عمال ومستخدمو "نقل المدينة" يرفضون الانضباط لقرار نقاباتهم و يخوضون إضرابا عن العمل

عرفت مدينة الدار البيضاء، أمس، أزمة خانقة في مجال النقل الحضري، حيث وجد آلاف العمال والموظفين والطلبة والتلاميذ صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقرات العمل أو المؤسسات الجامعية والتعليمية، بسبب خوض عمال ومستخدمي شركة النقل الحضري بالدار البيضاء "نقل المدينة" لإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة. ومن مفارقات هذا الإضراب، أنه في الوقت الذي دعت فيه 6 نقابات، إلى تعليقه، بعد عقدها للقاء مع والي جهة الدار البيضاء، ليلة الثلاثاء الأخير، الذي تعهد فيه بمتابعة ومواكبة الحلول المقترحة من طرف إدارة الشركة وفق جدول محدد، وتشمل بالخصوص أداء متأخرات مساهمات " نقل المدينة " لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في أجل لا يتعدى أسبوعين، اختارت القواعد أن تسير عكس إرادة قياداتها النقابية، حيث انخرطت بشكل جماعي في هذا الإضراب. وإلى حدود زوال أمس، واصل المستخدمون تنفيذهم لإضرابهم، مما يؤكد أنهم غير راضين على نتائج اللقاء الأخير، ويفند بالتالي، ماذهب إليه بعض المسؤولين النقابيين، أن غياب إمكانيات التواصل مع القواعد، لإبلاغهم بنتائج اللقاء مع الوالي، جعل العمال ينفذون قرار الإضراب الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وفي تعليق له، على هذا الإضراب، حمل قيادي نقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية للمضربين الذين لم يحترموا قرار النقابات، قبل أن يستدرك الأمر، ويضيف، في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، أن الأوضاع التي يعيشونها، والتعسفات التي تمارس عليهم وعدم أداء أجورهم في الوقت المحدد وعدم أداء الشركة لحوالي ثمانية مليار سنتيم لفائدة الصناديق الاجتماعية، يجعلهم محقين في إضرابهم.
وكانت النقابات قد دعت إلى هذا الإضراب في وقت سابق، غير أن الاجتماع مع والي الجهة، بحضور المدير العام لشركة النقل الحضري، والذي امتد إلى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، والذي تضمن مجموعة من الحلول المقترحة، ضمنها أداء المستحقات المستوجبة من طرف " نقل المدينة " لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية والملكية المغربية للتأمين إضافة إلى حل إشكالية التقاعد التكميلي لفائدة متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا ودراسة تطبيق الزيادة في الأجور من طرف اللجنة الاستراتيجية لشركة " نقل المدينة "، دفع بالنقابات إلى تعليق الإضراب وصياغة بلاغ مشترك يحمل توقيع جميع الأطراف.
تجدر الإشارة، أن النقابات التي شاركت في الاجتماع، هي الاتحاد المغربي للشغل ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، اللجان العمالية المغربية ، الفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد نقابات العمال الأحرار.