مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ولدى تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء المجلس، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، السيد أحمد اخشيشن، أن من شأن إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحقيق مرونة في تدبير هذا الملف الهام، وإعطاء نفس جديد لإنجاز برامج مكثفة في مجال محاربة الأمية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بالبلاد.
وأوضح السيد اخشيشن أن الوكالة ستعمل، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، على اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية في أفق القضاء عليها، والبحث عن الموارد لتمويل البرامج المسطرة وتطوير التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأبرز أن الوكالة ستتولى تنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية، وتعزيز وتطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية في إطار تعاقدي مع الإدارت العمومية والخاصة، ومع المؤسسات العمومية وكذا المنظمات غير الحكومية.
وأشار السيد اخشيشن إلى أن الوكالة ستعمل أيضا على المساهمة في تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال التكوين في هذا المجال، ووضع وإعداد المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية.
وخلال المناقشة العامة لهذا المشروع، أكدت تدخلات المستشارين، أهمية هذا المشروع الرامي إلى إحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية في إطار تفعيل الدعامة الثانية من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التي تنص على التعبئة الوطنية لتحقيق المحو شبه التام للأمية في أفق عام 2015.
وأشارت التدخلات إلى الانعكاسات السلبية لهذه الآفة على مستوى التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد.
ومن جهة أخرى، أشاد المستشارون بالجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية وكذا جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الأمية للقضاء على هذه الظاهرة.
وينص مشروع القانون، الذي يتضمن 18 مادة، على أن الوكالة ستتولى إعداد تقرير كل سنة حول وضعية الأمية والمجهودات المبذولة للقضاء عليها، وكذا إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة.
وسيتولى إدارة شؤون الوكالة، التي تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مدير ومجلس إدارة، يتألف، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة، من مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والنقابات المهنية والجمعيات النشيطة في مجال محارية الأمية.
ويتيح هذا المشروع للوكالة إمكانية الاستعانة، قصد القيام بمهامها، بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا مصالحها الخارجية.