الحكومة المغربية تدافع عن نفسها

سارعت الأغلبية والمعارضة والنقابات في المغرب كل من موقعه إلى إعلان موقفه من التقرير الحكومي، الذي قدمه الوزير الأول في البرلمان المغربي الأسبوع المنصرم، عرض فيه حصيلة عمل فريقه الحكومي خلال نصف مدة الحكومة الحالية .
وحاول عباس الفاسي، الوزير الأول، وخلال ما يقارب الساعتين ، وهو الوقت الذي استغرقه تلاوة التقرير، في دفاع مستميت عن عمل حكومته، التي تلقت في الآونة الأخيرة سهام نقد كثيرة، من مكونات المعارضة، وعلى وجه التخصيص من فريقي حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان، كما لم تكف الغارات التي يشنها بين الآونة والأخرى حلفاء من داخل الأغلبية الحكومية، كما حدث مع حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتحرك في اتجاه العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة كلما شعر أن المساحة التي يشغلها بدأت تضيق، لذلك يهزه الشوق إلى لغة معارضته القديمة، فتكون النتيجة إرباكاً واضحاً في أغلبية، طالما طلب عباس الفاسي بأن تتوفر على القدر الأدنى من الانسجام، وألا تنجرف أمام اللحظات الآنية أو الانتخابية.
وجد عباس الفاسي نفسه في موقع الدفاع عن حكومة تتلقى السهام من كل جانب، ومنذ تشكيلها في رمضان ،2007 وتعديلها مرتين، وهي تفرز ظاهرتين أساسيتين، الأولى تتلخص في غياب الانسجام الحكومي عن أدائها، مما عجل بإجراء تعديلات على تكويناتها، والثانية هو الخطر الذي يتهددها بفقدان أغلبيتها، وحصل هذا لما خرج حزب الأصالة والمعاصرة من جبهة الأغلبية والتحق بصفوف المعارضة، وهذا ما جعل المحللين المعنيين بالعمل الحكومي في المغرب يعتبرونها من أكثر حكومات ما بعد التناوب قابلية للتحلل والانفجار، فلا يجب نسيان أن الحليف الرئيسي لهذه الحكومة، والذي هو الاتحاد الاشتراكي، دعا غير مرة إلى الخروج من الحكومة مستعملا الجناح الراديكالي داخله، والذي يعرفه كيف يستعمله في الوقت المناسب، وببراعة تسجل له .
تصريح عباس الفاسي ركز على محاور عدة من بينها العودة إلى التأكيد على أن حكومته منسجمة وتعمل في احترام متبادل، مشيرا في الآن نفسه، إلى أن هذه الحكومة هي حكومة الملك وليست حكومة الوزير الأول، راميا بذلك الكرة بعيداً عنه إلى ملاعب أخرى، هو يعرف حقيقة أنها ستخرس كل المنتقدين .
كما ركز التصريح على أن إصلاح القضاء “يعد من أهم الأوراش الهيكلية”، التي تنكب عليها حكومته، التي “انخرطت في مسلسل استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي والدستوري للدولة” .
ودافع عن دعم صلاحيات واستقلالية المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع تقاريره بروح إيجابية، وأن له كامل الصلاحية في اتخاذ ما يراه ملائماً إزاء المسؤولين عن الاختلالات، التي يرصدها بمناسبة أداء مهامه .
وعلى صعيد محاربة البطالة وتوفير الشغل، أكد الفاسي في تصريحه أن الحكومة جعلت من التشغيل هدفاً أفقياً لمختلف القطاعات والاستراتيجيات التنموية، مشيراً إلى تراجع المعدل الوطني للبطالة من 8 .9 في المائة سنة ،2007 إلى 1 .9 في المائة سنة 2009 .
وشدد على أن الحكامة الجيدة تعد مدخلا رئيسيا لإقرار التنمية في البلاد، ومحاربة الرشوة والفساد، وتخليق الحياة العامة، ودعم شفافية التدبير الاقتصادي، وتقييم السياسات العمومية، ومراجعة نظام الرخص والامتيازات، ومحاربة المخدرات، وتخليق التدبير المحلي .
لكن أهم الانتقادات التي وجهت إلى التقرير الحكومي جاءت من حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر أن ما قدمه الفاسي هو عرض وتقرير لما أنجزته الحكومة، وليس تصريحاً حكومياً بعمق سياسي، بينما أدخل في برنامجه الحكومي المخطط الوطني للتنمية البشرية، والذي ليس عملا حكوميا بقدر ما هو مرتبط بمشروع للمؤسسة الملكية، ولا دخل للحكومة فيه كونه يتوفر على جهاز تسيير مستقل بذاته .
كما أن حزب الأصالة والمعاصرة وجه بدوره نقداً إلى جوهر التصريح الحكومي معتبرا أنه “يسطو على مشاريع لا علاقة له به” .
الديمقراطية التشاركية
اعتبر عباس الفاسي أن حكومته تسير في نهج الحكامة السياسية والديمقراطية التشاركية كأسلوب لتأطير العمل الحكومي، من خلال مجموعة من المبادئ والقواعد من بينها الحرص على تنفيذ التقرير الحكومي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، وأخذت الحكومة عند إعداده في الاعتبار، مضامين البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية المشكلة لها، وتقوية التضامن الحكومي واعتماد أسلوب الديمقراطية التشاركية، بالانفتاح على الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أم المعارضة، وعلى الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين .
وأكد الوزير الأول أن حكومته ماضية في مسلسل استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي والدستوري للدولة، باعتماد استراتيجية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة وظائف وبنيات الدولة على ضوء أدوارها الجديدة، وتقوية اللامركزية بترسيخ الديمقراطية المحلية، وإقرار الاختيار الجهوي كاختيار اقتصادي في السياسات العمومية، والشروع في إصلاح نظام اللامركزية الإدارية حتى يستطيع مواكبة التحولات التنموية المحلية، والاستعداد لمشروع الجهوية الموسعة .
ويشير التقرير الحكومي إلى أنه على مستوى تعزيز البناء الديمقراطي وتفعيل المؤسسات الدستورية جرى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
كما أن الحكومة ستقوم بإجراء استشارات مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة إصلاحات سياسية بناءة تتوخى عقلنة المشهد السياسي والحزبي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتقييم وتقويم ضوابطها، لإقرار الحوكمة السياسية، وتحصين المكتسبات، وإعادة الاعتبار للشأن السياسي ، تمهيدا لانتخابات 2012 .
وتوقف تقرير الوزير الأول عند مشروع الجهوية الموسعة الذي يجري الإعداد له في المغرب، ودعا إلى عدم التسرع في ورش الجهوية الموسعة، وإعداد مشروع اللامركزية الإدارية الذي سيعيد صياغة علاقة الإدارة المركزية بالإدارات اللامركزية، بإعادة النظر في الإطار المؤسساتي والتنظيمي والوظيفي للإدارة المغربية على نحو يعاضد ويتكامل فيه مع مشروع الجهوية الموسعة، ويستجيب لضرورات التنمية المحلية، عن طريق تقوية الإدارات اللامركزية بنقل اختصاصات لفائدتها، واعتماد لامركزية الموارد البشرية واللامركزية المالية، وتمتين فاعلية الإدارة اللامركزية، وخلق أقطاب وظيفية متخصصة، والرفع من مستوى تناسق عمل الدولة على المستوى الترابي، وتحسين الحكامة المحلية .
أفق للحكم الذاتي
في ما يتعلق بسيرورة مشروع الحكم الذاتي، أشار التقرير الحكومي إلى أن العرض المغربي يحظى بالتجاوب الإيجابي الواسع في المنتظم الدولي مع مبادرة تمتيع الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية؛ وهي مبادرة جادة وذات مصداقية كما وصفها مجلس الأمن وجل الدول الوازنة، ومتطابقة مع الشرعية الدولية، كما أكد أن هناك اقتناعا راسخا لدى أعضاء مجلس الأمن بجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي نهائي وواقعي لهذا النزاع . كما انتقل الأمر على صعيد المنتظم الأممي، من الحديث عن مخططات غير قابلة للتطبيق وقائمة على صيغ وأساليب متجاوزة، إلى الحديث عن حل سياسي نابع من التفاوض، مبني على الواقعية وروح التوافق .
من القضايا المهمة التي أثارها التصريح الحكومي ما يتعلق بوضع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار أكد عباس الفاسي أن الاتحاد الأوروبي منح المغرب صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي بناء على استيفائه للشروط المطلوبة والمتعلقة بالإصلاح الإداري وإصلاح القضاء والانفتاح الديمقراطي وقضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان . واعتبر الفاسي أن المغرب البلد العربي والإفريقي الأول الذي يستفيد من هذا الوضع؛ وما كان ليحظى بهذه الصفة . وكانت قمة غرناطة التي جمعت الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة أوروبية، بالمغرب، فرصة للتأكيد على أن المغرب أقدم فعلا على اختيارات مهمة في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بأوضاع المرأة، ودعم الديمقراطية، وتخليق الحياة العامة، والحكامة الجيدة، وفتح أوراش كبرى مهيكلة، إلى غير ذلك من الإصلاحات .
وتحدث التقرير أيضا، عما سماه النموذج المغربي في المجال الروحي، واعتبر أن المغرب واصل بناء نموذجه لتدبير الشأن الديني، كنموذج مستوحى من الثوابت .
على مستوى تقوية الهوية وحس الانتماء للوطن اعتبر الفاسي أن دور اللغة العربية أساسي في المنظومة التربوية المغربية، وأنه علاوة على تشجيع تعلم اللغات الأجنبية، فإن هناك حرصاً على دعم اللغة العربية وتقويتها في العديد من المرافق والمعاملات الإدارية والحياة العامة مؤكدا أن العربية والأمازيغية هما رافدان أساسيان للثقافة والتراث المغربيين .
حقوق الإنسان
في مجال حقوق الإنسان أعاد التصريح الحكومي تأكيد الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأكد أن العمل المتواصل بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار اللجان المختلطة، مكن من إحراز تقدم في العديد من المجالات التي كانت موضوع توصيات الهيئة، خصوصاً في مجالات جبر الضرر الجماعي والفردي، سواء في جانبه المتعلق بالتعويض المالي أم الصحي، حيث توصل جميع المستفيدين والبالغ عددهم 8441 شخصاً بالتعويض المادي، باستثناء بعض الحالات القليلة المرتبطة عموماً بنقص في الوثائق اللازمة، أو وفاة المعنيين قبل تسلم مقرراتهم . كما عملت الحكومة على إدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، حيث تتكفل الحكومة بتسديد نفقات الانخراط عن الضحايا لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي . وفي هذا الصدد، فقد تم تسليم حوالي 95% من بطاقات التغطية الصحية لمستحقيها . وبالنسبة للإدماج الاجتماعي، فقد تم الشروع في إدماج ما يفوق 1000 حالة تنتمي لمختلف جهات وأقاليم المملكة .
وعلى صعيد جبر الضرر الجماعي، تم اعتماد برنامج يهدف إلى التمييز الإيجابي لصالح المناطق المتضررة، ويتعلق الأمر بأقاليم فكيك، والرشيدية، وورزازات، وزاكورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناضور، والحي المحمدي، وخنيفرة، بالإضافة إلى الحفظ الإيجابي للذاكرة، واستجلاء الحقيقة عن غالبية حالات مجهولي المصير . وجاء التقرير ليلمع صورة وضع حرية الصحافة في البلاد، حينما اعتبر أن ممارسة الحريات العامة تعرف انفتاحاً واسعاً في جميع المجالات، وتعددية إعلامية تعكس دينامية وحيوية المجتمع المغربي . وهو رأي لا يشاطره فيه الكثيرون على اعتبار التشنج الحاصل بين الجهات الرسمية والصحافة دفع في الأخير إلى إطلاق حوار وطني حول الإعلام لا يزال جارياً إلى الآن، ولم يكشف بعد عن نتائجه .
غير أنه دعا في هذا الإطار إلى أن يتحمل الإعلام مسؤوليته، وقال الوزير الأول “إذا كان الإعلام العمومي يبذل مجهودات كبيرة لمواكبة دينامية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، فإنه مطالب بالحفاظ على توازنه وحياده واستقلاليته، وبأن يجتهد أكثر في المساهمة في إقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، وفي بث روح المواطنة والأمل وقيم التنشئة السياسية والمشاركة الإيجابية في التعاطي مع قضايا الوطن .
وعلى مستوى الصحافة، فإن الرهان الذي ينبغي كسبه اليوم، هو ضمان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية، عن طريق دعم وترسيخ منظومة أخلاقيات المهنة . ولا شك في أن الحوار الوطني حول وسائل الإعلام سيساهم في إنضاج الشروط القانونية والأخلاقية لممارسة حرية الصحافة كما هو معمول في الدول العريقة في الديمقراطية، ونحن نتطلع إلى إيجاد أرضية متوافق عليها للارتقاء بالممارسة الصحافية وبالمقاولة الإعلامية في اتجاه مزيد من الحرفية والمهنية خدمة للوطن والمواطنين”، معتبراً أن حكومته لها ما يكفي من سعة الصدر لتقبل النقد البناء والمعالجة الصحافية المهنية والموضوعية لمختلف المواضيع التي تهم الرأي العام والبعيدة عن التحامل والذاتية، مشيراً إلى أن هذا النقد البناء يمكن أن يكون مرشدا للعمل الحكومي نفسه وشريكاً أساسياً في المسار الديمقراطي والتنموي في البلاد.
*الخليج الإماراتية