فتح استشارات مع الفرقاء السياسيين في أفق الإصلاحات السياسية

عباس الفاسي يعلن أمام البرلمان الشروع في إصلاحات هيكلية لإعادة صياغة علاقة الدولة بالوحدات الترابية
حمل التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول، عباس الفاسي، أمام الغرفة الأولى بالبرلمان أول أمس الإثنين، إشارات واضحة إلى الإصلاحات السياسية المستقبلية التي تنكب السلطة التنفيذية على إعدادها استعدادا لتطبيق مشروع الجهوية الموسعة، وآفاق عملها في مواكبة التزاماتها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية. وكانت أقوى هذه الإشارات الإعلان عن إعادة صياغة علاقة الدولة بباقي الوحدات الترابية، وتعديل القانون التنظيمي للمالية، في إطار إصلاح نظام اللاتركيز الإداري والمالي، وإعداد مشروع لإعادة انتشار الموظفين. علاوة على تشبث الحكومة باختيارها الاجتماعي، من خلال الاهتمام بالتشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتيسير ولوجهم إلى العلاج وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.
وتوزع التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول على مدى ساعتين كاملتين أمام نواب الأمة إلى استعراض منجزات الفريق الحكومي، منذ حوالي ثلاث سنوات من عمر الحكومة الحالي، في مجال الإصلاحات الكبرى، ثم الخطوط العريضة للإنجازات القطاعية...
وأكد عباس الفاسي أن حصيلة سنتين ونصف من عمل الحكومة تتناول جوانب سياسية واقتصادية تتجاوز حصيلة القطاعات الوزارية وتنبني على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الكبرى التي تحققت على أرض الواقع، وآفاق العمل الحكومي للفترة المقبلة.
واعتبر الوزير الأول أن هذه المبادرة تأتي في سياق الالتزام الرامي إلى تأصيل التقاليد الديمقراطية في الحياة السياسية المغربية، والرغبة في دعم آليات الحوار الهادف والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يعطي لمجالات التشريع والرقابة أبعادا ديمقراطية.
وأكد عباس الفاسي أن حصيلة سنتين ونصف من عمل الحكومة تتناول جوانب سياسية واقتصادية، وتتجاوز حصيلة القطاعات الوزارية، وتنبني على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الكبرى التي تحققت على أرض الواقع، وآفاق العمل الحكومي للفترة المقبلة.
واعتبر الوزير الأول أن هذه المبادرة تأتي في سياق الالتزام الرامي إلى تأصيل التقاليد الديمقراطية في الحياة السياسية المغربية، والرغبة في دعم آليات الحوار الهادف والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعطي لمجالات التشريع والرقابة أبعادا ديمقراطية.
وأعلن الوزير الأول عزم الحكومة، في إطار المنحى التحديثي الذي تنهجه، إجراء استشارات مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة إصلاحات سياسية تتوخى عقلنة المشهد السياسي والحزبي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتقييم وتقويم ضوابطها، من أجل إقرار حكامة سياسية ناجعة وتحصين المكتسبات، وإعادة الاعتبار للشأن السياسي في أفق استحقاقات 2012. بالموازاة مع فتح أوراش هيكلية كبرى، في إطار البناء الديمقراطي، من شأنها إعادة صياغة علاقة الدولة بباقي الوحدات الترابية على أساس التكامل في الوظائف وتدبير القرب.
وقال عباس الفاسي إن الحكومة اعتمدت أسلوب الحكامة السياسية كأسلوب لتأطير عملها تفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا مجال الإصلاحات الكبرى، وتنفيذ التصريح الحكومي الذي يتضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المشكلة لها، وتقوية التضامن الحكومي، واعتماد أسلوب الديمقراطية التشاركية، من خلال الانفتاح على الأحزاب السياسية الأخرى، وعلى الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين.
وحمل تصريح الوزير الأول أمام مجلس النواب إشارات واضحة فيما يتعلق بآفاق العمل الحكومي،على المستوى السياسي والتنظيمي من خلال انخراط الحكومة في تقوية اللامركزية وترسيخ الديمقراطية المحلية، بارتباط مع اختيار المغرب المضي في مشروع الجهوية الموسعة، كاختيار اقتصادي في السياسات العمومية.
ويتضمن هذا الجانب إصلاح نظام اللاتركيز الإداري ليواكب التحولات التنموية المحلية استعدادا لتطبيق مشروع الجهوية، من خلال إعداد مشروع سيعيد صياغة الإدارة المركزية بالإدارات اللاممركزة، وإعادة النظر في الإطار المؤسساتي والتنظيمي والوظيفي للإدارة المغربية يستجيب لضرورات التنمية المحلية، ونقل اختصاصات المركز إلى الإدارات المحلية، واعتماد لا تركيز الموارد البشرية واللاتركيز المالي، وخلق أقطاب وظيفية متخصصة، والرفع من تناسق عمل الدولة على المستوى الترابي.
وأعلن عباس الفاسي عن قرب تعديل القانون التنظيمي للمالية، والنصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة به وصياغة مشروع لإعادة انتشار الموظفين.
واستأثر موضوع القضية الوطنية بنصيب مهم من خطاب الوزير الأول من خلال استعراض التطورات الأخيرة لملف القضية الوطنية، والتجاوب الدولي الواسع مع المبادرة المغربية لمنح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية. معبرا عن تثمين المغرب للانتقال من الحديث، داخل المنتظم الدولي، عن مخططات غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إلى الحديث عن حل سياسي نابع من التفاوض مبني على روح الواقعية والتوافق.
ودعا الوزير الأول إسبانيا إلى الحوار مع المغرب من أجل إنهاء احتلال سبتة ومليلية السليبتين والجزر المجاورة، وفق منظور مستقبلي يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين والحقائق الاستراتيجية والجيو-سياسية التي تجعل تجاهل حق المغرب في استرجاع المدينتين لا يساير روح العصر.
وشدد الوزير الأول على أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، تشبثت الحكومة باختيارها الاجتماعي، من خلال اعتبار التشغيل هدفا أفقيا لمختلف السياسات القطاعية والاستراتيجيات التنموية، وبالنظر إلى الدور الأساسي الذي يلعبه في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. من خلال استهداف الشباب وحاملي الشهادات العليا لإشراكهم في دينامية البناء، واعتماد منظور شمولي، في مجال حماية القدرة الشرائية بتحسين دخل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم استهلاك المواد الأساسية من أجل إنصاف الفئات المعوزة والفقيرة، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة.
وقال عباس الفاسي إن معدل البطالة بالمغرب عرف انخفاضا في الفترة ما بين 2007 ومتم 2009 منتقلا من 9.8 إلى 9.1 كمعدل وطني.
وسجلت الحكومة نتائج مرضية في مجال تعميم التعليم لفائدة مختلف الفئات العمرية المعنية، وصلت إلى حوالي 95% في التعليم الابتدائي وأكثر من 74% في التعليم الثانوي الإعدادي، في أفق تعميم كلي للتعليم في 2015.
وفي مجال الصحة استطاعت الحكومة تيسير ولوج المواطنين إلى العلاج وتحسين صحة الأمهات والمواليد، حيث تقلص عدد وفيات الأمهات أثناء الوضع من 227 إلى 132 لكل 100 ألف ولادة، ما بين 2007 و2009. وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأبرز عباس الفاسي أن مجموع ما خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي خلال السنتين الأخيرتين وصل ما يقرب من 19 مليار درهم، همت الرفع من الأجور بنسبة ما بين 10 إلى 22%، والتخفيض من الضريبة على الدخل بحوالي 4 نقط. مؤكدا في ذات الوقت إصرار الحكومة على مواصلة مجهود تحسين مستوى الدخل، من خلال إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة منظومة الأجور والترقي.
ومن بين الإنجازات المهمة التي أنجزتها الحكومة الحالية تعبئتها لما يزيد عن 50 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، من أجل التحكم في معدل التضخم الذي لم يتجاوز 1% سنة 2009. وأشار إلى اعتماد الحكومة لأسلوب حكامة جديد في مجال السياسات الاجتماعية يرتكز على مبدأ الاستهداف الاجتماعي والمجالي من أجل إقرار الفعالية والنجاعة في التدخلات، لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.
وثمن تصريح الوزير المناعة الكبيرة للاقتصاد المغربي وأداءه الجيد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بفضل التدابير التي نهجتها الحكومة الرامية إلى دعم مكونات الطلب الداخلي، سواء في مجال الاستثمار أو الاستهلاك اللذان شكلا المحرك الأساسي للنمو. واستطاع الاقتصاد المغربي تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.8 و5.3% على التوالي سنتين 2008 و2009.
ومما ساهم في ذلك، حسب عباس الفاسي، مضاعفة ميزانية الاستثمارات العمومية، التي انتقلت من 82 إلى 163 مليار درهم ما بين 2007 و2010 لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى، ودعم القطاعات التصديرية المتضررة بفعل الأزمة، وتنويع مصادر النمو، من خلال إطلاق جيل جديد من الإستراتيجيات المندمجة، منها على الخصوص مخطط المغرب الأخضر للنهوض بالقطاع الفلاحي وتقوية إنتاجيته، وبلورة الإستراتيجية المائية للتحكم في الطلب والاقتصاد في استعمال المياه والرفع من نجاعة التجهيزات والمحافظة على الرصيد المائي المتوفر، فضلا عن مخطط هاليوتيس للصيد البحري، لتعزيز مكانة الصيد البحري ومساهمته في النشاط الاقتصادي، والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الرامي إلى تقوية المهن العالمية للمغرب وإحداث مناطق صناعية مندمجة.
ويتضمن الجانب الاقتصادي للبرنامج الحكومي على مستوى الانجازات، بلورة استراتيجية جديدة في مجال الطاقة، وتنمية مجال التكنولوجيات الحديثة وتفعيل رؤية 2015 في مجال الصناعة التقليدية.