذه الظاهرة.
وينص مشروع القانون، الذي يتضمن 18 مادة، على أن الوكالة ستتولى إعداد تقرير كل سنة حول وضعية الأمية والمجهودات المبذولة للقضاء عليها، وكذا إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة.
وسيتولى إدارة شؤون الوكالة، التي تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مدير ومجلس إدارة، يتألف، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة، من مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والنقابات المهنية والجمعيات النشيطة في مجال محارية الأمية.
ويتيح هذا المشروع للوكالة إمكانية الاستعانة، قصد القيام بمهامها، بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا مصالحها الخارجية.
وندرج فيما يلي تدخل رئيس فريق التحالف الاشتراكي، العربي خربوش، باسم فرق الأغلبية في مناقشة مشروع قانون رقم 38.09 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية:
السيد الرئيس المحترم،
السيدات و السادة المستشارون المحترمون،
السيد الوزير المحترم،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق الأغلبية داخل مجلسنا الموقر لبسط بعض الأفكار والملاحظات في مجال محاربة الأمية.
فالكل يعلم أن هذه الآفة تعد أحد النقط السوداء في مسار نمو البلاد وتطورها وتعتبر أحد الحقول التي فشلت فيها كل السياسات التي جربتها الحكومات المتعاقبة منذ استقلال المغرب إلى هذه اللحظة.
ولاشك أن بلادنا أدت ثمنا غاليا من تأخرها في هذا المجال، وهو ما انعكس سلبا على التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وحتى الروحية.
ولا بد أن لهذه الآفة التي تطال أكثر من ثلث الساكنة أسباب موضوعية و ذاتية و نكتفي هنا بالإشارة إلى:
- غياب إرادة سياسية حقيقية.
- غياب رؤية متكاملة لتحديد الأهداف.
- غياب الشجاعة اللازمة لاختراق كل العوائق و التغلب على كل الصعاب في المجالين القروي والحضري.
- تعدد المتدخلين في المجال مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التداخل في الاختصاصات و عدم وضوح حدود المسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف.
- عدم حصول القناعة الراسخة و الوعي التام بخطورة الآفة، حيث تحول الخطاب حولها إلى مجرد كلام للاستهلاك، و المبادرة في المجال إلى مجرد ترف ليس إلا، وما المكانة التي تعطى للقطاع في مختلف التشكيلات الحكومية إلا دليل على ذلك، إذ لا يتعدى كونه مجالا تابعا لإحدى القطاعات الحكومية أو في أحسن الأحوال تخصص له كتابة في الدولة.
السيدات و السادة المستشارون،
إن التنمية ليست فقط في المزيد من البنيات التحتية، ولا في الحفاظ على التوازنات لضمان نسبة نمو معينة. ولا في تقوية الاستثمار الوطني و جلب الأجنبي، لا في المزيد من المطارات والموانئ والطرقات ، إن التنمية الحقيقية فوق هذا وذاك هي التنمية البشرية وهي تأهيل العنصر البشري وهي في المحصلة النهائية محو أميته، إذ لا يعقل بل ومن المخجل أن نجد أنفسنا ونحن في القرن الواحد بعد العشرين نناقش هاته الآفة وكيفية القضاء عليها، في حين أن أمما أقل شأنا و عراقة منا استطاعت أن تحسم المعركة منذ عقود.
ولكي نفهم خطورة الظاهرة و كم هي الأضرار التي يمكن أن تلحقها بمسيرة الإقلاع الوطني، نشير إلى أن الفقر المادي والتخلف الفكري و التطرف والإرهاب و تدني الحماسة و الحس الوطني هم أبناء شرعيون للأمية، ذلكم أن القضاء عليها هو المدخل الحقيقي بل والوحيد نحو إشاعة قيم العقل والتنوير وقيم المواطنة والوطنية، ولا حاجة للتذكير أن الفرد غير المتعلم أو الأمي يعتبر أكثر عرضة للاستغلال و هضم الحقوق وأكثر قابلية لبث الأفكار الهدامة و خطابات التيئيس.
السيدات و السادة، لا نظن أنفسنا مبالغين فيما ذهبنا إليه و لا مضخمين لخطورة الآفة، بل عين العقل والواقعية هو تسمية الأشياء بمسمياتها وإعمال الخطاب النقدي حينما يتعلق الأمر بقضايا حيوية ومصيرية فأمة عالمة خير من أمة جاهلة، والتجارب ماثلة أمامنا، فلا حاجة إلى التذكير بأن من الأمم من تتربع على عرش الحضارة والتقدم، عالميا رغم نذرة مواردها المادية والطبيعية ومن الأمم من ترزح تحت التخلف رغم غنى مواردها، ليس من شيء سوى أن الأولى استثمرت في عنصرها البشري و الثانية فرطت فيه.
من هنا ضرورة الانكباب على الظاهرة بدون تردد أو إبطاء و اعتبارها معركة وطنية إستراتيجية وضرورة حيوية لكسب الرهان، والبداية بخلق جيش المعرفة لغزو أفق الحضارة الرقمية وولوج مجتمع العلومة وبناء اقتصاد العلم والمعرفة.
وليس من الغرابة في شيء إذا ربطنا بين كسب هذه المعركة و تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الإجماع الوطني خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي تتميز بتزايد التكالب على بلدنا من طرف الأعداء، فالذئاب المسعورة على مشارف الشمال والشرق والجنوب والطبيعة ليست سخية معنا بالقدر الكافي، فليس لدينا والله غير عنصرنا البشري فهو الزاد الذي سنتزود به في اللحظات الحرجة، فالتاريخ علمنا أن من يملك المعلومة يملك السلطة ولن يتم ذلك إلا عن طريق التزود بالعلم و المعرفة.
السيدات والسادة المستشارون،
بعد كل ما ذكر دعونا نلقي نظرة على بعض الأرقام الإحصائية التي جاءت في العرض التقديمي لهذا المشروع.
هكذا نلاحظ أن وتيرة القضاء على هذه الآفة قد عرف تصاعدا منذ فجر الاستقلال إلى الآن 87% سنة 1960 إلى 31% سنة 2010 مع تسجيل تنامي ملحوظ خلال العشرية الأخيرة و هو ما يعزى في اعتقادنا إلى دخول المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على الخط من جهة أخرى تنطق الأرقام بحقيقة صادمة تتعلق باستمرار الأمية بنسبة كبيرة (37%) وسط الساكنة النشيطة و الأدهى و جود نسبة (23%) في الإدارات العمومية و هو ما يدعونا إلى دق ناقوس الخطر إذ كيف يمكن رفع رهان التنمية و رفع تحدي إصلاح الإدارة العمومية في وسط لازالت هذه الآفة متفشية فيه.
كما تدلنا هذه الأرقام على التباينات الصارخة بين الوسطين الحضري و القروي وبين فئتي الذكور والإناث.
ويتبين من خلال الإحصائيات أيضا مدى الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في هذه المعركة إذ أن مساهمته فيها تقارب النصف ( 48%) مما يستدعي من الحكومة إيلاء أهمية خاصة لهؤلاء المتدخلين بالدعم و المواكبة والتوجيه.
أما المقاولات الخاصة و على الرغم مما تتمع من تسهيلات و مرونة وبالرغم مما لديها من إمكانيات مادية ولوجيستسكية فإنها للأسف الشديد وكما هو الشأن بالنسبة للعديد من المعارك الوطنية الحاسمة لا يرقى المجهود الذي تبذله في هذا المضمار إلى المستوى المطلوب إذا لا تتعدى نسبة مساهمته ( 0,5%).
كما تعكس الأرقام عدم تمكن البلاد من بلوغ النسبة التي حددها الميثاق الوطني للتربية و التكوين أي 20% سنة ( 2010.
السيدات والسادة،
لابد لنا أن نلفت النظر ونحن بصدد تعميق النقاش حول أهمية إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، إلى ضرورة الربط بين برامج محاربة الأمية والبرامج المختلفة للتكوين والتأهيل، لأن الهدف ليس مجرد تعلم الكتابة والقراءة بل كذلك تحرير العقل وتقوية المواهب ودعم الإبداع من اجل خلق فرص الإدماج على كافة المستويات انطلاقا من الأشغال اليدوية و الفكرية.
إن مشروع القانون هذا القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية خطوة إيجابية و بادرة تستحق التنويه ويمكن أن تخلق دينامية حقيقية بالنظر لطبيعته المؤسسية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولما تتمتع به من اختصاصات مهمة.
كما أن إحداث هذه الوكالة من شأنه أن يقطع مع أسلوب التخبط والالتباس الناتج عن تعدد المتدخلين، سيما وأن المشروع ينص على نقل جميع الاختصاصات التي كانت لدى مختلف القطاعات إلى هذه الوكالة.
إن إحداث هذه الوكالة لا يعفي القطاعات المعنية بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة من مسؤولياتها في المجال، فهي وحدها من تملك من الوسائل ما يكفي لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الظاهرة.
في الختام نتمنى من الحكومة أن تعجل بإخراج النصوص التنظيمية اللازمة لإحداث هذه المؤسسة وخاصة تلك المتعلقة بكيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة حتى يتسنى لها مباشرة مهامها عسى أن تشكل إضافة نوعية لشروط ربح معركة التنمية. وما ذلك على بلادنا بعزيز.