البنك الدولي ينكب على إعداد برنامج لتطوير القطاعات الفلاحية بالمغرب

أعلنت ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة العمليات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي بالرباط، أن البنك بصدد إعداد برنامج كبير في مجال تحسين بعض القطاعات الفلاحية في إطار المرحلة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، والذي من شأنه ترشيد قطاع الزراعة الغذائية بالمغرب في جميع سلاسلها ذات القيمية.
وقالت ماري نيلي في تصريح صحفي،"نحن بصدد إعداد برنامج كبير لتحسين قطاعات زراعة الزيتون والحوامض، وخاصة في جميع الجوانب المتعلقة بالتحويل والتسويق، وتحسين جودة المنتوج"، مبرزة الأهمية التي تكتسيها الصناعة الزراعية في النسيج الصناعي المغربي.
وأبرزت أن هذا البرنامج سيهدف إلى تحسين التكامل بين مختلف المراحل والولوج إلى السوق في هذه القطاعات ذات الأولوية في إطار استراتيجية تنمية الصناعات الزراعية، وتحسين نوعية المنتجات الغذائية إلى جانب دعم الابتكار وروح المقاولة في هذا المجال.
واستعرضت ماري نيلي في أعقاب مائدة مستديرة نظمها البك الدولي بهدف تقديم الانجازات الرئيسية للقطاع خلال السنوات الاخيرة، حصيلة "إيجابية" و "واعدة" في مجال الاستثمارات بالقطاع الفلاحي.
وأشارت في هذا السياق إلى أن البنك الدولي تدخل في هذا الإطار، ليس فقط لدعم برنامج ترشيد تدبير المياه، ولكن أيضا لمواكبة البرامج الصغيرة على المستوى المحلي لتمكين الفلاحين من تطوير تعاونيتهم وكذا تقنياتهم المتعلقة بالإنتاج والتخزين، مبرزة حصول تطور في حدود 30 في المائة في مجال توفير المياه وتنويع الزراعات ذات القيمة العالية.
وفي تدخل له خلال هذه المائدة المستديرة، قال رئيس قسم الموراد المائية الفلاحية بمديرية الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري، زكرياء يعقوبي أن المشاريع الاستثمارية التي يضعها البنك الدولي لمواكبة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري استهدفت مساحة قدرها 50 ألف هكتار وهمت 15 ألف من صغار الفلاحين.
وأضاف أن شبكة التوزيع استكملت على مساحة 20 ألف هكتار لفائدة حوالي 6000 فلاح، في حين تمكن ما يقارب 900 فلاح من التجهيز بتقنيات الري بالتنقيط، مشيرا إلى حصول تحسن بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و 70 في المائة في المردود الزراعي وزيادة في تثمين المياه بنحو 180 في المائة.
من جانبها، أشارت نادية كسالي مستشارة مكلفة بالدعم الاداري والمالي في مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في استدامة قاعدة الموارد الطبيعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومساعدة المغرب على استكشاف طرق مبتكرة وإجراءات للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية في سياق التغيرات المناخية.
وأبرزت أن الأشخاص الذين تم تدريبهم في إطار هذا المشروع اكتسبوا أدوات ومعارف تمنكهم من إعداد مخططات للتنمية الجماعية بفعالية تشمل مقاربة للتكيف مع التغيرات المناخية.
وفي ما يتعلق بمشروع الزراعة التضامنية والمندمجة بالمغرب فيهدف الى دعم تنفيذ تدابير الحفاظ على الأراضي والتنوع البيولوجي في جهتي سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز.
وفي إطار هذا المشروع الذي نفذته وكالة التنمية الفلاحية فإن حوالي 2500 من صغار الفلاحين يستعملون على الاقل أحد تدابير الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربة، حسب البنك الدولي.
وتندرج هذه المائدة المستديرة في إطار سلسلة من حلقات التواصل الشهرية التي ينظمها البنك الدولي حول مواضيع تهم المجالات الرئيسية لدعم وتدخل البنك في المغرب. ويعد شهر مارس، الشهر الأول من هذه المبادرة، وسيخصص للقطاع الفلاحي الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد المغربي.