اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية العمانية

اختتمت أول أمس الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية العمانية بالتوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي وعلى مذكرة تفاهم حول تبادل الأخبار بين وكالتي الأنباء بالبلدين. وتشمل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي وقع عليها من الجانب المغربي وزير العدل محمد الناصري ومن الجانب العماني وزير القوى العاملة عبد الله بن ناصر البكري، أحكاما عامة تتعلق بكفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية والتعاون في مجال المواد المدنية والتجارية وقضايا الأسرة بما في ذلك طلب إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها.
كما تنص الاتفاقية على التعاون في مجالات الإنابات القضائية وكذا الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها، إضافة إلى طرق وآليات التنفيذ والاعتراف بأحكام المحكمين، وتعاون الطرفين في المجال الجنائي.
أما مذكرة التفاهم حول تبادل الأخبار والتعاون بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء العمانية، فتنص على تبادل الأخبار والخدمات المصورة بواسطة وسائل الإرسال والاستقبال المتاحة لدى الطرفين.
كما تقضي هذه الاتفاقية بمنح كل من الطرفين الطرف الآخر حق استقبال نشراته الإخبارية والاستفادة منها، وتوزيع نشرتي كلا الطرفين على المشتركين داخل المملكة المغربية وسلطنة عمان.
كما تم التوصل خلال هذه الدورة إلى الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية للتعاون في مجال الصناعة التقليدية ومذكرة تفاهم في مجال المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وقد أكد الطرفان خلال الجلسة الختامية، التي ترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني ونظيره العماني وزير القوى العاملة عبد الله بن ناصر البكري بحضور وزير العدل محمد الناصري وأعضاء وفدي البلدين، على أهمية هذه الدورة التي شكلت مناسبة للجانبين لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي وفق توجيهات قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وجلالة السلطان قابوس بن سعيد.
وأكد أغماني بهذه المناسبة أن الاتفاقيات المبرمة من شأنها أن تعزز التعاون القائم بين المملكة المغربية وسلطنة عمان واللتين ترتبطان بعدد من الاتفاقيات السابقة، مشيرا إلى أنه من شأن هذا التعاون أن يساهم في رفع التحديات المطروحة على البلدين.
وأعرب عن اعتزاز الجانب المغربي بالموقف العماني الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مبرزا أن البلدين ينسقان مواقفهما في المحافل الدولية كمنظمة العمل الدولي.
وعبر وزير التشغيل والتكوين المهني عن استعداد المغرب لوضع الامكانيات التي يتوفر عليها المغرب رهن إشارة سلطنة عمان لاستثمارها والاستفادة منها، مؤكدا على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه قائدا البلدين.
من جهته، أكد الناصري على الاهتمام الذي يوليه مسؤولو البلدين لتطوير علاقات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تشهد تمديد التعاون إلى المجال القانوني والقضائي.
وأضاف وزير العدل أن التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين يتزامن مع توجه وفد قضائي مغربي إلى سلطنة عمان في إطار العمل على تطوير العلاقات الثنائية فيما يخص المجال القضائي.
أما وزير القوى العاملة العماني، فقد أعرب عن ارتياحه لأشغال هذه الدورة التي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون في عدة ميادين.
وذكر المسؤول العماني أنه تم خلال هذه الدورة عقد مجلس رجال الأعمال المغربي العماني المشترك لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.
كما أشار الوزير العماني إلى مجالات التعاون الأخرى كالتعليم التقني والتدريب المهني وتبادل الخبرات والزيارات وكذا تبادل الأخبار، مبرزا أن التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين يعكس الاهتمام الذي يحظى به القضاء لدى الطرفين.